أعلن مسئول مشروع تطوير المدن والقرى في مجلس بلدي المنامة جعفر القيدوم أن مجموع البيوت المدرجة ضمن المشروع تجاوز عددها الـ 200 بيت، مشيراً إلى أن الموازنة المخصصة للمجلس البلدي تبلغ 600 ألف دينار، بمعدل 60 ألف دينار لكل دائرة من الدوائر العشر.

ولفت القيدوم إلى أن «بلدي المنامة» خصص 150 ديناراً بدل سكن لكل أسرة مدرجة ضمن المشروع ومضطرة لترك منزلها بسبب أعمال الصيانة، مؤكداً أن ذلك تم فعلاً إذ تم إخراج الكثير من الأسر التي بدأ العمل في بيوتها.

وبيّن العضو البلدي أن أكثر من 30 بيتاً تم البدء فيها، في حين تم اعداد ملفات 60 بيتاً تمت زيارتها من قبل المقاولين ووضعت لها التسعيرات، فضلاً عن 60 بيتاً تم تسليمها إلى أصحابها، بينما يستعد المهندسون لتقييم الأضرار ووضع التسعيرات الأولية بعد قيامهم بزيارات برفقة أعضاء المجلس البلدي في كل دائرة على حدة بحضور أصحاب البيوت.

وأكد القيدوم أن إجراءات الكشف المبدئي تتم من خلال بلدي المنامة، إذ خصصت الأخيرة فنياً للخروج مع أعضاء المجلس البلدي في كل دائرة للوقوف على وضع البيوت وإجراء المسوحات الأولية، ومن ثم يتم رفع الملف إلى الإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة لوضع تسعيرات الأضرار الموجودة في البيوت وبعد ذلك يتم رفعها إلى المقاولين، وفي الخطوة الأخيرة يخرج المهندسون المختصون في الإدارة العامة للتأكد من حجم الأضرار مع الأعضاء البلديين.

وأفاد القيدوم أن دور لجنته يتمثل في تحريك المشروع والدفع باتجاه انجازه في الوقت المحدد، ذاكراً أن اللجنة وضعت مجموعة معايير على أساسها يتم اختيار البيوت في المشروع، وهي أن يكون المتقدم بحرينياً، وألا يتجاوز راتبه الـ 300 دينار، وألا يتعدى الراتب 450 ديناراً بالنسبة إلى الحالات الخاصة، وأن يكون المستفيد من المشروع مالكاً للمنزل.

وتحدث عن تركيز المجلس على اختيار الأسر المحتاجة في محيط محافظة العاصمة، عبر التعاون مع الصناديق الخيرية والمؤسسات الأهلية، وفي المناطق التي تخلو من مثل هذه المؤسسات فإن المسئولية تلقى على عاتق العضو البلدي في تحديد المنازل المستحقة من خلال زيارة الأسر وتقديم الأوراق الثبوتية التي تثبت استحقاقها وإدراجها ضمن المشروع.

ونبه القيدوم إلى وجود حالات من الأسر تستحق المساعدة إلا أنها تتعفف عن تقديم نفسها للمشروع، وفي الجانب الأخير هناك أسر تمت معاينة بيوتها وبعد الكشف الفني تبيّن أنه لا يمكن إدراجها ضمن المشروع بسبب أن بعضها آيل للسقوط ما يعني أن كلفة صيانتها تتجاوز الـ 10 آلاف دينار.

وفيما يتعلق بالصعوبات والعقبات التي صادفت العمل في المشروع، قال: «في صدارة المشكلات تأتي مشكلة تقييم الأضرار من قبل البلدية، فبعد أن تقيم وتعطى للمقاول تظهر أضرار جديدة، وسرعان ما ترفع الأسر شكواها إلى المقاول ومن ثم إلى المهندس والذي من جهته يحولها إلى العضو البلدي، إذ تم تخصيص 10 في المئة من المبلغ كاحتياط في حال حدوث أي مستجد يتطلب الصيانة عند تنفيذ المشروع».

وأضاف مسئول (تطوير المدن والقرى) «ترميم البيوت لا يكفي، فهناك أمور من مستحقات الأسر كتزويدها بمطبخ بسيط إلى حين عمل مطبخ جديد».

وأردف «وزارة شئون البلديات والزراعة أعطت مناقصات تنفيذ المشروع لمقاولي الدرجة الثالثة، وما حصل أن بعض المقاولين يعملون ببطء ويقدمون خدمات رديئة، حتى أن الأهالي رفعوا شكواهم إلى المجلس البلدي، مطالبينه بالإشراف على عمل المقاولين على رغم وجود مفتشين للمراقبة، ولكن لتوسع حجم العمل أصبحت سيطرتهم ضعيفة على المقاولين».

وأفصح القيدوم عن أن وزارةالبلديات قامت بنقل قسم تطوير المدن والقرى إلى دائرة أخرى في الوزارة نفسها، واستحدثت مقاولين جدد، وخصصت لكل محافظة مقاولاً من الدرجة (ب)، بيد أن المناقصات اختلفت، إذ يتم سابقاً تكليف المقاول بترميم البيت كوحدة كاملة، أما الآن فيتم قياس مساحة العمل بالمتر، الأمر الذي بث الخوف في نفوس الأعضاء البلديين من ارتفاع كلفة المشروع وبالتالي عدم استيعاب جميع الطلبات في دوائرهم.

إلى ذلك، نوه القيدوم إلى أن الدفعة الثانية من المشروع والمكونة من 30 بيتاً لم يتم البدء فيها، على رغم أن المجلس سلّمها في أبريل/ نيسان 2006، والأهالي يسألون عن موعد العمل في بيوتهم، آملاً من وزارة البلديات تحريك هذا الملف