قدم الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أمس طلبا إلى مجلس النواب (البرلمان) ليبدأ بذلك الإجراءات الرسمية للترشيح لفترة رئاسية جديدة مدتها سبعة أعوام.

وحضر صالح إلى مبنى مجلس النواب في وقت مبكر من صباح أمس ليقدم وثائق ترشيحه رئيسا للبلاد ممثلا لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم. وأعلن صالح الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي وضمنها الاستخدام السلمي للطاقة النووية لتوليد الكهرباء ومقاومة التطرف.

كما تقدم تسعة أشخاص في وقت لاحق بطلبات للبرلمان للترشيح بينهم امرأتان هما الصحافية والكاتبة البارزة رشيدة القيلي والممثلة ذكرى أحمد والآخرون مواطنون عاديون.

ولم يتقدم مرشح المعارضة فيصل بن شملان بطلب الترشيح في اليوم الأول لتسجيل المرشحين لكن يتوقع القيام بذلك لاحقا في الأسبوع الجاري.

وأكد مصدر برلماني تسلم طلبات صالح وخمسة آخرين وقبولها فيما رفضت طلبات المتقدمين الأربعة الآخرين بينهم المرأتان مبدأيا حتى تستكمل بعض الوثائق الضرورية.

وأمس هو الأول من سبعة أيام هي الفترة القانونية التي يتلقى المجلس خلالها طلبات الترشيح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في سبتمبر/ أيلول المقبل.

ومن المقرر أن يخصص مجلس النواب ثلاثة أيام بعد فترة تلقي طلبات الترشيح لفحصها ومن ثم سيجري إعلان أسماء المرشحين الذين سيجيزهم اجتماع مشترك لغرفتي البرلمان، مجلسي النواب والشورى. ويحتاج كل متقدم للترشيح لمنصب رئيس البلاد للحصول على موافقة خمسة في المئة من عدد الأعضاء الحاضرين للاجتماع المشترك لغرفتي البرلمان