العدد 3483 - الثلثاء 20 مارس 2012م الموافق 27 ربيع الثاني 1433هـ

وزير العدل: أي مسئول عن هدم مسجد مبني وفق القانون يجب محاسبته

الصالح: بقي 3 % من المفصولين... والحويحي: الإعلام الرسمي توقف تماماً عن التحريض

قال وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة في ردّه على سؤال لـ«الوسط» عن المساجد المهدمة، وخصوصاً أن من بينها مساجد مستكملة الإجراءات كافة ومنها ما هو موجود قبل عشرات أو مئات السنين إنه «إذا كان هناك شخص تورط في هدم مسجد مبني وفقاً للقانون وأرضه مصرح أنها مخصصة للمسجد والتصريح صدر للمسجد فإنه يجب محاسبته، ونحن ذهبنا إلى أبعد مما هو موجود في تقرير لجنة تقصي الحقائق بالنسبة لبناء المساجد».

وفي رده على سؤال آخر لـ «الوسط» في المؤتمر الصحافي للجنة متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الذي عقد عصر أمس في فندق السوفيتيل في الزلاق عما ورد في تقرير بسيوني بمحاسبة المسئولين بمختلف مراتبهم، والجمعيات السياسية تحدت لجنة تنفيذ التوصيات أن تعلن اسم مسئول تمت إحالته إلى المحاكمة، وهل هناك مسئولون فعلاً أحيلوا للمحاكمة؟ بيّن وزير العدل أنه «إذا كان هناك شخص متهم بالتعذيب يتم التحقيق معه، وإذا ثبت أنه ارتكب هذا الفعل فيجب أن تكون هناك محاكمة، وتحكم عليه المحكمة وفق الأدلة»، وتابع «أما فيما يتعلق بالتوصية 1716 فأنت تتحدث عن أمر مختلف وهو مسئولية القاضي لذلك تم إنشاء وحدة خاصة معنية بهذا النوع من الجرائم في النيابة العامة، وإذا كان هناك شخص يعلن عن المسئولين فنحن لا نعلن أسماء فالأمر في القضاء»، وواصل «ولمعرفة مدى التزام البحرين في هذا الأمر يمكن أن تقرأ كتابين صدرا في العام 2011، الأول بواسطة محمود شريف بسيوني يتحدث عن مسألة التعذيب وهو يتحدث عن دولة لا تتم إحالة أحد إلى المحاكم بتهمة التعذيب بل بالعكس دافعت الخارجية عن التعذيب في حين أن البحرين في نهاية 2011 تستقبل تقريراً وتتعهد بمحاسبة المسئولين».

وأوضح وزير العدل أن «مسألة التقول بأن هناك نوعاً من أنواع التهرب هو غير مقبول على الإطلاق، فهناك سلطة قضائية تتعامل مع هذا الأمر بجدية، ونحن لن يكون في رقبتنا دم أي شخص من الأشخاص أو شخص تعرض للتعذيب ومات بأثره، أعتقد أن هذا الأمر يجب أن يحاكم عليه»، مؤكداً أن «هناك 121 قضية تنظر وهناك 50 متهماً وبعضهم قضاياهم في المحاكم».

وعن توصية بسيوني بضم كافة أطياف المجتمع لكافة الأجهزة الأمنية بينما الحديث يجري عن ضم 500 شخص لشرطة المجتمع فقط، ألا تعتقدون أن هذا تجزيء وهروب من التوصية؟، أفاد وزير العدل أن «أحد الأشياء التي أكدت عليه اللجنة هو مسألة أن لا يقتصر دمج كافة الفئات المجتمعية على شرطة المجتمع وكان هناك رد من وزارة الداخلية تأكيداً على ذلك وأنه يتم إدماج الجميع من كافة فئات المجتمع في كافة أجهزة وزارة الداخلية»، وبيّن أن «الوضع في البحرين اليوم أفضل من أمس وليس لدينا شك أن الغد سيكون أفضل من اليوم ولا يمكن أن نسمح لجهات أن تبث روح التشاؤم»، لافتاً إلى أن «عملية الإصلاح يجب أن يشعر بها الجميع من خلال الحفاظ على حقوقهم، والحكومة ملتزمة بتوصيات تقرير بسيوني والشاهد على ذلك كلمة جلالة الملك عند تسلم التقرير في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 ونحن نعتقد أن تنفيذ التوصيات يصب في مصلحة البحرين حاضراً ومستقبلاً».

وبشأن التدخلات الإيرانية، ذكر وزير العدل أن «هناك تدخلات إيرانية في البحرين وهناك تصريحات والحكومة تتعامل معها».

وأما عن تصريحات بفشل الحوار قال «لا يوجد شيء أسمه محاولات حوار فشلت، فهناك قاطرة كلما تأخر الإنسان عن اللحاق بها تطلب ذلك منه أن يوسع خطوته من أجل الوصول إليها»، وتابع «ونحن سائرون للأمام، ولا يمكن أن تكون المشاركة من خلال المقاطعة».

وفي رده على صحافي تابع إلى هيئة شئون الإعلام أشار إلى أن أمين عام «الوفاق» يتحدث عن وجود عدد 800 معتقل في المحاكم العسكرية، قال وزير العدل «بدون ذكر أشخاص أعتقد أننا تعودنا على النظريات في هذا الأمر أو بث بعض الأرقام التي تكون على عواهنها، فمثلاً عدد العمالة التي قيل إنها تم فصلها وصل إلى 5 آلاف شخص وبعض المسيرات سمعنا أنها وصلت إلى مليونين»، وأضاف «فهناك بعض الأشياء التي لا يمكن أن تستقيم مع وضع البحرين، وعندما كنا نواجه بعض الأشخاص بما يقولونه يتحدثون عن أن هذه مخاوف وهواجس، ولنقل هلاوس»، مؤكداً أن «ما يجري على أرض الواقع كاف لإثبات أن هناك جدية في هذا الأمر، فليس هناك في البحرين 800 معتقل فهذا أمر عار عن الصحة»، وشدد على أنه «مع الوقت سيتبين مدى صدقيات الادعاءات بشأن البحرين، فسمعنا بالأباتشي والصواريخ وقصف سواحل ما ادري وين».

وأكد رئيس مجلس الشورى ورئيس لجنة متابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أن «ملف المفصولين لم يغلق بالكامل، إذ بقي بعض الحالات الفردية، فهناك بحسب الحكومة 3 في المئة من مجموع المفصولين تتم متابعة قضاياهم»، ولفت إلى أن «الحكومة قامت بتنفيذ 15 توصية من مجموع التوصيات، إذ إن هناك بعض التوصيات تحتاج إلى وقت ومنها الوصول إلى إعلام مهني، ووضع مناهج جديدة في وزارة التربية والتعليم»، وتابع «كما ان هناك توصيات أخرى تم اتخاذ القرار بشأنها وبدأ تنفيذها، وتقريرنا دقيق في توصيف التنفيذ»، مشيراً إلى ان «هذا الملف حقوقي ولكنه إذا ما طبق فإنه سيرسي قاعدة لحوار سياسي من خلال بناء قاعدة لحوار جاد وبنّاء»، وقال إن «اللجنة في مجال المصالحة الوطنية حاولت الاستفادة من تجارب عديدة في العالم وهي تجربة جنوب إفريقيا وتجربة إيرلندا الشمالية بالإضافة إلى التجربة المغربية، ولكن كان رأيهم أن لكل مجتمع ظروفه»، معتبراً أن «تنفيذ التوصيات خطوة كبيرة في اتجاه المصالحة».

وأوضح الصالح أن «الخبراء الدوليين قالوا إن الآلية المحايدة للتحقيق ليس معناه إضافة دائرة جديدة على ما هو لديكم بل يمكن تشكيل جهة مستقلة في النيابة العامة لتقوم بالتحقيقات»، وواصل «بالإضافة إلى محمود شريف بسيوني الذي أكد أنه يمكن أن تكون النيابة العامة معنية كجهة محايدة في محاسبة المسئولين إذا ما تم تطويرها بحيث يمكنها ان تتحمل هذه المسئولية».

وافتتح الصالح المؤتمر الصحافي بكلمة، أشار فيها إلى ان اللجنة حرصت خلالها على ضمان أكبر قدر من الشفافية والاستقلالية في جميع أعمالها، معتبراً أن تقرير اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والذي تم تسليمه لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ليكون بما تضمنه من نتائج مرضية على صعيد تنفيذ التوصيات، منطلقاً لمرحلة جديدة من المصالحة والتعايش المجتمعي، تمهيداً لعودة الأمور إلى سابق عهدها في المملكة، والمضي قدماً في طريق الإصلاح والتطوير والتحديث، فما خرجت به اللجنة من نتائج، ستعم بإيجابياتها على كافة أفراد المجتمع البحريني دون إقصاء أو تمييز. مؤكداً أن الإجراءات كافة التي اتخذتها الحكومة في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق تتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية المعمول بها، وبالشكل الذي يلبي تنفيذ ما جاءت به هذه التوصيات، فقد لمسنا خلال عملنا في اللجنة على مدى الأشهر الماضية جهوداً حكومية حثيثة للتعامل الشامل مع كافة القضايا والتوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. لافتاً إلى أنه تم تنفيذ ما مجموعه 15 توصية بشكل كامل، من إجمالي التوصيات البالغ عددها 26 توصية، أي بما يجاوز نصف عدد هذه التوصيات، بينما هناك 10 توصيات تم تنفيذ جزء منها وستظل في طور التنفيذ لارتباطها بتعديلات تشريعية وقانونية، وتحقيق المصالحة الوطنية بما تتضمنه من إعادة تنظيم الإعلام وصياغة برامج تعليمية وتربوية تتوافق وهذه المرحلة، بالإضافة إلى تعويض المتضررين في ظل الإجراءات التي تم اعتمادها لذلك، فيما تظل توصية واحدة وهي التوصية (1722 – ط) في انتظار أحكام القضاء نظراً إلى عدم صدور حكم نهائي بالإعدام على أي من الأحداث الناجمة عن الأحداث التي مرت بها المملكة.

إلى ذلك شدد عضو اللجنة والأمين لجمعية تجمع الوحدة الوطنية عبدالله الحويحي على أن «المصالحة الوطنية هي لب الموضوع، وتنفيذ التوصيات تصب في اتجاه تحقيق المصالحة الوطنية، فالموضوع بدأ سياسياً وتحول طائفياً للأسف الشديد»، وأضاف «ونحن في اللجنة وضعنا أهدافاً من أجل تحقيقها للوصول إلى المصالحة الوطنية، منها ما هو متعلق بالجانب التعليمي والمناهج الدراسية كما ان هناك الكثير من الخطوات ضمن الخطة الموضوعة للوصول إلى المصالحة الوطنية تحتاج إلى وقت»، مؤكداً أن «عملية التحريض في الإعلام الرسمي بالكامل، كما أن الإعلام الرسمي مفتوح أمام الجميع ولا يتم منع أحد من الظهور في الإعلام الرسمي ولكن العملية بحاجة إلى تطوير وهذا يحتاج إلى وقت شأنه شأن المناهج التعليمية والتي أوصينا وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بشأن مناهج التربية الإسلامية».

العدد 3483 - الثلثاء 20 مارس 2012م الموافق 27 ربيع الثاني 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً