رفضت الحكومة مشروعاً بقانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني، والذي جاء بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، وبررت الحكومة رفضها للمشروع بقانون بـ «عدم وجود دراسة مالية واكتوارية»، كما بينت أنه «ستترتب عليه أعباء مالية إضافية في ظل ارتفاع الدين العام».

وتتكون موارد الصندوق بحسب المشروع من مساهمة البحريني الراغب في الاشتراك بالصندوق بنسبة تتراوح بين 1 في المئة وبحد أقصى 10 في المئة من الراتب أو الأجر الشهري الذي يخضع للاشتراكات التأمينية بموجب أحكام قانون تنظيم المعاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي القطاع العسكري، وقانون التأمين الاجتماعي، ومساهمة الحكومة عن كل بحريني راغب في الاشتراك بالصندوق بمبلغ 5 دنانير شهريا، والمساهمة الطوعية من صاحب العمل في القطاع الأهلي بواقع 1 في المئة من الأجور الشهرية التي يتقاضاها العاملون لديه، إضافة إلى عائد استثمار أموال الصندوق.

ويشترط أن يصرف رصيد الموظف في حال الوفاة إلى الورثة الشرعيين للمشتركين.

ويُجوز المشروع لمرة واحدة، لكل الخاضعين لهذا القانون، متى ما بلغت مدة اشتراكهم في هذا النظام 120 شهرا على الأقل، سحب 50 في المئة من مجموع رصيد الحساب كحد أقصى، على أن يظل المتبقي من رصيده مقيدا في حسابه، ويضاف له ما يستجد من مساهمات وما يحققه الصندوق من عوائد على استثمار أمواله، ولا يجوز سحب أي مبلغ بعد ذلك إلا عند التصفية النهائية.

وأشارت الحكومة في رأيها المرفق بالمشروع بقانون المحال إلى مجلس النواب من الحكومة إلى عدم وجود دراسة مالية واكتوارية للاقتراح بقانون، وقالت ان المشروع الذي نحن بصدده هو من القوانين المالية ذات الطبيعة الادخارية، ومن ثم فانه يتعين ان يستند إلى دراسة اكتوارية مالية يمكن من خلالها الوقوف على مدى الاطمئنان إلى سلامة تطبيقه وخاصة في ظل ما تبين من قصور المشروع في إرساء أحكام لعلاج حالة تضخم النفقات حال حدوثها، وبيان أحكام صرف الهبات للمشتركين في الحالات الطارئة والأسس التي يتم الاعتماد عليها في بيان حجم الاشتراك واحتمالية السحب والاقتراض، والأحكام الخاصة بإجراءات الاقتراض من الحساب ونسبته إلى الراتب وتصفيته وأفضل النسب المحددة للاشتراك في الصندوق وما يقابلها من حقوق للمودعين، وبينت أنه جرى العمل في شأن الأنظمة المالية الادخارية بصفه عامة – والتي تتعامل في أموال المودعين أو المشتركين – على ضرورة ان تستند تلك النظم إلى أسس علمية محاسبية تتمثل في الدراسات الاكتوارية التي يتم اعدادها والتي يمكن من خلالها الوقوف على مدى نجاح المشروع الادخاري ومن ثم تقدير مدى ملاءمة تنظيمه بقانون، وإذ كانت الأوراق جاءت خلوا من دليل على وجود هذه الدراسة لذلك فانه تتعذر الموافقة على المشروع الماثل لهذا السبب.

وأضافت الحكومة بشأن ما أشير اليه بالبند (هـ) من المادة الخامسة من المشروع من اختصاص مجلس إدارة الصندوق بتعيين خبير اكتواري كل ثلاث سنوات لفحص وتحديد المركز المالي للصندوق، فإنه لا ينال مما توضح آنفا من ضرورة اعداد هذه الدراسة قبل اصدار القانون ابتداء ذلك ان البند المذكور يفيد بتعيين الخبير الاكتواري المشار إليه بالنص بعد قيام الصندوق وصدور القانون ومباشرته مهماته وليس قبله وهو ما يلزم للوقوف على مدى سلامة الأسس التي يطبقها الصندوق وبيان مدى الحاجة إلى تعديلها من عدمه، مؤكدا أن ذلك لا يغنى اطلاقا عن حتمية الدراسة الاكتوارية قبل إنشاء الصندوق أساسا، الأمر الذي يؤكد سلامة الرأي بضرورة الاستعانة بدراسة اكتوارية عند إعداد المشروع ومن ثم استمرار هذه الضرورة طيلة حياة الصندوق، لافتة إلى خلو المشروع بقانون من تحديد الجهة المسئولة عن إدارة الصندوق.

واوضحت أنه ولئن كانت المادة الخامسة فقرة (د) من المشروع قد نصت على اختصاص مجلس إدارة الصندوق بتعيين (مدير عام) للصندوق، فان باقي مواد المشروع جاءت خالية من تحديد مسئوليات هذا المدير العام واختصاصاته، فضلاً عن خلو مواد المشروع من تحديد الجهة المسئولة بوضع سياسة الصندوق وإعداد لوائحه.

وأكدت الحكومة ممثلة في وزارة المالية ان الموافقة على إنشاء صندوق الادخار الذي نحن بصدده من شأنها زيادة أعباء ذات طبيعة مستمرة على الموازنة العامة للدولة والتي تعتمد على النفط كمصدر أساسي، وهو مصدر يؤخذ عليه عدم الثبات الناتج عن تقلب أسعاره في الأسواق العالمية، إضافة إلى أن تطبيق هذا المشروع ستترتب عليه زيادة العجز في موازنة الدولة وخاصة في ظل عجوزات كثيرة في الموازنة خلال السنوات القليلة الماضية في ظل التنبؤ باستمرار العجز في تقديرات السنتين الماليتين 2011 - 2012، بالإضافة إلى تنامي المصروفات الحكومية وارتفاع مبالغ الدين العام وفوائده، وشددت على انتفاء حافز الاشتراك في مشروع نظام الادخار الماثل، إذ ان الثابت من الاطلاع على مواد المشروع ان تطبيق الأحكام التي تضمنتها والفوائد المتوقعة نتيجة الانتفاع بمزاياه يعتمد بشكل أساسي على نسبة الاشتراك التي يتم استقطاعها من الراتب الأساسي – والتي تتراوح بين 1 في المئة و10 في المئة وفقاً لما نصت عليه المادة (8) المشروع -، ومن ثم فإن المزايا التي يستحقها المشترك والتي تضمنها المشروع ستكون ضئيلة مقارنة بنظام ادخار يكون صاحب العمل طرفاً رئيسياً يساهم بدوره بحصة في الاشتراك في الصندوق وهو ما أشارت اليه الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وذكرت الحكومة أنه بناء على ما أبداه ممثل قوه الدفاع – ان يقتصر هذا المشروع بقانون على الموظفين العاملين بالحكومة والقطاع الأهلي دون العسكريين بحسبان ان صندوق التقاعد العسكري في سبيله إلى الانفصال عن هيئة التأمين الاجتماعي، وان الصندوق المشار إليه سوف يرتب مزايا خاصة بالمشمولين به بما لا حاجة معه لإدراجهم ضمن نطاق هذا الاقتراح. وأنه بالبناء على ذلك يتعين حذف جميع ما ورد بمشروع القانون الذي نحن بصدده من أحكام تتعلق بالعسكريين. ولما تقدم فإن المشروع الذي نحن بصدده يكون قد افتقر إلى قواعد قبوله والموافقة عليه حيث المبدأ لخلوه من دراسة اكتوارية مالية في شأنه، ومن تحديد الجهات المسئول عن إدارته، فضلاً عما سيترتب عليه من زيادة الأعباء المالية على عاتق موازنة الدولة.