ذكر المستشار الأميركي لوزارة الداخلية جون تيموني في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الوزارة ظهر أمس بفندق السوفيتيل في الزلاق بشأن تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية لتقصّي الحقائق أن «الوزارة تلقت شكاوى من قبل حوقيين بقيام الشرطة بتعذيب المتظاهرين في مكان غير مركز الشرطة».

وأكد أن «أي شخص يقبض عليه يجب أن يؤخذ لمركز الشرطة مباشرة، ولكن في بعض الأحيان يكون مركز الشرطة محاصراً، إذ إن التوجيه للشرطة ان يتم أخذه إلى أقرب مركز شرطة، أو إلى المستشفى مباشرة في حال كان مصاباً».

وأوضح تيموني أن «أحد المجالات التي طلب مني النظر فيها هي تحسين تدريب الشرطة، وتقرير بسيوني فيه نقاط تتعلق بإجراءات إلقاء القبض وهناك مزاعم بحصول تعذيب وحالات وفاة في بعض الحالات»، وتابع «ونحن ننظر في جميع الإجراءات، وننظر في القضية الخاصة بالاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية منها القانونية وغير القانونية والسلمية منها وغير السلمية»، وواصل «والاحتجاجات التي فيها آلاف الأشخاص والمسيرات الأخرى، وهناك استخدام المولوتوف والذي يؤدي إلى تدمير سيارات الشرطة وإيذاء الشرطة».

واستكمل تيموني «فهؤلاء ليسوا متظاهرين بل يريدون إيذاء الشرطة والاستيلاء، وعلينا أن نفصل بين المظاهرات التي يشترك فيها آلاف الأشخاص مصرح بها أو غير مصرح بها وبين هذه الأعمال»، وأضاف «والتعامل مع الشباب الغاضبين المحبطين الذين يستخدمون ذلك، وما رأيته منذ قدومي هو تزايد استخدامات الزجاجات الحارقة ضد الشرطة والشرطة تستخدم المسيل للدموع للدفاع عن النفس، ومن مسافة بعيدة وليس للهجوم وأيضاً من أجل تفريق الغاضبين وعلينا التعامل مع ذلك من خلال التدريبات وهو موقف غير معتاد وصعب جداً»، ولفت إلى عدم إمكانية التعليق على ما جرى قبل قدومه للبحرين، «فكل ما أعرفه هو ما اطلعت عليه في الإعلام وتقرير بسيوني والجميع يعترف ببعض المشكلات»، وتابع «ولكن في الشهر الماضي فإن جهاز الشرطة يتعرض لاستفزازات كثيرة والتقيت بقوات الأمن الخاصة وهم يتلقون تعليماتهم بضبط النفس، ولكن هل هذا يضمن عدم إصابة أحد بشيء ما؟، أو تأثر أي شخص مصاب بمرض في الجهاز التنفسي بشيء ما؟»، وبيّن أن «تقرير بسيوني ركز على المسئولين فإن أي ضابط مسئول عن مخالفة سيحاسب أو مشرف يرى المحالفة دون تحريك أي شيء سيُسأل عنها».

من جهته، أشار رئيس الأمن العام طارق الحسن إلى أنه «بخصوص التوظيف فأنا ذكرت أن الدفعة الأولى هي 500 شخص في شرطة المجتمع، وهناك دفعات ستليها لمن ستنطبق عليهم الشروط من حيث اللياقة البدنية والصحية وغيرها، وبحسب متطلبات العمل»، لافتاً إلى أن «جميع التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاصة بوزارة الداخلية سيتم تنفيذها بشكل ملموس ومثبت».

وعن التعامل مع التظاهرات المستمرة، بيّن أن «الدستور يكفل حرية التعبير في البحرين وإنما حسب الضوابط القانونية والأطر التي حددها القانون والدستور وهذا الأمر مطلوب الالتزام به»، مشيراً إلى أن «عملية تدريب رجال الأمن تتم وفق خطط قصيرة المدى وبعيدة المدى، كما أن لدينا التدريب من خلال ورش العمل، والتدريب يشمل الجميع بمن فيهم قيادات الوزارة»، وعبّر عن اعتقاده بعدم الحاجة إلى «مراجعة ضوابط تنظيم المظاهرات، وهذا من صلاحيات رئيس الأمن العام لتقييم المخاطر وهذا وفق كل احتجاج على حدة».

وفي مستهل المؤتمر الصحافي، ألقى الحسن بياناً صحفياً، أكد فيه أن وزارة الداخلية، تبنّت برنامج عمل متكامل لتطوير العمل الشرطي والأمني، وصولاً إلى المعايير والمعدلات العالمية، وفي هذا الإطار تمت الاستعانة بخبرات وكفاءات عالمية من خلال توظيف عدد من الخبراء البارزين من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا بما يساعد في تحقيق نقلة نوعية، تعلي من قيمة ودور الشرطة البحرينية.

وأشار رئيس الأمن العام إلى أن تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، تضمن (8) توصيات تدخل في نطاق عمل وزارة الداخلية، وقد جرى الانتهاء من تنفيذ عدد منها، فيما يحتاج البعض الآخر، بعض الوقت لإتمام تنفيذه، نظراً غلى طبيعة العمل المطلوب، منوهاً إلى أنه فيما يتعلق بالتوصية (1722 الفقرة أ) فقد تمت إحالة جميع المخالفات القانونية إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها القانونية، كما تمت الاستعانة بخبراء دوليين وصدر مرسوم ملكي باستحداث منصب أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية وذلك تنفيذاً للتوصية (1717 الفقرة ب).

وأضاف أنه في سبيل تنفيذ التوصية (1722 الفقرة ج) استعانت وزارة الداخلية بعدد من الخبراء والمؤسسات التدريبية الدولية من أجل وضع برامج تطوير، تتعلق بآلية ومناهج تدريب وإعداد رجال الأمن العام وخصوصاً فيما يتعلق بالتعامل مع المتظاهرين وواجبات حفظ الأمن والنظام.

ولفت الحسن إلى أن الوزارة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات بخصوص التوصية رقم (1722 الفقرة د) ومنها توقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يسمح بمقتضاها لأعضاء اللجنة بزيارة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف، بالإضافة إلى عقد الدورات التدريبية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

من جهته أشار الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية محمد راشد بوحمود إلى أنه «فيما يخص التعديلات القانونية، فإنه في الجانب المتعلق باختصاصات النيابة العامة في التحقيق في التعذيب وغيرها فلا يزال الاختصاص في المحاكم العسكرية في وزارة الداخلية ولكن هناك مشروع قانون يجري العمل لإصداره وهو في السلطة التشريعية»، وتابع «أمّا فيما يخص تسجيل عملية الاستدلال في مراكز الشرطة فهو من أجل التوثيق ورؤية مدى مواءمتها مع القانون، ولن تستخدم في عمليات المحاكمة ويمكن استخدامها كدليل على رجال الأمن، ولكن لا يمكن أن تكون كدليل في قضية ضد متهم لأن ذلك يحتاج إلى تعديل».

واعتبر رئيس الأمن العام طارق الحسن أنها «حماية لرجال الأمن من أي اتهامات».

وبشأن التحقيق في قضية رجل الأمن الذي التقطته الكاميرات وهو يرمي زجاجة «مولوتوف» على المتظاهرين، بيّن بوحمود أن «جميع ما يتم رصده أو التبليغ عنه أو رؤيته عن طريق أي وسيلة بشأن قيام أي فرد تابع للوزارة أو ضابط من ضبّاطها يتم التحقيق معهم وهذه عملية روتينية»، مؤكداً أن «التحقيق في قضية رمي رجل أمن المولوتوف لا يزال جارياً، ومتى ما خالف رجل الأمن القانون تتم إحالته للتحقيق وهناك قضايا يعلن عنها في كل عام بشكل دوري».

فيما اعتبر المستشار البريطاني لوزارة الداخلية جون ييتس أن «هناك خطوة خاصة بتأسيس أمين للمظالم في وزارة الداخلية وعلى المواطنين أن يثقوا أن هذه الوحدة ستكون مستقلة تماماً»، وتابع «وهذه خطوة مهمة جداً ونجحت في العديد من الأماكن»، ولفت إلى أنه «بخصوص التسجيل المرئي والصوتي للتحقيق فهناك شكاوى تتعلق بسوء المعاملة من قبل الشرطة ولكن هذا سيحد من هذا الموضوع، وهاتان خطوتان مهمتان»، وقال: «ما يحصل في غرفة التحقيق أو التحري سيتم تسجيله وسيراه الجميع».