وافق مجلس بلدي المحرق في اجتماع المجلس الاعتيادي التاسع الذي عقد أمس الأربعاء ( 8 فبراير/ شباط 2012) على سحب ملف البيوت المهجورة من لجنة الخدمات والمرافق وتحويله إلى اللجنة المالية والقانونية.

وقال عضو بلدي المحرق عن الدائرة الخامسة غازي المرباطي: «تم التركيز على بعض البيوت في عدد من الدوائر في محافظة المحرق، في الوقت الذي تم استثناء دوائر، على رغم أنه في الدائرة الخامسة هناك العديد من البيوت المهجورة والبيوت الخطرة التي يقطنها المواطنون ومن المتوقع أن تقع عليهم في أية لحظة».

في حين علق عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة الرابعة خالد بوعنق على أنه لم يتم تنظيم سوى زيارة واحدة للبيوت المهجورة، نافياً أن يكون هناك أي تهميش لباقي الدوائر، في الوقت الذي أشار فيه نائب رئيس اللجنة الفنية علي المقلة إلى أن الزيارات لم تكن رسمية، وقد تمت لبعض الدوائر وهمشت دوائر أخرى.

ونوه المقلة إلى أنه تفاجأ بحصول الاجتماع وتحديد الدوائر، متوقعاً ألا يكون لدى أعضاء الدوائر علم بالموضوع.

واتفق المقلة والمرباطي ورئيس المجلس عبدالناصر المحميد والعضو البلدي رمزي الجلاليف بعد المشاورات على سحب ملف البيوت المهجورة من لجنة الخدمات والمرافق وتحويله إلى اللجنة المالية والقانونية.

كما تطرق أعضاء المجلس إلى الشكاوى المرفوعة من رئيس لجنة الخدمات والمرافق ومقرر اجتماعات اللجنة، ليتم الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق تحول إلى اللجنة الدائمة، ما أدى إلى انسحاب بوعنق من الجلسة قبل الموافقة على تشكيل اللجنة.

وقال بوعنق في حديث إلى «الوسط»: «إن من الغريب أن يتم إنكار الجهود التي تقدمها لجنة الخدمات وخصوصاً في ظل الجهود التي يقدمها عضو مجلس المحرق البلدي للدائرة الأولى محمد المطوع، إلا أنه بعد الثناء على هذه الخطة يتم إنكار هذه الجهود، على رغم أن لجنة الخدمات هي اللجنة الوحيدة التي وضعت خطة حتى العام 2014».

وأضاف «على رغم الهدنة التي أعلنوها مسبقاً عند مقابلة سمو رئيس الوزراء، فإنه على رغم ذلك يتم تجاهل اللجنة في العديد الأمور».

وأكد بوعنق أن سبب انسحابه من الجلسة هو مناقشة مشاكل إدارية، بدلاً من مناقشة مشاكل المواطنين، مبيناً أن المشاكل الإدارية يمكن حلها بعيداً عن الجلسة.

وأشار إلى أن هناك مشاكل إدارية وضعت على جدول الأعمال، واصفاً ذلك بأنه تأزيم للوضع، مبيناً أن هناك مشاكل إدارية حدثت في بداية دور الانعقاد ولم يتم وضعها على جدول الأعمال، متسائلاً عن سبب وضع هذه المشاكل الآن.

وأكمل الأعضاء بعد انسحاب بوعنق من الجلسة ما جاء في جدول الأعمال متطرقين إلى مغادرة عضو المجلس البلدي جلسة المجلس من دون موافقة رئيس المجلس وذلك بعد أن غادر عضو المجلس البلدي محمد المطوع جلسة مجلس البلدي رقم 8، إذ أكد رئيس المجلس عبدالناصر المحميد أنه استناداً إلى المادة رقم 71 من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي فيما يتعلق بواجبات الأعضاء في الفقرة الثانية والتي تنص على «كما يحظر على العضو الذي حضر الجلسة الانصراف منها نهائيّاً قبل ختامها إلا بإذن من الرئيس ويثبت ذلك في محضر الجلسة».

وتم الاتفاق بين الأعضاء على أن إنذار المطوع، مع إحاطة جيمع الأعضاء بضرورة الالتزام باللوائح الداخلية، في الوقت الذي شدد فيه المحميد على ضرورة الالتزام بحضور الاجتماعات حتى وإن كانت هناك اجتماعات بين العضو وأحد الوزراء، على أن يكون الاعتذار للظروف الخاصة الشديدة التي تتعلق بالمرض أو حالات الوفاة أو الحالات الخطرة.

كما شدد المحميد على ضرورة الاحترام بين الأعضاء وبين الموظفين كافة.

وعلى صعيد آخر؛ طالب الأعضاء وزارة الإسكان بضرورة الأخذ في الاعتبار المجالس البلدية والرجوع إليه فيما يتعلق بالمشاريع السكنية، إذ أكد المرباطي أن هناك تخبطاً في وزارة الإسكان، فهناك أصحاب طلبات قديمة لم توفر لهم بيوت سكنية، في الوقت الذي توفر لأصحاب الطلبات الجديدة بحجة أن هناك امتداداً لمناطقهم.

ولفت المرباطي إلى أن هناك نوعاً من التمييز في المشاريع السكنية، متمنياً أن تراجع وزارة الإسكان سياسة توزيع القسائم السكنية، مبيناً أن أي مشروع محلي لابد من الرجوع فيه إلى المجالس البلدية بحكم أنها معنية بالخدمات المقدمة إلى المواطنين. من جهته؛ أشار المحميد إلى أن هناك طلبات إسكانية مضى عليها 20 عاماً ولم تحصل على طلباتها الإسكانية بحجة عدم وجود امتداد للقرى فيها.

واتفق الأعضاء على رفع توصية بأن يكون توزيع الطلبات الإسكانية في المحرق بحسب الأقدمية، على أن يكون هناك اعتبار للمجالس البلدية وعرض جميع المشاريع الإسكانية عليها.

وأجّل أعضاء المجلس ما يتعلق بالسؤال الموجه إلى مدير إدارة الخدمات الفنية من عضو المجلس ممثل الدئرة الخامسة بخصوص مخالفات تحويل مواقف المباني السكنية إلى مخازن تجارية.

وطالب الأعضاء بفتح المجال أمام المجالات الثقافية، إذ رفع المجلس توصية مسبقاً بشأن الاستفادة من المبالغ غير المستقلة من موازنة الأنشطة والبرامج المجتمعية للأعضاء لتطوير الحدائق عموماً وحدائق المدرسة والمنازل خصوصاً، في الوقت الذي كان رد وزارة شئون البلديات والزراعة أنه لا يوجد اعتراض على التوصية سوى أن تكون هذه المبالغ لتشجير الحدائق العامة والأماكن المفتوحة.

وتطرق أعضاء المجلس إلى ما يتعلق بإزالة عدد من النخيل على شارع المطار من الخلف بمجمع 207، مشيرين إلى أن لا يوجد تكليف للعضو للتدخل في شئون دائرة أخرى لا تتبع له، إذ إن المقترح رفع من عضو ليست له علاقة بالدائرة، في الوقت الذي تحدث فيه المرباطي عن مصلحة المواطنين من هذا المقترح، إلا أنه تم التركيز على عدم تكليف العضو رسميّاً بمتابعة الدائرة غير التابعة له.

وأشار أعضاء المجلس إلى أن وزير وزارة شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي وافق على تحديد منطقة عراد الصناعية إلى حين إعطاء الفرصة للمستثمرين للانتهاء من الإجراءات النهائية.

كما وافق الأعضاء على تحويل الأرض التابعة إلى إدارة البريد إلى مبنى متعدد الطوابق لخدمة سوق المحرق.

وعلى صعيد آخر؛ استغرب الأعضاء رد وزير وزارة شئون البلديات والزراعة فيما يتعلق بطرح حديقة المحرق الكبرى في مزايدة، على رغم أن الوزارة مسبقاً وضعت مزايدة وكانت من نصيب أحد المستثمرين، لذلك فإن الأعضاء أصروا على التوصيات السابقة وخصوصاً أن مقترح المناقصة اقترحته الوزارة