أكد نائب رئيس مجلس بلدي المحرق مبارك الجنيد، عدم وجود تحفظ أو رفض تجاه فكرة تقليص دوائر المحرق البلدية ومساواتها بالدوائر النيابية (8 دوائر)، بشرط أن يواكب ذلك تزويد المجلس بالكوادر البشرية المتخصصة في مجالات الهندسة والقانون والاقتصاد وغيرها، للاستعانة بهم في المشروعات التي يقرها المجلس. ودافع الجنيد خلال مقابلة أجرتها معه «الوسط»، عن الخلافات التي تحدث بين أعضاء المجلس خلال الجلسات، مشيراً إلى أن مثل هذا الأمر يحدث في أي مجلس بلدي في البحرين أو الوطن العربي أو العالم الإسلامي. ولفت إلى أن بعض الصحف لها تأثير كبير في نقل تلك الخلافات إلى الشارع العام، متمنياً من الصحف المحلية أن تكون معول بناء لا معول هدم.
البسيتين - أحمد الصفار
أيد نائب رئيس مجلس بلدي المحرق مبارك الجنيد فكرة إعادة توزيع الدوائر الانتخابية البلدية في محافظة المحرق ومساواتها بالدوائر النيابية، ولكن بشروط منها توفير الكوادر البشرية المؤهلة في مختلف التخصصات للمجلس، وتشكيل فريق عمل متكامل للعضو البلدي يعينه على تلبية احتياجات الأهالي.
ونفى الجنيد من ناحية ثانية، وجود أية علاقة لأحد أعضاء المجالس بالمشروعات التي تم تقديمها من قبل المستثمرين وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، داعياً إلى إيجاد أدلة وبراهين قبل إطلاق مثل هذه التهم.
وشكا نائب رئيس «بلدي المحرق» من غياب التنسيق بين وزارتي شئون البلديات والزراعة والأشغال والإسكان فيما يتعلق بمشروعي البيوت الآيلة للسقوط وتنمية المدن والقرى.
«الوسط» حاورت الجنيد وطرحت عليه أسئلة مباشرة، نأى بنفسه عن الإجابة عن بعضها، والخلاصة حديث مطول نتركه للقارئ في السطور الآتية:
هل تقليص دوائر المحرق البلدية ومساواتها بالدوائر النيابية سيخدم المنطقة باعتقادك؟
- تقليص الدوائر الانتخابية ومساواتها بالدوائر النيابية، يمكن الموافقة عليه، ولكن مع مراعاة بعض الاشتراطات والمتطلبات أهمها أن تتوافر في كل مجلس بلدي إمكانات بشرية ومادية جيدة، سواء أكان ذلك من خلال زيادة عدد الموظفين أو بالاستعانة ببعض المهندسين والقانونيين والاقتصاديين ليكونوا أداة مساعدة للأعضاء البلديين.
وإذا قلصت الدوائر فإن كل عضو سيكون بحاجة إلى عدد من المساعدين له سواء في دائرته أو من خلال المجلس البلدي، عن طريق تزويد الأخير بكفاءات عالية تخدمه وتساعد لجانه على أداء مهماتها.
أما إذا بقى الحال على ما هو عليه الآن والمتمثل في قلة عدد الموظفين وعدم وجود الكفاءات البشرية المساندة للأعضاء، فأفضل الإبقاء على الدوائر كما هي حالياً، إذ كلما أتسعت الرقعة الجغرافية من الصعوبة على العضو البلدي أن يتابع احتياجات أهاليها.
أنصح عضو كل دائرة بعد أن يتم تعديل الدوائر وجعلها ثماني دوائر على سبيل المثال، إلى تشكيل فريق عمل متكامل من مختلف التخصصات، يتم منحهم مكافآت من المجلس البلدي أو العضو نفسه، حتى يقدموا له الاستشارات المطلوبة بخصوص القضايا التي تعرض عليه من قبل الأهالي.
وأقترح على العضو أيضاً، أن ينظم لقاءات شهرية مع الأهالي بشكل دائم حتى يطلع على مشكلاتهم واحتياجاتهم ومن ثم ينقلها إلى المجلس البلدي، وبعد ذلك يعرض نتائج انجازاته على الأهالي في اجتماعات لاحقة، والهدف من ذلك هو مد خطوط مستمرة بين المواطنين وممثلهم البلدي.
أنا أميل إلى تقليص الدوائر الانتخابية بالشروط التي ذكرتها أعلاه.
هناك من يتهم عدداً منكم بتمرير مشروعاته الخاصة عبر المجلس البلدي، فهل هذا الأمر صحيح؟
- هذا الأمر بحاجة إلى أدلة وبراهين لاثبات ذلك، فالعضو البلدي يمكن له أن يعرض على المجلس مشروعات غير خاصة تخدم المملكة عموماً ومحافظة المحرق خصوصاً، سواء عن طريق مصرف أو مؤسسة اقتصادية.
والنظام يشير إلى أن الموضوع إذا كان له علاقة بالعضو البلدي شخصياً فإن على الأخير عدم المشاركة في جلسة المجلس خلال طرح ذلك الموضوع، وعلى الأعضاء التوصل إلى القرار المناسب بشأنه في ظل غياب العضو.
القول إن بعض أعضاء المجالس قد تكون لهم علاقة بمشروع ما، هو أمر لا يتعدى كونه مجرد أقوال وإشاعات وتكهنات لأنه غير مدعم بأدلة وبراهين ويغلب عليه الظن.
من حق أي عضو أن يعترض على نظيره طالباً عدم حضوره الجلسة إذا كان له علاقة بالموضوع المطروح بشرط أن يقدم الأدلة التي تثبت ذلك ليتخذ المجلس البلدي ما يراه مناسباً.
على كل فرد من الأفراد أن لا يوجه اتهامات إلى الآخرين بشكل عام من دون وجود الأدلة والبراهين، فلا يجوز ذلك من النواحي الدينية والخلقية.
أحد الرؤساء البلديين أشار إلى أن الأجهزة التنفيذية في البلدية تتبع الوزير ولا تمتثل لأوامر وقرارات المجالس البلدية، ما هو رأيك في ذلك؟
- بالنسبة إلى مجلس بلدي المحرق، لم يحدث ذلك، فقانون البلديات واللائحة التنفيذية واللوائح الأخرى الداخلية توضح أن البلدية تتكون من جناحين كل منهما يكمل الآخر، المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، الأول عليه أن يصل إلى قرارات وأنظمة وقوانين لينقلها بحسب اللوائح إلى وزير شئون البلديات والزراعة، والذي بدوره ينظر فيها من خلال اللجان ذات الاختصاص ثم يتم إرجاعها إلى المجلس البلدي بالموافقة أو عدمها، ثم على رئيس المجلس أن يحولها إلى مدير عام البلدية لاتخاذ الإجراءات للتنفيذ.
تعاقب على بلدية المحرق ثلاثة مديرين، وبما أن رئيس المجلس على صلة مباشرة بهم فهو باعتقادي القادر على توضيح ما إذا كانت البلدية تمتثل إلى قرارات المجلس أم لا، وبالنسبة إلي لم أشهد حدوث تعد من قبل الجهاز التنفيذي.
حتى لو حدث تجاوز من قبل الجهاز التنفيذي، فيمكن معالجته من خلال الاجتماعات واللقاءات أو بالرجوع إلى المستشارين القانونيين.
المراقب الخارجي لأداء مجلس بلدي المحرق يرى أن غالبية جلساته تطغى عليها النزاعات والخلافات بين أعضائه، فلماذا باعتقادك تحدث تلك الخلافات وهل هناك خطأ في هذه الصورة المرتسمة في الأذهان؟
- مجلس بلدي المحرق حاله كحال أي مجلس آخر في البحرين أو الوطن العربي أو العالم الاسلامي، قد تحدث بين أعضائه بعض الخلافات في بعض القضايا والأمور المختلفة.
اختلاف وجهات النظر صورة طبيعية للديمقراطية ولاختلاف الآراء والأفكار، والهدف منها هو الوصول إلى وجهة نظر سليمة لتلبية أي حاجة من الحاجات.
حاولنا في المجلس البلدي التغلب على بعض الخلافات الموجودة بين بعض الأعضاء في لقاءات واجتماعات حتى لاتتكرر لأن وجودها يؤثر على صورة المجلس ومكانته الاجتماعية، ويقلل من حجم الانجازات التي حققها على الساحة، ويؤثر على نظرة ليست لبلدي المحرق فقط بل للمجالس البلدية عموماً.
الخلافات لاحظناها في مجلس بلدي المحرق وحاول الأعضاء أن يتغلبوا عليها بقدر المستطاع في لقاءات مستمرة وفي اجتماعات جانبية في داخل المجلس أو خارجه، قد يكونوا نجحوا في معالجة بعضها ولم ينجحوا في حل الأخرى لأسباب شخصية أو لدواع انتخابية من خلال محاولة بعض الأعضاء الترويج لأنفسهم للانتخابات المقبلة.
الخلافات لا تفسح المجال لوجود مناخ صحي في المجلس بلدي، ولا تخلق بيئة ملائمة للعمل. قد يكون لبعض الصحف تأثيراً كبيراً على نقل هذه الخلافات إلى الشارع العام، فعلى رغم الانجازات التي يتحدث عنها المجلس خلال الجلسة بحضور ممثلي الصحف، تجد ممثلي الصحف يضعون عنواناً رئيسياً يتحدث عن الخلافات.
ربما تعتقد الصحف أن هذا الأسلوب مثير وجاذب للانتباه وذو بعد جيد بالنسبة إلى الصحافي، ولكنه يسبب مشكلات أخرى كثيرة تنقل صورة غير محببة للأهالي وتقلل من أهمية ما تم انجازه من مشروعات.
أنصح جميع الأعضاء البلديين، بالالتزام بالقوانين والأنظمة، فالعلاقات الاجتماعية والأخوية بينهم قد لا تفسح الفرصة لتطبيق اللوائح والأنظمة، ولكن عدم تطبيقها يترتب عليه كثير من المشكلات والخلافات، وعلى الصحافة المحلية أن تكون معول بناء لا معول هدم، وأن تعرض انجازات المجالس، وعلى الصحافي الالتزام بطلب رئيس المجلس منه عدم كتابة الخلافات التي تحدث، فالرئيس له الحق أن يشطب أية فقرة من محضر الاجتماعات كما له الحق في طلب عدم ذكر أي موضوع في الصحف.
أتمنى من أعضاء المجلس، الابتعاد عن الخلافات الشخصية والصراعات الداخلية، وأن يركزوا اهتمامهم على القضايا ذات الأهمية سواء على مستوى المملكة أو على مستوى المحافظة.
قيمة وجود كوادر بشرية ذات امكانات عالية في المجلس، ستساعد على معالجة الخلافات، إذ إن لجان المجلس ستستعين بها للوصول إلى القرارات الصائبة، وبعد ذلك عند التصويت من قبل الأعضاء على هذا القرار سيكون هناك إجماع من قبلهم بالموافقة لأن اللجان استعانت بمختصين ما يعني عدم وجود فرصة للمجادلة والنقاش وبالتالي حدوث الخلافات.
كثير من المجالس البلدية التي قمنا بزيارتها في الخارج، تهتم كثيراً بلجانها وتدعوها إلى الرجوع إلى أصحاب الاختصاص قبل رفع قراراتها، وعندما تأتي اللجنة بتقريرها الفني المتكامل مستنداً على جهات ذات اختصاص يصبح القرار من السهولة الموافقة عليه.
مشروع تنمية المدن والقرى جاء لتغطية عجز وزارة الأشغال والإسكان في الإسراع بوتيرة مشروع البيوت الآيلة للسقوط، فهل حقق الأهداف المرجوة منه، وهل تمكن من استيعاب جميع الحالات؟
- أتى مشروع المكرمة الملكية للبيوت الآيلة للسقوط مستقلاً، ولكنه اهتم بالبيوت التي بحاجة إلى هدم وبناء وبالتالي حدث تأخير طلبات المنازل التي هي بحاجة إلى ترميم، ونوقش هذا الموضوع عدة مرات في اللجنة التي يرأسها الوكيل المساعد لشئون الإسكان نبيل أبوالفتح، وتضم في عضويتها رؤساء المجالس، إذ طرح رئيس مجلس بلدي الوسطى إبراهيم حسين مسألة الاهتمام بالبيوت التي تح
العدد 1427 - الأربعاء 02 أغسطس 2006م الموافق 07 رجب 1427هـ
