ذكرت هيئة الكهرباء والماء في مرئياتها إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن الاقتراح برغبة بشأن اشتراطات المخزون الاحتياطي المائي للاستهلاك المنزلي أنها اعتمدت سياسة تقليل الاعتماد على مخزون المياه الجوفية بما لا يتجاوز 12 مليون غالون يومياً في الوضع الطبيعي عن طريق معالجة المياه المنتجة في محطات الإنتاج لاستخدامها لأغراض الشرب مباشرة دون الحاجة إلى خلطها بالمياه الجوفية.

واشارت الهيئة إلى انه «تم العمل على زيادة سعة التخزين للمياه خلال السنوات السابقة حيث تبلغ سعة التخزين الحالية في شبكة نقل المياه نحو (48 ساعة)، والعمل جارٍ على زيادة سعة التخزين إلى أكثر من (72 ساعة) مع نهاية العام 2014م». وبالنسبة لاشتراطات زيادة المخزون الاحتياطي المائي للاستهلاك المنزلي، فبينت أن «على صاحب الوحدة السكنية توفير خزان للمياه يفي بحاجته وحاجة عائلته»، معتبرة أن «مشاريع تطوير شبكات نقل المياه التي تقوم بتنفيذها هيئة الكهرباء والماء ضمن خطتها لإعداد البنى التحتية لتواكب الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 هي الأضخم على مستوى مشاريع نقل المياه في المملكة على الإطلاق من حيث الحجم والامتداد الجغرافي والكلفة»، لافتة إلى أن «هذه المشاريع تهدف إلى رفع السعة التخزينية المائية إلى نحو 617 مليون غالون أي ما يعادل نحو أربعة أيام من الاستهلاك الكلي الحالي، ما يوفر وضعاً مائياً آمناً، علماً بأن المعدل العالمي هو ثلاثة أيام»، وتابعت «وتحسين نوعية وجودة المياه الموزعة على جميع مناطق المملكة، وإضافة مرونة عالية في التزويد، حيث تم إعادة تصميم وهندسة شبكات النقل عن طريق ربط عدة محطات لنقل وتوزيع المياه بأكثر من مصدر مائي من مصادر (محطات) إنتاج الماء المتوفرة في المملكة، ما يضيف موثوقية عالية في عملية تشغيل وإدارة هذه الشبكات وبالتالي زيادة اعتمادية وجودة المياه للمستهلكين»، وبينت أن الهيئة اعتمدت سياسة تقليل الاعتماد على مخزون المياه الجوفية بما لا يتجاوز 12 مليون غالون يومياً في الوضع الطبيعي عن طريق معالجة المياه المنتجة في محطات الإنتاج لاستخدامها لأغراض الشرب مباشرة دون الحاجة إلى خلطها بالمياه الجوفية، واعتماد المياه الجوفية كمخزون استراتيجي يتم اللجوء إليه في حالات الطوارئ وهو ما تأمل الهيئة أن يؤدي إلى تحسين نوعية المياه الجوفية والتي تدهورت بشكل متسارع نتيجة استنزاف هذه المياه على مدى العقود الماضية.