انتقد رئيس لجنة الشئون البلدية ممثل الدائرة الثانية في مجلس بلدي الوسطى سيدعبدالله العالي تباطؤ الجهات الخدمية في تنفيذ قرارات المجلس البلدي ومشروعاته على رغم أن بعضها مدرج ضمن خطط الإدارات والأجهزة التنفيذية، ولكنها ستبقى رهينة الأدراج والمكاتب ما لم تحرك، وتستبدل بحجة تزاحمها مع أولويات أخرى، ما يتسبب في إحراج العضو البلدي، ويعرقل العمل البلدي عموماً.

وأشار العالي إلى أنه سبق للمجلس البلدي أن أقر جملة من القوانين وناقش الكثير من الأنظمة ولكنها لم تر النور بعد، إما لكونها تحت الدراسة أو تم نسيانها، منها القرارات المتعلقة بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ اقترح «بلدي الوسطى» عمل عدد من الأكشاك في الأماكن العامة تخصص لذوي الاحتياجات الخاصة وللجمعيات التي ترعاهم، كما بحث دعم المركز الزراعي لخدمات المعوقين التابع للمؤسسة الوطنية لخدمات المعوقين، واقترح بعض المشروعات لاستثماره.

وبين ممثل «ثانية الوسطى» أن المجلس كذلك شكل لجنة خاصة بالتعاون مع مركز البحرين للحراك الدولي، استهدفت إزالة حواجز المعوقين من المنشآت الرسمية والمرافق العامة كالمآتم والمساجد والمصارف والمدارس والحدائق ومضامير المشي وغيرها، إلا أن النتيجة لم تحقق طموح اللجنة تارةً بحجة التمويل، وتارةً أخرى بحجة قيد الدراسة، وثالثة للتراخي في تنفيذ الطلب.

وتحدث العالي عن إقرار المجلس البلدي لدعم الاقتصاد الوطني عبر إقامة الكثير من المشروعات في مختلف دوائر المنطقة الوسطى ولكنها لم تتحقق على أرض الواقع، منها استثمار غابة عالي، ومد واستحداث الشوارع التجارية في مختلف الدوائر، لكن مضت أكثر من أربع سنوات تتجاذبها لجنة الشوارع التجارية والمجالس البلدية، في حين أن الأهالي يضغطون على الأخيرة باعتبارها المسئولة عن تأخير إقرارها، في الوقت الذي لا تملك فيه تلك المجالس سوى الاقتراح، وعلى رغم ذلك يضغط الأعضاء البلديون من أجل إقرارها بهدف تنمية المنطقة، ويسعون بالتعاون مع اللجنة لإقرار الضوابط المنظمة بيد أن اللجنة المذكورة لا تستجيب لما هو مطلوب منها.

وفيما يتعلق بفتح أماكن بين الأحياء للحالات الخاصة، أكد العالي أن المشروع مازال لم يراوح مكانه منذ أربع سنوات والقرارات تحال إلى لجنة الشئون البلدية وتعاد لتعديلها من قبل المجالس، مسترشدةً بأنظمة وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية، ومع ذلك مازال الأهالي ينتظرون والمجالس البلدية عاجزة عن تحقيق ذلك لهذه الشريحة التي هي في أمس الحاجة لمثل هذه الحالات، موضحاً أن الأهالي يشكون من فتح محلات بين الحين والآخر في أماكن مختلفة وهم لا يعرفون المسوغ الذي أجاز فتحها لغيرهم ومنعهم وهم الأولى بذلك، وخصوصاً أن الكثير من الأحياء في حاجة إلى خدمات ليست بالضرورة أن تكون مطلة على أماكن تجارية كالبرادات والخباز والخياط ومحل الانترنت وغيرها.

وقال رئيس لجنة الشئون البلدية: «بالنسبة للمشروعات الأخرى التي تتطلب استملاك بعض الأراضي، فإنه مازال الأمر غير واضح للمجالس البلدية، إذ إن الكثير من الدوائر والمناطق في حاجة إلى خدمات كالأسواق والمواقف وأماكن الترفيه كالمتنزهات والحدائق والملاعب والساحات والمساجد والمآتم، إلا أن ذلك يتطلب إجراءات طويلة ما يحتم على الجهات المختصة وضع نظام يحقق العدالة لمختلف المناطق من خلال توفير الخدمات ولو كان ذلك عن طريق الاستملاك، إذ إن قرى كثيرة تعاني من الشح في مثل هذه المنافع والخدمات».

وأضاف «وعلى صعيد العمل البلدي في الدوائر والوزارات الأخرى، فإن البلدية لا تدعم المجالس وكأنها ليست معنية بالأمر، بل تقصر عملها على الخدمات البلدية فقط، في حين أن مرحلة الإصلاح السياسي كان من باكورتها المجالس البلدية كمؤسسة دستورية يبغي أن تلقى الدعم والتجاوب من جميع الجهات، وخصوصاً وزارة البلديات التي أسندت إليها أكثر صلاحيات المجالس على غير العادة، بغير رضا الأعضاء البلديين، وكان من الأولى أن تتحرك للضغط على الأجهزة التنفيذية في مختلف الوزارات الخدمية لتنفيذ المشروعات والخطط وفق آلية واضحة يشارك فيها المجتمع المحلي تحت عنوان (الشراكة المجتمعية)، فالكثير من المشروعات بحاجة إلى تضافر مختلف الجهود والتنسيق بين الكثير من الجهات وتحديداً فيما يرتبط بالبنية التحتية».

وأردف أن «عدداً لا بأس به من المشروعات يتم الصرف على تخطيطها وتصميمها وتوفير متطلباتها من دراسات ورسومات فنية وهندسية وترصد لها الموازنات وتقر ضمن الخطط والمشروعات وتحال إلى التنفيذ، ومن ثم تكون المفاجأة في وجود نقص وقصور في المعلومات أو أن هناك مشروعات أخرى تقاطعت معها، والخلاصة نسف المخططات أو إعادة النظر فيها انطلاقاً من نقطة الصفر، ومثال ذلك الانتهاء من جميع التصاميم والرسومات الأولية التفصيلية لمشروع حديقة الحور العائلية، التي أبدت جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات التجارية في المنطقة رغبتها المشاركة في تنفيذها، إلا أن تطوير شارع 34 وعمل دوار فيه يقتضي اقتطاع مساحة كبيرة منها من دون تعويض»