أقر مجلس النواب في إحدى جلساته مشروع قانون مكافحة التسول والتشرد، اذ يقضي هذا القانون بتسليم من وجد متسولاً أو متشرداً إلى دار رعاية خاصة (دار رعاية المتسولين) تابعة لوزارة التنمية.

والسؤال هو كيف يقر هذا القانون من دون التعرض إلى الأسباب الحقيقية الواضحة لموضوع الفقر والحرمان وتدني المعيشة بين أبناء هذا الوطن الحبيب؟

أيعقل أن يقدم الدواء للمريض مع تجاهل وإخفاء أسباب المرض؟!

إذا كان زعم السادة النواب القضاء على مشكلة الفقر والتسول، فلماذا لا يتبرع من تبنى هذا القانون بثلث معاشه (ألف دينار) للمؤسسات الخيرية والأهلية أو حتى لوزارة التنمية التي تشتكي ضعف الموازنة دائماً.

إني أجزم بأن السادة النواب قد تناسوا أن وزارة التنمية أوقفت بسبب ضعف الموازنة جميع المساعدات الشهرية التي تقدمها لمن هم تحت مظلتها ومن هم مسجلون في ملفاتها، فكيف تضاف أعباء جديدة إلى وزارة مازالت لم تكتمل إداراتها وهي ترفع لواء الاستسلام دوماً وتعلن عدم تمكنها من تنفيذ أهدافها وبرامجها وذلك بسبب انعدام السيولة المادية.

إن القضاء على التسول يحتاج إلى المصارحة والشفافية، والى كشف الأوراق والأرقام، فالشعب يعيش تحت معدل الفقر والحرمان، ويرزح تحت أقدام تدني المعيشة القاتلة، وعلى السادة النواب أن لا ينظروا إلى من يتسول ويطلب الحسنة والصدقة وإنما لمن يسرق البحر والأموال والأراضي، ويبني له بدل العمارة عشر عمارات. أنتم أيها السادة النواب أول المتهمين بتفشي ظاهرة الفقر وعدم المبادرة لحل أسبابها.

لهذا كنت أرجو منكم أن تنصفوا قضايا الوطن والمواطن، وخصوصاً قضاياه اليومية والمعيشية، فكلما كنتم تصادفون قانونا فيه تقييد لحرية الشعب وكبت أنفاسه، كنتم المرعيين بالموافقة عليه والتباهي بإنجازه.

جابر حسن