اتهم أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني المقال، محمد عسقول أمس الأحد (18 مارس/ آذار 2012) جهاز المخابرات المصري بعرقلة توريد الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء في غزة.

وقال عسقول في تصريح نشرته صحيفة «فلسطين» صادره في غزة، إن «جهاز المخابرات المصري هو من يقف حجر عثرة أمام توريد الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء في غزة». وأضاف أن «المخابرات المصرية أبلغت سلطة الطاقة في غزة بأن تقوم بنقل المعدات اللازمة لنقل الوقود إلى معبر كرم أبوسالم (الإسرائيلي) لاستلام كميات الوقود من هناك، بعد أن أقيمت قرب معبر رفح بناء على اتفاق سابق بين هيئة البترول المصرية وسلطة الطاقة في غزة».

وأكد عسقول «أن طلب المخابرات المصرية مرفوض جملة وتفصيلاً لاعتبارات سياسية وفنية وإدارية». وطالب عسقول الحكومة المصرية «بالضغط على المخابرات للسماح بإدخال الوقود إلى غزة لتشغيل محطة التوليد في أسرع وقت ممكن، وبالكميات الكافية لرفع المعاناة عن كاهل الغزيين».

وكانت سلطة الطاقة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت الأسبوع الماضي أنها قامت بتحويل مليوني دولار إلى الهيئة العامة للبترول المصرية كدفعة مقدمة للوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد، ولكن لم يتم إدخال شيء من «السولار» حتى الآن.

في سياق آخر، أعلن مصدر طبي فلسطيني أن طفلاً فلسطينياً جرح برصاص الجيش الإسرائيلي أمس قرب معبر كرم أبوسالم شرق رفح.

وقال المتحدث باسم اللجنة الإسعاف والطوارئ في الحكومة المقالة، أدهم أبوسلمية إن «طفلاً فلسطينياً يبلغ من العمر ستة أعوام أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي قرب معبر كرم أبوسالم شرق رفح حيث تسكن عائلته» قرب الحدود مع إسرائيل. وأضاف أن الطفل مصاب «بطلق ناري في الفخذ»، موضحاً أن إصابته «متوسطة الخطورة». وتعذر الحصول على تعليق من الجيش الإسرائيلي على الفور.

على صعيد آخر، قالت السلطة الفلسطينية أمس إنها تسعى إلى خفض التهرب الضريبي الذي يكلف خزينتها ما يقارب من 350 مليون دولار سنوياً عبر تحسين إجراءات التعامل الجمركي مع الجانب الإسرائيلي المسيطر على المعابر المؤدية إلى الأراضي الفلسطينية.

وقال وزير العمل والزراعة في الحكومة الفلسطينية، أحمد مجدلاني بعد اجتماع استثنائي للحكومة برئاسة سلام فياض، «المفترض في ضوء الحوار مع الجانب الإسرائيلي أن يكون (هناك) ربط مباشر فيما يتعلق في الجمارك. كل بضاعة تخضع للجمارك الفلسطينية تدخل إلينا على سبيل العلم وبالتالي يكون (هناك) حصر أكثر لكل السلع والمواد التي تدخل إلى مجمل الأراضي الفلسطينية».

وأضاف قائلاً في حديث لإذاعة «صوت فلسطين» «وبالتالي يكون التحصيل الضريبي عليها أعلى مما كان في السابق. في بحث مع الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بموضوع الفواتير الضريبية بهدف إجراء المقاصة بيننا وبينهم من أجل معالجة التهرب الضريبي وتوسيع قاعدة جمع الضرائب غير المباشرة وخاصة ضريبة الاستهلاك وضريبة المبيعات».