رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار مجلس حقوق الإنسان الذي طالب أمس الخميس (22مارس/ آذار 2012) للمرة الأولى بإجراء تحقيق بشأن المستوطنات الإسرائيلية.

ووجه الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، في بيان بثته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية، الشكر إلى الدول التي أيدت هذا القرار. واعتبر أبو ردينة أن القرار: «موقف دولي جديد يدعم الحقوق الفلسطينية، ويبعث برسالة إلى إسرائيل من المجتمع الدولي مفادها أن الاستيطان غير شرعي ويجب أن يتوقف بالكامل».وكان مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة صادق اليوم على قرار يطالب للمرة الأولى بإجراء تحقيق في تداعيات بناء المستوطنات الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين.وجرى تبني القرار بأغلبية 36 صوتا وامتناع 10 عن التصويت، وكانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي صوتت ضد القرار.

ووصف رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتانياهو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ «النفاق» لموافقته الخميس على أول تحقيق دولي حول عواقب المستوطنات الإسرائيلية على «الأراضي الفلسطينية المحتلة». وقال مكتب نتانياهو في بيان ان «هذا المجلس الذي يعد غالبية معادية لإسرائيل.

من جهة أخرى، أكد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني المقال في غزة، محمد عوض أمس الخميس (22 مارس/ آذار 2012) أن أزمة نقص الوقود في القطاع «سياسية» واتهم السلطة الفلسطينية بالمساهمة في خلقها لتأليب الشارع ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وقال عوض في مؤتمر صحافي إن «المشكلة سياسية مرتبطة بفرض حصار صهيوني خانق ومنع متطلبات الحياة الكريمة من الوصول إلى أهالي قطاع غزة وهناك قوى أخرى شاركت في ذلك». واتهم السلطة الفلسطينية خصوصاً «بوقف الأموال التي يدفعها الاتحاد الأوروبي لصالح الوقود المستخدم في توليد الكهرباء وتحويلها إلى موازنتها الخاصة لحل أزمتها المالية». ورأى أن هذه الخطوة «تهدف إلى خلق حال من الغضب في وجه الحكومة في غزة». وكان الأمين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني المقال، محمد عسقول اتهم يوم الإثنين الماضي جهاز المخابرات المصري بعرقلة توريد الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء في غزة. ودعا عوض الجامعة العربية إلى «التدخل لحل الأزمة والعمل على كسر الحصار»، مؤكداً أن «إمداد غزة بالوقود العربي يكسر الحصار الظالم المفروض منذ نحو 6 أعوام».