أعلنت مؤسسة نقد البحرين عن تسجيل صناعة صناديق الاستثمار طفرة كبيرة خلال الفترة حتى نهاية مارس/ آذار .

إذ ارتفع حجم الموجودات الكلية تحت إدارة صناديق الاستثمار المرخصة من مؤسسة نقد البحرين بمعدل في المئة ليصل إلى , مليارات دولار في العام الماضي وحده، في حين تجاوز النمو المحقق في السنوات الأربع الماضية نسبة في المئة.

وذكر محمد أيمن التاجر، مدير رقابة المؤسسات المالية غير المصرفية في مؤسسة نقد البحرين، في معرض حديثه على هامش الملتقى الدولي السنوي لصناديق الاستثمار الذي عقد في مونكو في الفترة - يوليو/ تموز أن «هذا النمو يعزى إلى الزيادة في صناديق الاستثمار التي توظف أموالها في شركات محلية وخاصة منها الصناديق الإسلامية».

وترأس الوفد الذي مثّل مؤسسة نقد البحرين في الملتقى عبد الرحمن الباكر، المدير التنفيذي لقسم رقابة المؤسسات المالية، كما ضم الوفد أحمد عبدالعزيز البسام، مدير قسم التراخيص والسياسات.

وأضاف التاجر إلى أن البحرين تتحول بوقع سريع إلى معلم بارز في المنطقة في جذب المؤسسات العاملة في مجال المشروعات الاستثمارية الجماعية، وخصوصاً صناديق الاستثمار التي توظف أموالها في شركات محلية.

هذا وبلغ العدد الإجمالي للمحافظ والصناديق الاستثمارية التي رخصتها مؤسسة نقد البحرين مع نهاية مارس مقارنة بعدد صناديق الاستثمار للفترة نفسها عامي و البالغ و على التوالي. ووصلت قيمة الموجودات تحت إدارة الصناديق المرخصة إلى , مليارات دولار مع نهاية مارس ، مقارنة بقيمة تلك الموجودات في عامي و وهي , مليارات دولار و, مليار دولار على التوالي.

كما بلغ عدد صناديق الاستثمار التي تستثمر في شركات محلية صندوقاً مع نهاية مارس مقارنة بـ في الفترة نفسها عام و عام . وكانت الموجودات تحت إدارة صناديق الاستثمار المرخصة التي تستثمر في شركات محلية , مليار دولار مع نهاية مارس مقارنة بـ , مليار دولار و مليون دولار في الفترة نفسها عامي و على التوالي.

وكان من بين المحافظ والصناديق الاستثمارية المكونة من استثمارات في شركات محلية مع نهاية مارس/ آذار صناديق استثمار إسلامية تزيد قيمة موجوداتها عن مليون دولار.

وذكر التاجر أن «القيمة الوسطية لصناديق الاستثمار الموطنة في البحرين، والمرخصة العام ، قد بلغت مليون دولار. وتعد الشركات التي ترعى أو تدير هذه الصناديق من بين المؤسسات المرموقة خارج البحرين كالمملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي».

ومن بين الصناديق التي حصلت على ترخيص من مؤسسة نقد البحرين في هذا العام صناديق ترعاها مؤسسات مثل شركة الاستثمار الخليجي )الكويت( وبنك المشرق )الإمارات العربية المتحدة( ودي تي زد للتمويل )المملكة المتحدة( وبنك يونيكورن الاستثماري )البحرين( وبيت التمويل العالمي )الكويت( وشركة التوفيق لصناديق الاستثمار )جزر كيمان(.

وذكر التاجر أن: «الفرص الاستثمارية القوية في دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا )مينا( تجتذب أعداداً متزايدة من المستثمرين الذين يسعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية». ونتيجة لذلك، فقد ارتفع عدد صناديق الاستثمار التي تعمل على الإفادة من الفرص الاستثمارية التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في السنوات الأخيرة، إذ أثبتت البحرين أنها محط جذب الشركات الراغبة بتسجيل تلك الصناديق.

وأفاد الباكر بأن: «الضوابط التي تحكم عمل المحافظ والصناديق الاستثمارية والصادرة عن مؤسسة نقد البحرين العام هي حجر الأساس في تنظيم عمل صناديق الاستثمار في البحرين».

هذا وتنظم أحكام المحافظ والصناديق الاستثمارية هيكل صناديق الاستثمار وآلية عملها وتوافر البنية التحتية الحديثة العصرية والمتطورة والتي تعتبر عاملاً حيوياً لأعمال تسجيل صناديق الاستثمار وإدارتها في أو من البحرين