قالت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في ردها على سؤال للنائب محمود المحمود بشأن الاستعدادات لإعداد التقرير الوطني الثاني عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، الذي من المقرر مناقشته في مجلس حقوق الإنسان في مايو/ أيار 2012، وما حققته البحرين بشأن توصيات المناقشة السابقة التي جرت في العام 2008، إن «التوصيات المقدمة خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لملف البحرين في مجلس حقوق الإنسان في العام 2008 تم قبولها من قبل مملكة البحرين، وتم تحقيقها كاملة».

إلى ذلك، قال مسئول حقوق الإنسان في جمعية الوفاق سيدهادي الموسوي إن البحرين لم تُنفذ توصيات مجلس حقوق الإنسان بشكل جدي، منوهاً إلى أن أمام البحرين 7 التزامات و37 توصية يجب تنفيذها.

وأوضح الموسوي أن البحرين لم ترفع تحفظاتها على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب، فضلاً عن ذلك فإن الالتزامات تتضمن التوقيع على عدة اتفاقات، ومن بينها اتفاقية حقوق العمال المهاجرين وعائلاتهم، وقد مرت أربع سنوات ولم تنفذ هذه التوصيات.

أكدت أن العمل جارٍ على دراسة الانضمام إلى اتفاقية الاختفاء القسري

البلوشي: نفذنا توصيات مجلس حقوق الإنسان كاملة

القضيبية - مالك عبدالله

قالت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في ردها على سؤال للنائب محمود المحمود بشأن الاستعدادات لإعداد التقرير الوطني الثاني عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين الذي من المقرر مناقشته في مجلس حقوق الإنسان في مايو/ أيار 2012 وما حققته البحرين بشأن توصيات المناقشة السابقة في العام 2008 أن «التوصيات المقدمة خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لملف البحرين في مجلس حقوق الإنسان في العام 2008 والتي تم فيها استعراض تسع توصيات صادرة من مجلس حقوق الإنسان، تم قبولها من قبل مملكة البحرين، قد تم تحقيقها كاملة».

وأشارت إلى أنه «لا يوجد تقرير وطني ثانٍ عن أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، ولكن هناك تقرير وطني ثانٍ في إطار المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بحقوق الإنسان في مملكة البحرين»، ولفتت بشأن ما حققته الوزارة على صعيد توصيات مجلس حقوق الإنسان للبحرين بعد مناقشة تقريرها الأول في العام 2008 إلى أن توصيات مجلس حقوق الإنسان ليست مقصورة على وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فقط، وان التوصيات شملت جهات مختلفة في مملكة البحرين معنية بهذه التوصيات».

واستعرضت في ردها ما أنجز بشأن التوصيات التسع، وبينت أن التوصية الأولى هي بشأن ادراج بعد جنساني في التخطيط للمراحل المقبلة بما في ذلك ما يتعلق بنتائج الاستعراض، وفي إطار سعي حكومة مملكة البحرين في تمكين المرأة وادماجها في المناصب القيادية والسياسية وفي مختلف القطاعات، فقد شغلت المرأة في السنوات القليلة الماضية مناصب قيادية عديدة تمنحها الفرصة في صنع القرار، وشاركت المرأة في الانتخابات النيابية والبلدية في العام 2010، ويعد هذا مؤشراً مميزا لاثبات وجود المرأة ومساواتها بالرجل، مما يؤكد على ريادة مملكة البحرين في دعم حقوق المرأة وادراجها في المناصب العليا، كما قامت الأجهزة الحكومية باستحداث وحدات لتكافؤ الفرص لتعزيز دور المرأة في المشاركة الفاعلة في المجتمع.

وأوضحت الوزيرة بشأن التوصية الثانية بشأن الشروع في حملة عامة بهدف سحب التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة والتصديق على البروتوكول الاختياري ومواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية، وقد دعيت البحرين الى الابلاغ عن خططها في هذا الصدد، أن البحرين تدرس (وعلى وجه الخصوص المجلس الأعلى للمرأة) رفع التحفظات على اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة، وذلك من خلال القيام بحملات توعوية وورش عمل تهدف الى نشر مبادئ اتفاقية السيداو لمختلف فئات المجتمع، وذلك وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية والدستور والتشريعات والقوانين الوطنية.

وعن قانون الأسرة والذي نصت التوصية بشأنه على أنه يمكن للبحرين ان تجري مشاورات واسعة بين مختلف الجهات ولاسيما السلطة التشريعية بهدف اعتماد قانون الاسرة، فذكرت الوزيرة البلوشي أن «صدور القانون رقم 19 لسنة 2009 بشأن احكام الأسرة (القسم الأول)، وذلك بعد اقراره من مجلسي الشورى والنواب، حيث تسعى مملكة البحرين لتحقيق التوافق المجتمعي لصدور القسم الثاني من قانون احكام الاسرة، ويذكر ان هذا القانون ينظم العلاقات الاسرية والتي تشمل الزواج والطلاق وآثاره والنفقة، مشيرة إلى انه «تم استحداث خدمة الارشاد والتوجيه الزوجي في مركز دعم المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة ووزارة العدل والشئون الإسلامية والاوقاف، وكذلك مكاتب الارشاد الاسري بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وهي احدى الخدمات التي توفر للمرأة الارشاد الاسري والمساعدة القضائية والمشورة القانونية».

وأفادت الوزيرة أنه «يجري العمل على دراسة إمكانية الانضمام إلى اتفاقية حماية الاشخاص من الاختفاء القسري»، وكان ترتيب هذه التوصية الرابعة ضمن التوصيات التسع، وقالت بشأن التوصية التي تنص على أنه «يمكن النظر، على سبيل الأولوية، في مشروع القانون المتعلق بمنح الجنسية للأطفال في الحالات التي لا يكون فيها الأب مواطنا بحرينيا»، أن «البحرين تسعى متمثلة في المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات النسائية وبجهود حثيثة على تعديل قانون الجنسية بما يضمن حصول أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير البحريني على الجنسية البحرينية، وقد تمت مناقشة هذا الطرح في حوار التوافق الوطني 2011، وان الحكومة تعمل على تنفيذ تلك التوصية»، وأردفت «وأصدر جلالة الملك في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2011، أمرا ملكيا ساميا يقضي بمنح 335 طفلاً الجنسية البحرينية لاطفال من أمهات بحرينيات متزوجات من غير بحرينيين»، وتابعت «وستبلغ البحرين مجلس حقوق الإنسان خلال الاستعراض المقبل المتعلق بالبحرين والذي سيجري بعد اربع سنوات عن الحالة فيما يتعلق باعتماد تشريع جديد بشأن خادمات المنازل»، وواصلت «في خطوة تاريخية تهدف الى تحسين الظروف المعيشية للعمالة الأجنبية، فقد اصدرت مملكة البحرين قانون سوق العمل وبالتحديد في المادة 25 منه، إعطاء العمالة الاجنبية الحق في الانتقال من العمل لصاحب عمل آخر، دون المساس بحقوق صاحب العمل تحت التوقيع على اتفاق عمل بين الطرفين».

وفيما يتعلق بالتوصية السابعة والتي أكد على أنه «ينبغي الا يؤدي مشروع قانون الصحافة الى تقييد التعبير بدون وجه حق»، بينت الوزيرة أنه «في مارس/ آذار 2008، وافق مجلس الوزراء على اصدار قانون خاص بالصحافة حيث ينص القانون على إلغاء عقوبة الحبس على الصحافي»، واما عن التوصية الثامنة والتي نصت على انه يمكن للبحرين أن تنظر في توجيه دعوة الى الأمم المتحدة للمشاركة في حلقة عمل لمتابعة الاستعراض الدوري الشامل، فقالت إنه «عُقد في البحرين في الفترة من 19- 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 مؤتمر اقليمي دولي لتجارب المقارنة للمراجعة الدورية الشامل حيث شهد المؤتمر مشاركة واسعة من ممثلي 23 دولة عربية وغربية اضافة الى مشاركة عدة منظمات دولية مختصة ومنظمات المجتمع المدني الوطني بمملكة البحرين»، وأما بشأن التعهد بأن البحرين ستنظر في مسألة القيام مستقبلا بتوجيه دعوة الى المكلفين بالإجراءات الخاصة، فذكرت الوزيرة أن «البحرين تعمل على توجيه دعوات الى المقررين والمكلفين بالإجراءات الخاصة، حيث تمت الموافقة مؤخرا على زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب».

وأجابت البلوشي على تساؤل المحمود عن الدور الذي قامت به الوزارة لدعوة افراد المجتمع المدني للمساهمة في اعداد هذا التقرير، بالقول إن اللجنة الإشرافية على تنفيذ التعهدات والتوصيات الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة عقدت عدداً من الاجتماعات، للتحضير والاستعداد لتقديم تقرير مملكة البحرين الثاني والخاص بالمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان والمزمع تقديمه لمجلس حقوق الإنسان في مايو/ أيار 2012، حيث تترأس هذه اللجنة وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، وقد شكلت اللجنة من جهات حكومية وغير حكومية ومنظمات المجتمع المدني باعتبارها طرفا اساسيا وشريكا في اعداد القضايا الحقوقية. مشيرة إلى انه تم تحديد اختصاصات كل جهة ممثلة بهذه اللجنة وذلك في اعداد التقرير، وقد تم تشكيل لجنة مصغرة منبثقة عن اللجنة الاشرافية، تضم في عضويتها أعضاء من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بغرض صياغة وكتابة التقرير. وقد وضعت اللجنة الاشرافية خطة زمنية لصياغة التقرير وذلك لتقديمه لمجلس حقوق الإنسان في الموعد المحدد. وتعد مشاركة المجتمع المدني أول تجربة في المنطقة، حيث يمكن لمنظمات المجتمع المدني طرح تقاريرهم الموازية اضافة الى مشاركته في ذات الوقت بصياغة التقرير الوطني.

المملكة مازالت تتحفظ على اتفاقية مناهضة التعذيب والتمييز ضد المرأة ولم توقع على اتفاقية حقوق العمال

الموسوي: البحرين لم تُنفِّذ توصيات مجلس حقوق الإنسان بشكل جِدِّيّ

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال مسئول حقوق الإنسان في جمعية الوفاق سيدهادي الموسوي إن البحرين لم تُنفِّذ توصيات مجلس حقوق الإنسان على إثر المراجعة الدورية الشاملة في العام 2008، بشكل جدّي، منوهاً إلى أن أمام البحرين 7 التزامات و37 توصية يجب تنفيذها بناء على ما صدر من المراجعة الدورية الشاملة.

وأوضح الموسوي أن البحرين لم ترفع تحفظاتها على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب، فضلاً عن ذلك فإن الالتزامات تتضمن التوقيع على عدة اتفاقات، ومن بينها اتفاقية حقوق العمال المهاجرين وعائلاتهم، اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وقد مرت أربع سنوات ولم تنفذ هذه التوصيات على أرض الواقع بعد.

وأشار الموسوي إلى أن مملكة البحرين لم تستجب لطلبات متكررة من مقررين خاصين بحقوق الإنسان لزيارة البحرين منذ 4 سنوات، ومنهم المقرر الخاص بالاعتقال التعسفي، مستغرباً عدم استجابة البحرين لهذا التعهد، على رغم مرور هذه الفترة الطويلة على انتهاء المراجعة الدورية الشاملة في العام 2008.

وأوضح الموسوي أن البحرين تغاضت عن التوصية المتعلقة بضرورة ألا يؤدي مشروع قانون الصحافة إلى تقييد حرية التعبير من دون وجه حق، وقال: «على رغم هذه الفترة الطويلة، إلا أنه لم يصدر حتى الآن قانون الصحافة الجديد، كما أن النسخة المعمول بها لا تتماشى مع المعايير الدولية لحرية الصحافة، لأن الكثير من المواد تحيل لقانون العقوبات».

وقد قدمت عدد من مؤسسات المجتمع المدني البحرينية تقاريرها الموازية لتقرير البحرين بشأن أوضاع حقوق الإنسان في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة، إذ من المزمع أن تناقش البحرين تقريرها الدوري الثاني أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في 21 مايو/ أيار 2012.

ورفعت كل من جمعية الشفافية البحرينية والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والاتحاد النسائي واتحاد نقابات عمال البحرين تقريراً موازياً مشتركاً لمجلس حقوق الإنسان بجنيف قبل الموعد النهائي لتسليم التقارير الموازية الذي صادف يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.

وقد كلفت اللجنة الإشرافية للمراجعة الدورية الشاملة، لجنة تضم خمسة أشخاص لإعداد التقرير الوطني، من بينهم ممثل واحد عن مؤسسات المجتمع المدني، وأن من المتوقع أن يتم عرض مسودة التقرير، تمهيداً لتقديم التقرير بصيغته النهائية إلى مجلس حقوق الإنسان قبل تاريخ 5 مارس/ آذار 2012