كشف الأمين العام المساعد لشئون القطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي أن عاشر مصنع ملابس جاهزة سيغلق قريباً وذلك بعد أن عقد اجتماع بين إدارة مصنع «كيميا» للملابس الجاهزة والعاملات البحرينيات في المصنع لإخبارهم عن وضع المصنع واحتمالات إغلاقه في أي وقت نتيجة انتهاء العقود الإنتاجية، كما كشف أن العاملات في مصنع «بركة الخليج» أخبرن بأنهن سيسرحن قريباً على رغم نفي صاحب المصنع ذلك.

وقال مكي إن الاتحاد خاطب وزير العمل مجيد العلوي رسمياً يدعوه إلى التوجيه بانعقاد لجنة إغلاق المنشآت لضمان حقوق العاملات، وحتى لا تتكرر مأساة العاملات في المصانع الأخرى اللاتي ضاعت حقوقهن ومستحقاتهن بين القضايا واللجان المشكلة لذلك.

وأشار مكي إلى أن عدد مصانع الملابس التي ستبقى بعد إغلاق مصنع «كيميا» و«البركة» ثمانية وهي مصانع (المنامة، والفرنسي، والخليج، وكونتننتال، وامبتور، وئزح، والأوروبي، ونوبل)، مؤكداً أن عدد العمالة المسرحة منذ الثاني من مايو/أيار 2005 وهو التاريخ الذي بدأت فيه مصانع الملابس بالإغلاق تتابعاً وحتى اليوم قد يتجاوز الألف عاملة بحرينية، بالإضافة إلى آلاف العمالة الأجنبية.

وقال مكي إن مصنع «كيميا» أخطر العاملات بأن المصنع قد يغلق في أية لحظة، وانه لم يقم بتجديد عقود عمال العمالة الأجنبية، مشيراً إلى أن الاتحاد تحدث مع المسئولين في المصنع للاستفسار عن مستقبله، إلا أن الردود والمواقف كانت غامضة بشأن الاستمرارية أو التوقف، على رغم تأكيدات القائمين على المصنع بالتحرك والبحث عن عقود إنتاج تجعل من المصنع يستمر في العمل.

وعدد مكي المصانع التي أغلقت خلال الفترة الماضية وهي: «مصنع الكهف للملابس الجاهزة، ومصنع رويال للملابس الجاهزة، ومصنع النور للملابس الجاهزة، والشركة الدولية للملابس الجاهزة، ومصنع لايت ستايل ومصنع أبديت ومصنع هورايزون الذي أغلق العام الماضي»، مؤكدا أن هذه الاغلاقات قادت الى خسارة نحو 800 عاملة لعملها، ومع إغلاق الأخير ارتفع العدد إلى 850 عاملة، متوقعا أن يصل العدد الى 1000 ممن فقدن أو سيفقدن وظائفهن.

وأشار مكي إلى أنه مع تطبيق اتفاق التجارة الحرة كان يحدو الاتحاد الأمل بأن يتم تحسين أوضاع العاملات في المصانع، إلا أن الأمور جاءت معاكسة لذلك وأخبر عمال مصنعين بتسريحهم خلال الايام المقبلة.

وأكد مكي أن العمالة البحرينية تعيش مرحلة مضايقات من قبل أصحاب الأعمال من أجل الحصول على امتيازات من قبل جهات أخرى، مقابل الإبقاء على العمالة البحرينية، موضحاً أن مصنع «البركة» أوقف المواصلات عن 470 عاملة بحرينية واجبرهن على توقيع تنازل عن ذلك ومن لم توقع أجبرها على التسريح من العمل.

وقال مكي إن الحكومة أعفت مصانع الملابس الجاهزة من دفع رسوم التدريب لمدة ثلاثة أعوام، وهذا لا يصب في صالح العمالة البحرينية وحقها في التدريب، كما أن الحكومة ألغت فرض نسب البحرنة على المصانع، ما يعني أنها ستعمل على تقليص حجم العمالة البحرينية، بالإضافة إلى إلغاء أية رسوم إضافية على هذا القطاع.

وأكد مكي أن «الحكومة كانت تشجع ملاك مصانع الملابس الجاهزة على استغلال القوى العاملة البحرينية، وتركت المجال واسعا لكي يمارس أصحاب تلك المصانع كل هذه الخروقات وتجاوز القوانين، وتشغيل العمالة السائبة (الفري فيزا)، ثم تقوم الوزارة بنصيحة أصحاب تلك المصانع بتحويلهم إلى عمال دائمين في تلك الفترة، ما شكل مجالا خصبا للاستثمار الحر لشركات وتجار أجانب ومحليين من دون ضوابط تذكر، ولم يكن هم الحكومة تنمية هذه الصناعة ورفع كفاءات العمال البحرينيين، الذين كانوا يعملون في أعمال من المستويات المتدنية مهنيا، إذ تركزت العمالة البحرينية في أعمال التنظيف ونتف الخيوط، واقتصرت معظم الأعمال الإدارية على العمالة الأجنبية».

وأضاف مكي أن جميع مصانع الملابس جاءت على خلفية نظام المساعدات أو الكوتا بدعم من الولايات المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، ولتحقيق هذه الشروط صدر قانون لتنظيم هذا المجال أو القطاع، وكان يؤمل أن تساهم هذه الشركات في استيعاب أعداد من العاطلين البحرينيين وتشكل مجالا لتشغيل المواطنين برواتب مجزية ولكن الواقع تحول إلى شيء آخر عندما جرى تشغيل آلاف العمال الأجانب بسبب سهولة استغلالهم، وتم توظيفهم بنسب تفوق بعشرات المرات نسب المواطنين وبرواتب متدنية وأوضاع وظروف عمل سيئة.

وقال مكي: «إن كل تلك السلبيات دفعت بالجهات المانحة إلى إعادة النظر في دعمها واستيراد منتجات هذه المصانع، هذا إلى جانب القلق الذي يسود بسبب التطبيقات الفعلية لاتفاقات منظمة التجارة العالمية، التي أدت إلى رفع الحماية والدعم عن هذا القطاع مع مطلع العام، 2005 وجعلها عرضـــة للمنافسة الدولية والخضوع لقانون العرض والطلب والجودة والمنافسة الحرة، ما هدد هذه المصانع بالإغلاق والانتهاء إذا استمرت في سياستها، وما لم تتمكن من إيجاد البدائل، لذلك، أخذت تفكر في تطبيق سياسة تقليص نفقاتها بخفض الأجور وتسريح أعداد متزايدة من العاملين».

ويبلغ حجم الملابس الجاهزة التي تصدرها مملكة البحرين إلى الولايات المتحدة الاميركية بنحو 260 مليون دولار سنويا ويمثل أكثر من 60 في المئة من قيمة المبادلات التجارية التصديرية من المملكة لأميركا.

وكان عدد المصانع قبل 25 عاما 34 مصنعا ووصل عددها الآن إلى 14 مصنعا بحسب تقديرات الاقتصاديين مع نهاية العام 2006 إلى خمسة مصانع فقط، مشيرين إلى «أن ما آلت إليه صناعة الملابس الجاهزة في البحرين من أوضاع صعبة هو نتيجة للكثير من الأسباب، لكن ما يؤسف له أن الجميع عمل على إضعاف هذه الصناعة وأجهز كل من جانبه عليها بقصد أو من دون قصد»