ذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني أن الإحصاءات المتوافرة تشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية للسلطنة شهد نمواً ملحوظاً بلغ معدله 23.3 في المئة ليصل إلى 20 مليار ريال عُماني (نحو 52 مليار دولار أميركي) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011م بالمقارنة بمبلغ 16276.2 ليون ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام 2010؛ إذ زادت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 34.9 في المئة، كما زادت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 31.1 في المئة.

أما المستوى العام للأسعار فقد ظل تحت السيطرة بدرجة ملحوظة في السلطنة خلال العام 2011؛ إذ بلغ متوسط معدل التضخم للسلطنة 4 في المئة بالمقارنة بمعدل بلغ 3.3 في المئة منذ عام مضى.

وعلى صعيد المالية العامة، تشير الإحصاءات المتوافرة إلى أن إيرادات الحكومة قد زادت 44.4 في المئة لتصل إلى 11434.6 مليون ريال في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2011، بالمقارنة بـ 7916.5 مليون ريال في نهاية ديسمبر 2010، بينما زاد إجمالي الإنفاق العام (ويشمل المصروفات تحت التسوية) 31.4 في المئة ليصل إلى 10469.8 مليون ريال في نهاية العام 2011، مقارنة بـ 7965.3 مليون ريال في نهاية العام 2010.

وبذلك تكون الموازنة العامة قد أسفرت عن فائض بلغ 964.8 مليون ريال في نهاية ديسمبر 2011، بالمقارنة بعجز بلغ 48.8 مليون ريال في نهاية العام 2010. كما حقق الميزان التجاري السلعي للسلطنة فائضاً بلغ 7227.6 مليون ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 بالمقارنة بفائض بلغ 5307 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام 2010.

ارتفاع الموازنة الإجمالية للبنوك

واوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني ان هناك زيادة ملحوظة قد طرأت على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة - حسبما تعكسه الميزانية الإجمالية للبنوك المذكورة طبقاً للوضع في نهاية يناير/كانون الثاني 2012؛ إذ زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة 17 في المئة ليصل إلى 18354.8 مليون ريال مقارنة بـ 15685.2 مليون ريال في نهاية يناير2011.

وزادت النقدية وودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي العُماني إلى 934.9 مليون ريال في نهاية يناير 2012، مقارنة بـ 678.9 مليون ريال في نهاية يناير 2011.

أما إجمالي رصيد الائتمان الذي شكَّل ما نسبته 68.9 في المئة من إجمالي الأصول، فقد زاد 17.6 في المئة ليصل إلى 12643.7 مليون ريال في نهاية يناير 2012؛ إذ انخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة بلغت 38 في المئة؛ الأمر الذي يعكس ارتفاع إيرادات الحكومة بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، بينما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة 54.7 في المئة، والممنوح للقطاع الخاص بنسبة 14.1 في المئة.

وانخفض رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة 5.1 في المئة ليصل إلى 2090.9 مليون ريال في نهاية يناير 2012م مقارنة بـ 2204.4 مليون ريال في نهـاية يناير 2011م.

وانخفض رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني بنسبة 19.1 في المئة ليصل إلى 1243 مليون ريال في نهاية يناير 2012، مقارنة بـ 1535.8 مليون ريال في نهاية يناير 2011.

بينما زادت استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية بنسبة 39.9 في المئة لتصل إلى 400.3 مليون ريال فـي نهاية يناير 2012، بالمقارنة بمستواها في نهاية يناير من العام السابق؛ الأمر الذي يعكس الإصدارات الجديدة من سندات التنمية التي بلغت قيمتها 150 مليون ريال ومدتها خمس سنوات.

وزاد رصيد الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بنسبة 45.4 في المئة ليصل إلى 295.6 مليون ريال في نهاية يناير 2012، مقارنة بـ 203.3 مليون ريال في نهاية يناير 2011.

وفي جانب الخصوم، زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 18.5 في المئة ليصل إلى 12508.6 مليون ريال في نهاية يناير 2012، مقارنة بـ 10588.6مليون ريال في نهاية يناير 2011.

وزادت جملة ودائع القطاع الخاص بنسبة 12.4 في المئة لتصل إلى 8127.7 مليون ريال في نهاية يناير 2012، مقارنة بـ 7229.4 مليون ريال في نهاية يناير 2011.

وزادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 39.5 في المئة لتصل إلى 3220.7 مليون ريال كما زادت ودائع القطاع العام بنسبة 8.7 في المئة لتصل إلى 983.2 مليون ريال خلال الفترة نفسها.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن صافي ربح البنوك التجارية (من العمليات الداخلية) قد بلغ 25.1 مليون ريال في نهاية يناير 2012، بالمقارنة بمبلغ 22.1 مليون ريال في نهاية يناير 2011.

287 مليون ريال قيمة شهادات الإيداع

عقدت بمبنى البنك المركزي العماني جلسة نتائج إصدار شهادات الإيداع العمانية، الإصدار رقم 758؛ إذ بلغ إجمالي قيمة الشهادات المخصصة 287 مليون ريال عماني.

وأفادت النشرة الصادرة عن البنك أن متوسط سعر الفائدة لتلك الشهادات كان 0.08 في المئة؛ فيما بلغ أعلى سعر مقبول 0.09 في المئة، مشيرة إلى أن مدة تلك الشهادات تصل إلى 28 يوماً؛ إذ سيتم استحقاقها في الرابع من أبريل/نيسان المقبل.

علماً بأن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للفترة من السابع وحتى الثالث عشر من مارس/آذار الجاري هو 2 في المئة. وتعتبر شهادات الإيداع الصادرة عن البنك المركزي العماني وتشارك فيها البنوك المرخصة فقط أداة مالية لتنفيذ عمليات السياسات النقدية التي ترمي إلى امتصاص فائض السيولة النقدية لدى القطاع المصرفي خصوصاً، والحفاظ على استقرار سعر الفائدة وعلى سوق المال عموماً.