هدد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي وزراء حزب المؤتمر الشعبي العام في حكومة الوفاق الوطني بإقالة الحكومة في حال مقاطعتهم لاجتماعاتها، وتشكيل حكومة جديدة. وذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أمس الأربعاء (21 مارس/ آذار 2012) أن الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد تهدد بعرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بعد تمسك الرئيس السابق علي عبد الله صالح بقيادة حزبه ورفضه إقالة أبنائه وأقربائه من مناصبهم العسكرية والأمنية، وهي المطالب التي تنادي بها أحزاب اللقاء المشترك التي ترأس الحكومة وشباب الثورة الشعبية.

وتأخر الاجتماع الاعتيادي للحكومة أمس بعد مقاطعة أغلب وزراء المؤتمر له، بعد تلقيهم توجيهات من قيادة الحزب بمقاطعة الاجتماع احتجاجاً على خطابات رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة الأخيرة والتي اتهم فيها صالح ومؤيديه بعرقلة أعمال الحكومة والوقوف وراء الجرائم التي تعرض لها شباب الثورة الشعبية العام الماضي.

وقالت مصادر رسمية مطلعة في تصريح خاص للصحيفة إن هادي وجه الوزراء بضرورة حضور اجتماعات الحكومة، وأن عليهم الاختيار بين الحكومة أو المؤتمر، وأنه في حالة اختيارهم المؤتمر فإنه سيقيل الحكومة ويشكل حكومة جديدة.

وتابع المصدر: «بعد ذلك استجاب الوزراء لتوجيهات هادي، وأكدوا له أنه ليس في نيتهم الانسحاب من الحكومة». وشكل الرئيس هادي أمس «لجنة عليا لوضع سياسة إعلامية محددة وموحدة تتوافق والمرحلة التوافقية الراهنة» في محاولة منه لإيقاف المماحكات السياسية التي تهدد أمن واستقرار البلاد. ووفقاً لتقارير يمنية فإن مهمة اللجنة هي وضع سياسة إعلامية محددة تنطلق من أسس المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2014 لمواجهة أي اختلالات من شأنها إرباك عمل حكومة الوفاق الوطني، وتضع حداً لأي تجاوزات قد تصدر من رؤساء الأحزاب تجاه حكومة التوافق وتمنع أي تدخل في عملها».