ذكر عقاريون أن قطاع العقارات السكنية في البحرين قد تشبع بعقارات الوحدات السكنية الفاخرة ما أسفر عن نقص في الإسكان الخاص بالعائلات ذوي الدخل المحدود، مؤكدين أن الفرصة الحقيقية للاستثمار في قطاع العقار في البحرين تكمن في قطاع السكن لذوي الدخل المحدود.

إلا أن بعض العقاريين لا يرون فرصة للاستثمار في المساكن لذوي الدخل المحدود قالوا: إنه على الرغم النقص الكبير والطلب الضخم على الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود لا يرغب المستثمرون الاستثمار في الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود، لأن كلفة البناء فقط، تفوق القدرة المالية للمواطن العادي أضعاف مضاعفة.

وأشار عقاري فضل عدم ذكر اسمه إلى أن أسعار العقارات السكنية وصلت إلى مستوى لا يستطيع فيه المواطن العادي شراء السكن، وقال: «هل يمكن ان يتم بيع عقار قيمته تصل إلى 70 ألف دينار لشخص لا يتجاوز راتبه 200 دينار»، مشيراً إلى أن المصارف لا تمنح هذه الشخص قرض أكثر من 8 آلاف دينار لمدة 7 سنوات. مؤكداً أن الحل الذي يمكن أن يتم من خلاله معالجة المشكلة هو تقديم الدعم الحكومي للتخفيف من الكلفة المرتفعة.

ويرى عقاريون أن أسعار العقارات السكنية شهدت ارتفاعاً تماشياً مع الارتفاع الكبير في نشاط التداول والذي يعزى بشكل رئيسي إلى عمليات الشراء بغرض المضاربة من جانب المستثمرين الخليجيين وخصوصاً الكويتيين والسعوديين. مؤكدين إلى أن الأسعار وصلت إلى مستوى تفوق القدرة المالية للمواطن ذوي الدخل المحدود على شراء السكن.

وذكروا إن صغار المستثمرين بدأوا يتراجعون عن فكرة تطوير الأراضي السكنية وبناء الشقق المؤجرة التي تستهدف ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة بسبب قلة هامش الربحية الناتج عن ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء في البحرين إلى جانب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين في المملكة التي يقدر فيها متوسط الدخل الشهري للفرد بنحو 350 ديناراً.

وأكدوا أن الاستثمارات العقارية الصغيرة في تطوير الأراضي السكنية بغرض تأجير السكن بدأت تفقد ربحيتها المرتفعة، وأصبحت بالنسبة للمستثمر الصغير أمر فيه خطورة ومجازفة.

كما أشاروا إلى أنه يمكن تعويض هامش الربحية المفقود بسبب أسعار مواد البناء عن طريق الكمية والنوعية كما هو متوافر في المشروعات الضخمة والاستثمارات الكبيرة التي تقدر فيها عدد الوحدات السكنية و المكاتب بالمئات و الآلاف، وهذا ما لا يستطيع صغار المستثمرين عمله