أعرضت المحكمة الكبرى الإدارية المنعقدة يوم أمس (الثلثاء) 6 مارس/ آذار 2012 عن الطلب المقدم من مجلس إدارة جمعية المحامين المنتخب مؤخراً ضد وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، والمتمثل (الطلب) في فتح حسابات الجمعية والسماح لرئيس مجلس الإدارة المنتخبة والأمين المالي بالتصرف في أموال الجمعية؛ في حين أفاد ممثلو الجمعية بأنهم سيقدمون الطلب من جديد إلى المحكمة بموجب خطاب للنظر في موضوع طلبهم المستعجل.

وكانت المحكمة الكبرى الإدارية أرجأت أمس (الثلثاء) الدعوى المرفوعة من قبل إدارة مجلس جمعية المحامين المنتخبة مؤخراً ضد وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية حتى جلسة 6 مايو/ أيار المقبل.

وقد حضر جلسة المحاكمة المحامون علي الأيوبي وعلي الجبل كممثلين عن المدعين، والمحامي حميد الملا عن نفسه وبصفته رئيساً لجمعية المحامين البحرينية.

وصمم المدعون على طلباتهم المتمثلة في: وقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم (57/2011) وهو القرار الصادر من قبل وزارة التنمية بتاريخ 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، والذي يفيد بإلغاء اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وكل ما ترتب عليه من قرارات؛ ومنها انتخاب مجلس إدارة جديد وتعيين مجلس الإدارة المنتهية ولايته لمدة ستة أشهر.

وطالب المدعون من المحكمة بالزام المدعى عليهما الثاني والثالث (بنك البحرين الوطني وبنك البحرين والكويت) بفتح حسابات الجمعية والسماح لرئيس مجلس الإدارة المنتخبة والأمين المالي بالتصرف في أموال الجمعية.

هذا، فيما حضر عن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ممثل عنها من قبل وزارة الدولة للشئون القانونية، وعن بنك البحرين الوطني ممثل طلب إخراجه من الدعوى كونه ليس طرفاً فيها، وترك الأمر لعدالة المحكمة فيما يتعلق بطلب فتح حسابات الجمعية.

أما ممثل بنك البحرين والكويت فقد طلب التأجيل للرد على الطلبات.

من جهته، قال المحامي حميد الملا: «بما أن الدعوى تحتوي طلب مستعجل، فقد صمم ممثلو الجمعية على الطلب المستعجل، والمتمثل في فتح الحسابات المصرفية للجمعية، إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب وأجلت نظر الدعوى للتاريخ المذكور سلفاً لرد ممثل وزارة حقوق الإنسان والتنمية وبنك البحرين والكويت»، مضيفاً «وعليه فسيقوم ممثلو الجمعية بالطلب من جديد من المحكمة بموجب خطاب للنظر في موضوع الطلب المستعجل»