يدفع شلل الأمم المتحدة ورفض أي تدخل عسكري الدول التي تطالب بوقف القمع في سورية إلى سيناريو طبق في ليبيا من قبل ويقضي بتسليم المتمردين أسلحة والاعتراف بالمعارضة كمحاور وحيد.
ومنذ أن عطلت موسكو وبكين تبني قرار ضد سورية في مجلس الأمن الدولي وتكثف القصف على حمص معقل الحركة الاحتجاجية في سورية، تتزايد الدعوات إلى مساعدة المتمردين السوريين داخل البلاد وبين المعارضين في الخارج.
من جهته، قال المجلس الوطني السوري المعارض السبت الماضي إنه يتوقع أن يصدر اعتراف عربي قريباً بالمجلس. وبعد اجتماع لقيادة المجلس في الدوحة، قال القيادي أحمد رمضان لوكالة «فرانس برس»: «لدينا تأكيدات بوجود اعتراف عربي سيتم في وقت قريب».
وكان المجلس الذي يضم الجزء الأكبر من المعارضة والجيش السوري الحر الذي يقول إن عدد جنوده بالآلاف، دعا رجال الأعمال العرب والسوريين إلى تمويل عمليات المتمردين ضد نظام الأسد.
لكن بعض المتمردين يطالبون بالمزيد. وقال أحد قادة الجيش السوري اكتفى بالتعريف عن نفسه باسم محمد هذا الأسبوع «لدينا العدد الكافي (من العناصر) ولا ينقصنا سوى الأسلحة».
وأضاف في مؤتمر عقد قرب دمشق وتم بثه عبر الإنترنت «نريد دعماً عسكرياً ونحتاج إلى معدات».
من جهته، دعا السناتور الأميركي، جون ماكين الثلثاء الولايات المتحدة إلى التفكير في تسليح المعارضة السورية.
وقال لعدد من الصحافيين «علينا أن نبدأ بطرح كل الخيارات بما فيها خيار تسليح المعارضة. يجب وقف حمام الدماء» في هذا البلد.
كما قدم برلمانيون أميركيون الجمعة مشروع قرار غير ملزم يدعو الولايات المتحدة إلى تقديم مساعدة «مادية وتقنية كبيرة» إلى المتمردين في سورية.
وقدم السناتور الديمقراطي، روبرت كيسي والسناتور الجمهوري، ماركو روبيو نصاً يدعو الرئيس باراك أوباما إلى «دعم انتقال فعلي إلى الديمقراطية في سورية (...) عبر تقديم دعم تقني ومادي كبير».
والنص «يدين بشدة» روسيا وإيران اللتين اتهمهما عضوا مجلس الشيوخ بـ «تقديم معدات عسكرية وأمنية» إلى نظام الرئيس بشار الأسد.
وقدم القرار الجمعة في الوقت الذي شهدت فيه مدينة حلب، ثاني مدن سورية، اعتداءين أوقعا 28 قتيلاً على الأقل بينما دخلت دبابات الجيش منطقة حمص المتمردة التي دمرت بفعل أسبوع من القصف المكثف.
وفي الوقت نفسه ذكرت الـ «سي إن إن» أن وزارة الدفاع والقيادة الوسطى المكلفة الشرق الأوسط، «تجريان مراجعة تمهيدية للقدرات العسكرية الأميركية» استعداداً لأي سيناريو.
وأضاف «في هذا النوع من التحليلات يدرس العسكريون بشكل عام كل الخيارات من المساعدة الإنسانية ودعم مجموعات المعارضة إلى الضربات الجوية مع أن الأخيرة غير مرجحة».
لكن بعض أعضاء المجلس يرون أنه من المبكر جداً طلب أسلحة.
وقال الناطق باسم التنسيقيات التي تنظم التحركات في سورية، عماد الحصري «يمكننا طلب المال وطلب المساعدة اللوجستية. نطلب أسلحة؟ لم لا. لكن قبل ذلك يجب التوصل إلى وقف شحنات الأسلحة الروسية والصينية والإيرانية للنظام».
وفي أنقرة، نقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو قوله الثلثاء أن تركيا ستقدم طلباً لدى الأمم المتحدة لإطلاق حملة مساعدات إنسانية لضحايا أعمال القمع في سورية.
ونقلت الوكالة عن داود أوغلو قوله لصحافيين أتراك خلال زيارة لواشنطن «أعطيت اليوم توجيهات لرفع طلب إلى المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف بشأن مساعدة إنسانية».
وتابع «سنواصل مبادراتنا بوتيرة متنامية لرفع الملف أمام الجمعية العامة (...) لنقل مساعدات إنسانية إلى أشقائنا في سورية في إطار المفوضية العليا لحقوق الإنسان».
وتخلت تركيا عن حليفتها السابقة سورية بسبب أعمال القمع التي ينفذها نظام دمشق وتقول منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان إنها أوقعت أكثر من ستة آلاف قتيل منذ مارس/ آذار 2011.
لكن مع أن حدة حملات القمع تتزايد في سورية، فإن الدول الغربية لا تزال تستبعد تماماً أي تدخل عسكري على الطريقة الليبية في هذا البلد، لأن المخاطر الناجمة عن تدخل من هذا النوع في بلد شديد التسلح ومدعوم من حلفاء أقوياء تبقى كبيرة جداً.
من واشنطن إلى مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل مروراً بباريس ولندن وغيرها من العواصم الغربية، تزداد اللهجة حدة يوماً بعد يوم ضد نظام الرئيس بشار الأسد، من دون أن تكون هناك أي إشارة إلى خطوة تصعيدية إضافية على الأرض ضده.
وكرر الأمين العام للحلف الاطلسي، أندرس فوغ راسموسن مراراً أمام الصحافيين موقف الحلف من الوضع في سورية. وقال في أحد تصريحاته الأخيرة بهذا الصدد «دعوني أكون واضحاً جداً: لا نية للحلف الأطلسي على الإطلاق بالتدخل في سورية»
العدد 3446 - الأحد 12 فبراير 2012م الموافق 20 ربيع الاول 1433هـ
