قالت وزارة الصناعة والتجارة إنها تقدر للغرفة اهتمامها البالغ بمشروع قانون حماية المستهلك الذي قامت الوزارة بإعداده بالتعاون مع دائرة الشئون القانونية الذي ينتظر إقراره من المجلس الوطني حالياً. وذكرت الوزارة في بيان وزعته أمس رداً على تحفظات الغرفة المعلنة على المشروع، أنها قامت ومنذ إعدادها المسودة الأولى لمشروع القانون باستشفاف آراء جميع الجهات المعنية بالموضوع التي ستكون فاعلة في تطبيقه والتي كان على رأسها غرفة تجارة وصناعة البحرين التي تم الاجتماع مع مسئوليها عدة مرات إذ قامت بدراسة المشروع وإبداء ملاحظاتها التي نظرت إليها الوزارة في الاعتبار وقامت على أساسها بتعديل بعض مواد القانون. وأشار البيان إلى أن هذا المشروع بقانون حماية المستهلك جاء ليسد ثغرة تشريعية مهمة وملبياً طموحات مختلف الجهات والأطراف في مجال حماية المستهلك كما ينظم العلاقة بين أطراف المعادلة.

في ردها على تصريحات غرفة التجارة

وزارة الصناعة تقول: إنها استجابت لرأي «الغرفة» بشأن قانون حماية المستهلك

الوسط - المحرر الاقتصادي

قالت وزارة الصناعة والتجارة إنها تقدر للغرفة اهتمامها البالغ بمشروع قانون حماية المستهلك الذي قامت الوزارة بإعداده بالتعاون مع دائرة الشئون القانونية الذي ينتظر إقراره من المجلس الوطني حالياً.

وذكرت الوزارة في بيان وزعته أمس رداً على تحفظات الغرفة المعلنة على المشروع، أنها قامت ومنذ إعدادها المسودة الأولى لمشروع القانون باستشفاف آراء جميع الجهات المعنية بالموضوع التي ستكون فاعلة في تطبيقه والتي كان على رأسها غرفة تجارة وصناعة البحرين التي تم الاجتماع مع مسئوليها عدة مرات إذ قامت بدراسة المشروع وإبداء ملاحظاتها التي نظرت إليها الوزارة في الاعتبار وقامت على أساسها بتعديل بعض مواد القانون.

وأشار البيان إلى أن هذا المشروع بقانون حماية المستهلك جاء ليسد ثغرة تشريعية مهمة وملبياً طموحات مختلف الجهات والأطراف في مجال حماية المستهلك كما ينظم العلاقة بين أطراف المعادلة من مستهلك ومزود وسلطة رقابية.

وفيما يتعلق بوجود قانون خاص بمكافحة الغش التجاري، أشارت «الغرفة» إلى إيضاح الدائرة القانونية من قبل بأنه ليس من الملائم أن تكون هناك قانونين لمعالجة موضوع واحد، إذ إن مكافحة الغش التجاري هي ذات الهدف الذي يسعى قانون حماية المستهلك إلى تحقيقه.

أما بالنسبة إلى الإجراءات الواجب اتباعها لحماية المستهلك والتي ذكرتها الغرفة، فقد تم إفراد الفصل الثالث من القانون لها والمتعلق ببيانات المنتجات وتسعيرها وفواتيرها وردها وإبدالها وذلك بشكل مسهب. وفي هذا الصدد فإن وزارة الصناعة والتجارة تؤكد أن مشروع قانون حماية المستهلك جاء مكملاً لعدة قوانين معمول بها في الوزارة وفي المملكة. كما أن موضوع الغش التجاري قد تم توضيحه بشكلٍ مسهب خصوصاً في فصل العقوبات التي ستكون في حال تطبيقها على أرض الواقع كفيلة بمنع هذه الظاهرة من الحدوث. أما بالنسبة إلى كون مشروع القانون مكملاً للقوانين المعمول بها في المملكة فهو كذلك فعلاً إذ استند القانون في ديباجته إلى سبعة عشر مرسوماً بقانون وهذا ما يؤكد أهميته في سد الثغرة القانونية التي تنظم هذا النوع من العلاقات التجارية بين المستهلك والبائع. علاوة على ذلك تم تحديد المدة التي يجب على المستهلك إعلام البائع بعدم رضاه عن السلعة أو وجود عيبٍ فيها لتكون عشرة أيام من تاريخ الشراء وذلك في المادة الثامنة من الفصل الثالث. بالإضافة إلى أن جميع الملاحظات الأخرى التي أبدتها الغرفة قد تم الأخذ بها في القانون، كما أنه في حال وصول بعض القضايا إلى المحاكم فإن القاضي سيأخذ بجميع الأدلة والإثباتات التي ستبين حسن نية البائع من عدمه، في حين إن غالبية الملاحظات الأخرى التي بينتها الغرفة هي عبارة عن إجراءات تتخذها إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة حالياً في تنفيذ واجباتها خلال فض النزاعات التي تقوم بحلها والتي تحدث بين البائع والمستهلك.

أما بالنسبة إلى ملاحظة الغرفة المتعلقة بتشكيل لجنة لفض النزاعات تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارة والغرفة وجمعية حماية المستهلك، فإنه وللعلم يوجد قسم مختص بإدارة حماية المستهلك وهو قسم خدمات المستهلكين الذي تقع مسئولية فض النزاعات على عاتقه، إذ يقوم بهذه المهمة بكل كفاءة وسرعة. وذلك لتمرس اختصاصيي حماية المستهلك من جهة والقدرة الكبيرة التي تتمتع بها الإدارة حالياً في طريقة فض النزاعات من جهة أخرى. وأشار البيان إلى أن غالبية الشكاوى الواردة للإدارة تُفض وبكل سلاسة وانسيابية إذ تم حل ما نسبته 98 في المئة من بين 200 شكوى وردت للإدارة خلال العام 2005 على سبيل المثال.

وقدمت الوزارة شكرها إلى جميع من ساهم معها في إبداء رأيه في القانون لاسيما غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية حماية المستهلك وأعضاء مجلسي الشورى والنواب، كما أكدت التزامها واهتمامها بتشجيع حركة الاستثمار والتجارة في المملكة واعتبار المستهلك حجر زاوية في تنفيذ مسئولياتها أمام المجتمع عبر الالتزام بالشفافية خصوصاً في فض النزاعات وحل الشكاوى.

وكانت الغرفة انتقدت منذ أيام مشروع قانون حماية المستهلك، وقالت: «إن هذا المشروع يشوبه الكثير من أوجه القصور التي تجعله لا يرقى إلى مستوى التشريعات المقارنة، كما ذكرت الغرفة ان العقوبات التي وردت في هذا المشروع في معظمها عقوبات تتعلق بالغش التجاري والإجراءات الواجب اتباعها بعد صدور حكم الإدانة». وأكدت الغرفة ضرورة أن يكون هناك قانون خاص بمكافحة الغش التجاري ويتضمن تلك العقوبات، على أن ينص في مشروع قانون حماية المستهلك على الإجراءات الواجب اتباعها لحماية المستهلك وتنحصر في حقه في استرجاع الثمن أو إبدال السلعة أو التعويض في حال الضرر.

في الوقت نفسه طالبت جمعية حماية المستهلك من غرفة التجارة والصناعة بعدم الوقوف عائقا ضد صدور قانون حماية المستهلك نظراً إلى الدور المهم الذي سيلعبه هذا القانون في حماية المستهلكين في البلاد والنتائج التي ستترتب على صدوره خصوصا أن هذا القانون طال انتظار صدوره الى أكثر من سنتين.

وأكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أهمية وجود قانون لحماية المستهلك وينظم العلاقة بين التاجر والمستهلك ويحفظ كلاً منهما ويراعى فيه تحقيق العدالة والتوازن والواجبات المقررة على المستهلك ومزود الخدمة، وعدم تقديم آلية تحديد الأسعار والمحافظة على حرية المنافسة في السوق.

وترى غرفة تجارة وصناعة البحرين أن قانون حماية المستهلك مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقوانين ذات العالقة مثل قوانين مكافحة الغش التجاري والاحتكار، وحماية العلامات التجارية وغيرها، وان المشروع التجاري ووجود مثل هذا القانون يعد مكملاً لقانون حماية المستهلك