حظر مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب، وهو فك تشفير القنوات الفضائية، وهو الأمر المنتشر في جميع مناطق البحرين وخصوصاً بين عشاق الرياضة.

وبحسب المشروع بقانون في الفقرة الرابعة من المادة 45 بعد تعديلها من قبل لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب فإنه «يحظر على أي شخص تصنيع أو تجميع أو تعديل أو استيراد أو تصدير أو بيع أو تأجير أو توزيع أية أداة أو نظام ملموس أو غير ملموس، سواء كان يعلم أو وجد لديه ما يحمله على الاعتقاد أن الأداة أو النظام يتم استخدامه بشكل أساسي، في فك تشفير إشارات مشفرة حاملة لبرنامج ومرسلة بالأقمار الاصطناعية، من دون تصريح من صاحب الحق في توزيع هذه الإشارة».

وتابع المشروع بقانون في الفقرة الأولى من المادة 55 أن «يجب للاعتداد بالإخطار المقدم طبقاً لأحكام هذا الفصل بشأن أي من عمليات الفئات الثانية أو الثالثة أو الرابعة، أن يكون مكتوباً وموقعاً من صاحب الحق وأن يقدم إلى الممثل المعين من قبل مزود الخدمة المشار إليه في المادة (25) من هذا القانون، ويجوز توجيه هذا الإخطار بالبريد الإلكتروني متى اقترن بتوقيع إلكتروني»، كما نصت الفقرة الأولى من المادة 56 على أن «يجب للاعتداد بالإخطار المضاد المقدم طبقاً لأحكام هذا الفصل بشأن عمليات الفئات الثانية أو الثالثة أو الرابعة أن يكون مكتوباً وموقعاً من صاحب الشأن وأن يقدم إلى الممثل المعين من قبل مزود الخدمة المشار إليه في المادة (52) من هذا القانون، ويجوز توجيه هذا الإخطار بالبريد الإلكتروني متى اقترن بتوقيع إلكتروني».

وأجازت الفقرة الثانية من المادة 64 لصاحب الحق «بدلاً من المطالبة بالتعويض الجابر للضرر، بما في ذلك الأرباح التي جناها المتعدي طبقاً لحكم الفقرة السابقة، أن يختار في أي وقت وقبل الفصل في الدعوى الحكم له بتعويض لا يقل عن خمسمئة دينار ولا يجاوز تسعة آلاف دينار عن كل تعد أو فعل محظور تم ارتكابه. وللمحكمة تخفيض مقدار التعويض إلى ما لا يقل عن مئة وخمسين ديناراً عن كل تعد أو فعل محظور تم ارتكابه إذا ثبت لها أن المدعى عليه لم يكن يعلم أو لا يوجد لديه ما يحمله على الاعتقاد أن ما قام به ينطوي على تعد أو يشكل فعلاً محظوراً»