يتوقع محللون بارزون استمرار الصعود القوي لمؤشر البورصة السعودية خلال الأسبوع المقبل بدعم من تدفق السيولة وارتفاع قيم التداول في أكبر سوق للأسهم بالعالم العربي. ويرى المحللون أن المؤشر ربما يشهد عمليات جني أرباح لكن من المرجَّح أن يحافظ على مستواه فوق 7000 نقطة وأنه يستهدف 8000 نقطة خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر.

وأنهى المؤشر السعودي تعاملات يوم الأربعاء (29 فبراير/شباط 2012)، مرتفعاً 0.8 في المئة عند مستوى 7226 نقطة مواصلاً الارتفاع للجلسة العاشرة على التوالي ومسجلاً أعلى مستوى إغلاق منذ سبتمبر/أيلول 2008.

وقال رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية، هشام تفاحة: «أتوقع استمرار الزخم والارتفاع أكثر من أي وقت مضى. قبل أربعة أشهر كان احتمال الارتفاع 70 في المئة في ظل التقييمات المغرية وضعف السيولة».

وتابع «الآن هناك تقييمات مغرية ووفرة في السيولة واحتمال الاتجاه الصعودي أصبح 95 في المئة (...) من الممكن أن يسجل المؤشر 8000 نقطة خلال ثلاثة أو أربعة أشهر».

ويرى مدير الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار، تركي فدعق أن وصول مستوى السيولة إلى 16 مليار ريال (4.3 مليارات دولار) يوم الثلثاء (28 فبراير الماضي) عامل إيجابي للسوق وإن الاتجاه الصعودي يجعل السوق تؤسس مستوى للدعم عند 7050 نقطة.

وقال فدعق: «تداولات الأسبوع المقبل ستكون إجابية. حتى في حال حدوث عمليات جني أرباح سيحافظ المؤشر على مستواه فوق 7000 نقطة.»

أما الخبير المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي، محمد العمران، فيقول إن المؤشر سيواجه مقاومة عنيفة بعد 7200 نقطة ومن المتوقع أن يشهد السوق نوعاً من التهدئة بعد اجتيازه لحاجز 7000 نقطة. وأضاف العمران «عندما يشهد السوق حالة من التهدئة نرى بعض الضغط على القطاعات القيادية».

وخلال تداولات الأربعاء استحوذ سهما مصرف الانماء وسابك على نحو ملياري ريال من قيم التعامل التي تجاوزت في مجملها 11 مليار ريال. وقال فدعق إن ذلك إشارة على دخول سيولة كبيرة إلى الشركات القيادية. ويتوقع تفاحة أن تتصدر الأسهم القيادية ولاسيما قطاعي البتروكيماويات والبنوك قيادة السوق خلال المرحلة المقبلة. وأضاف «السيولة الموجودة بالسوق لم نشهدها منذ أربع سنوات (...) أرى أن السوق سيذهب مباشرة نحو 7500 نقطة خلال أربعة أسابيع»