قال النائب علي شمطوط لـ «الوسط» إنه قدم مرئياته إلى اللجنة التشريعية بشأن التعديلات الدستورية، مشيراً إلى أن أبرزها اقتراح نصف أعضاء مجلس الشورى، تفعيلاً لقدر أكبر من الإرادة الشعبية، وحصر الترشح لمجلس النواب على البحرينيين بصفة أصلية، موضحاً أن ذلك يوازي ما هو موجود في الديمقراطيات الخليجية العريقة وعلى رأسها الدستور الكويتي الحالي في مادته (82 / أ) والدستور البحريني للعام 1973 في المادة (44/ أ).

وذكر شمطوط أنه قدم مقترحات لتعديلات دستورية يجوز بموجبها لخمسة أعضاء من مجلس النواب أو الشورى تقديم طلب أثناء جلسات مناقشة التعديلات الدستورية لعرض التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي بعد إقرارها من المجلسين، بحيث يصوّت المجلس الذي قدم الطلب إليه على الطلب، ولابد من حصوله على موافقة ثلثي الأعضاء ليكون واجب التنفيذ، من أجل إكساب أي تعديلات دستورية مؤثرة صفة القبول الشعبي الواضح والبين، ويكون الطرف الأصيل (المواطن)، جزءاً مؤثراً فعلياً في أي قرار يتخذه الوكيل عنهم (النائب)، فلا يستطيع النائب أن يتعداه أو يقفز عنه.

وأوضح النائب شمطوط أنه دعا في تعديله إلى المادة (42 البند ج) إلى أن يكون «للملك حل مجلس النواب بمرسوم بعد أخذ رأي رئيسي مجلسي الشورى والنواب ورئيس المحكمة الدستورية ورؤساء 6 جمعيات سياسية يتم اختيارها وفق عدد الأعضاء المنتسبين لها».

أما المادة (52)، فكان مقترحه فيها على الشكل التالي: «يتألف مجلس الشورى من 40 عضواً يتم اختيار نصفهم بأمر ملكي وفقاً للضوابط والشروط التي يحددها الأمر الملكي، والنصف الآخر بالانتخاب الحر المباشر للمواطنين».

وفي مقترحه على المادة (53) من الدستور أفاد شمطوط بأنه يجب أن «يشترط في عضو الشورى أن يكون بحرينياً اكتسب جنسيته بصفة أصلية، غير حامل لجنسية دولة أخرى»، وهو التعديل ذاته الذي أجراه على المادة الدستورية (57 البندين أ، ج) حيث «يشترط في عضو مجلس النواب أن يكون بحرينياً اكتسب جنسيته بصفة أصلية، غير حامل لجنسية دولة أخرى»، وأن «يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها».

وأبان شمطوط أن مقترحه «لا يعد تمييزاً بين المواطن الأصيل والذي اكتسب الجنسية بالتجنس، بقدر ما هو تنظيم لهذا الموقع الوطني المهم الذي يحتاج إلى معرفة بالغة الدقة بكل تفاصيل البحرين وشعبها وأرضها، ويماثل ذلك ما يشترط لأية وظيفة بالغة الحساسية».

وأكمل «يجب أن نوضح في هذا الصدد أننا استهدينا بأعرق الديمقراطيات في الخليج، وإذا كنا نطمح لتشكيل اتحاد مع الدول الشقيقة، فلابد لنا أن نستفيد من تجربتها في دعم الديمقراطية وممارستها».

وبيّن شمطوط أنه اقترح في تعديل المادة (65) أنه «لعضو مجلس النواب استجواب أي من الوزراء خلال الجلسات الاعتيادية للمجلس»، حيث اتضح أهمية تفعيل دور النائب في الرقابة على الوزراء من دون الحاجة إلى جهود نواب آخرين لمساندته.

فيما جاء مقترح لتعديل المادة (67 بنود ب، ج، د) على النحو التالي: «ب - إذا رأى 20 عضواً نيابياً عدم تعاون رئيس الوزراء أحيل الأمر إلى هيئة المكتب لإدراجه على أول جلسة نواب للبت فيه، ولثلثي النواب التصويت على عدم تعاونه». وكما جاء فيه: «ج- لا يجوز لمجلس النواب أن يصدر قراره في عدم إمكان تعاون رئيس الوزراء قبل 7 أيام من تاريخ إحالة الطلب»، وأضاف «د- إذا أقر ثلثا النواب عدم تعاون رئيس الوزراء رفع الأمر إلى الملك، لإقالة الحكومة».

وأصر شمطوط على أن «ترد الحكومة على الرغبات النيابية خلال شهرين من تاريخ إحالتها عليها»، وليس في مدة 6 أشهر كما هو التعديل الحالي للمادة (68).

وشدد في تعديله على المادة (87) على أنه «يسري على مشاريع القوانين المنظمة لموضوعات مالية أو اقتصادية ما يجري على ما عداها من مشاريع القوانين من إجراءات».

أما المادة (88) فذكر في تعديلاته لها أنه «تتقدم الحكومة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس النواب، ولثلثي المجلس أن يقر برنامجها أو يرفضه، وإذا لم يحصل البرنامج الحكومي على النصاب اللازم لإقراره أو رفضه وجب على الحكومة تعديله وعرضه مجدداً على المجلس خلال أسبوعي، وإذا لم يحظَ البرنامج الحكومي بموافقة المجلس بعد العرض الثاني على المجلس عُدّ ذلك رفضاً له».

وفي المادة (92 البند أ) طلب شمطوط أن يكون «لخمسة عشر عضواً من مجلس النواب ومجلس الشورى حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين».

وفي تعديلٍ جديد على المادة (109 البندين ب، ج) طالب النائب شمطوط بأن «تقدم الموازنة إلى مجلس النواب لسنة مالية واحدة، ويجوز إعدادها لسنتين إذا وافق ثلثا مجلس النواب على ذلك».

أما مقترحه لتعديل المادة (120 البند أ) فجاء على النحو التالي: «يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب، وأن يصدِّق الملك على التعديل، وذلك استثناء من حكم المادة (35 بند ب، ج، د) من هذا الدستور».

وأضاف شمطوط في المادة ذاتها الدستورية «يجوز لخمسة أعضاء من مجلس النواب أو الشورى تقديم طلب أثناء جلسات مناقشة التعديلات الدستورية لعرض التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي بعد إقرارها من المجلسين».

وأردف «ويصوّت المجلس الذي قدم الطلب إليه على الطلب، ولابد من حصوله على موافقة ثلثي الأعضاء ليكون واجب التنفيذ، ولا تعتبر التعديلات الدستورية نافذة إلا بحصولها على 50 في المئة + 1 من أصوات الناخبين إذا عرضت في استفتاء شعبي».