قالت وزارة الصناعة والتجارة، في بيان لها يوم الأربعاء (29 فبراير/ شباط 2012)، رداً على ما نشر في «الوسط» يوم الثلثاء (28 فبراير 2012)، تحت عنوان «نقص حاد لأكياس الأسمنت في سوق البحرين»: «إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو انخفاض جزئي في إنتاج الأسمنت بسبب خلل فني تم تداركه في اليوم نفسه».

وطمأنت الوزارة المستهلكين المقاولين وجميع المواطنين بأنها تتابع بشكل يومي المصانع والشركات المستوردة للأسمنت وتتأكد من توفير الكميات المطلوبة للاستهلاك المحلي؛ إذ يقوم مفتشو الوزارة بزيارة الأسواق بشكل مستمر للتأكد من توافر مواد المواد ومنها الأسمنت، كما أن الوزارة تُصدر تقارير يومية تنشر في الصحف المحلية عن توافر كميات الأسمنت في السوق المحلية؛ إذ تؤكد أن المصانع المحلية للأسمنت تعمل بأقصى طاقتها الإنتاجية، مشيرة إلى أن الإنتاج المحلي من الأسمنت المعبأ بشكل يومي يبلغ 15 ألف كيس، إضافة إلى 5 آلاف كيس تتم تعبئتها من قبل الشركات الكبرى للأسمنت المستورد من المملكة العربية السعودية ليصبح مجموع الأسمنت المعبأ 20 ألفاً، وهذه الكميات كافية لتلبية الاحتياج المحلي من الأسمنت المعبأ. وأوضحت الوزارة أن المجال مفتوح أمام القطاع الخاص لتنويع المصادر باستيراد الأسمنت وعدم الاعتماد على مصدر واحد. وقالت الوزارة في بيان منفصل إن الكميات المعروضة لمادة الأسمنت في السوق المحلية ليوم الأربعاء (29 فبراير 2012) بلغت نحو 6 آلاف و400 طن، إذ بلغت الكميات المنتجة والمستوردة ألفين و900 طن، تضاف إليها الكميات الفائضة من الأيام الماضية التي بلغت 3 آلاف و500 طن، ليصبح المجموع الكلي لحجم المعروض من الأسمنت السائب ليوم الأربعاء 6 آلاف و400 طن، وهي تزيد بمقدار ألف و400 طن عن حاجة السوق المحلية التي يبلغ متوسط حجم الطلب فيها 5 آلاف طن