نظمت وزارة المالية ندوة بشأن التقنيات والاتجاهات الحديثة في تسوية المعاملات المصرفية الحكومية باعتبارها أداة أساسية لرفع كفاءة ونوعية أداء الخدمات الحكومية، وذلك بحضور وكيل الوزارة عارف خميس وعدد من المسئولين بالوزارة وغيرها من الوزارات والهيئات الحكومية.

وصرح وكيل وزارة المالية، أن الندوة تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة مملكة البحرين لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات الحكومية؛ الأمر الذي يمثل أحد المحاور الأساسية للرؤية الإقتصادية 2030 من خلال تأكيد أهمية التزام المؤسسات الحكومية في جميع انشطتها بثقافة الأداء العالي والتركيز على خدمة مصالح الزبائن.

كما أكد أهمية الجوانب الفنية ذات العلاقة التي تم تناولها خلال الندوة مثل كيفية تطوير المعاملات المصرفية الحكومية سواء فيما يتعلق بنظام المدفوعات أو تحصيل وتسوية المستحقات، واستخدام أحدث التقنيات المتطورة في عمليات التسوية المصرفية إلكترونياً لزيادة الكفاءة التشغيلية، وتسهيل آلية توصيل المستحقات المالية إلى المستفيدين من المواطنين، بالإضافة إلى القدرة على إعداد التقارير التفصيلية الخاصة بالمعاملات المصرفية الحكومية بصورة فورية