وقعت السعودية والعراق أمس الأحد (18 مارس/ آذار 2012) في الرياض اتفاقية لتبادل السجناء المدانين في قضايا أمنية وجنائية لكنها تستثني المحكوم عليهم بالإعدام لدى البلدين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت الوكالة أن الاتفاقية التي وقعها وزير العدل السعودي محمد العيسي ونظيره العراقي حسن الشمري تنص على أن «تقوم دولة الإدانة بتسليم المحكوم عليه بعد الموافقة على نقله إلى دولة التنفيذ في المكان والتاريخ اللذين يتفق عليهما الطرفان المتعاقدان».

وأكدت «تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في الحكم من دون تعديل مدتها أو طبيعتها ولا يمكن بأي حال تشديدها أو استبدالها بغرامات مالية، ويتم تنفيذها طبقاً للأنظمة المعمول بها لدى دولة التنفيذ... وتحسم من العقوبة مدة التوقيف الاحتياطي وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها في دولة الإدانة».

وذكرت مصادر حقوقية سعودية أن الغالبية العظمى من السجناء السعوديين في العراق، وعددهم نحو 110 أشخاص، مدانون بقضايا تتعلق بالإرهاب بينهم مالا يقل عن خمسة حكم عليهم بالإعدام.

وفي المقابل، يقبع نحو 140 عراقياً في سجون المملكة معظمهم جراء قضايا جنائية وخصوصاً تهريب المخدارت وعبور الحدود بشكل غير شرعي، بينهم نحو عشرة حكم عليهم بالإعدام. وتأتي الاتفاقية بعد الانفراج الذي طرأ أخيراً على العلاقات بين بغداد والرياض، حيث قدمت المملكة إلى السفارة العراقية في الرياض ترشيح سفيرها لدى الأردن ليكون سفيراً غير مقيم في بغداد.