قال الرئيس التنفيذي لشركة البحرين الوطنية القابضة محمود الصوفي إن الشركة تناقش مع مستثمرين من المنطقة تأسيس شركة تأمين إسلامية (تكافل)، لأن هدفها هو سوق التأمين المحلي وبقية أسواق دول الخليج العربية.

وأبلغ الصوفي الصحافيين على هامش اجتماع للجمعية العمومية عقدت في مقر الشركة بضاحية السيف «لدينا عدة خيارات وهي أما تملك شركة قائمة أو الاستحواذ على شركة مع شركاء. أما الخيار الثالث فهو تأسيس شركة تكافل إسلامية».

وبين أن مجلس إدارة الشركة يضع «خطة إستراتيجية كل 3 سنوات، وقد قررنا النظر في الفرص المتاحة، وأن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها دول العالم لم تجعلنا نقف» مكتوفي الأيدي.

وأضاف «اليوم 90 في المئة من حجم الأقساط بالنسبة إلى شركة البحرين الوطنية القابضة هي من سوق البحرين، وهدفنا خلال السنوات الثلاث المقبلة هو النمو الطبيعي بالنمو نفسه للسوق، وزيادة حجم الأقساط بنسبة 50 في المئة ليس من سوق البحرين فقط وإنما من أسواق المنطقة».

وأوضح أن الهدف من ذلك هو «لكي يكون هناك توازن عن طريق الاستثمار في شركات جديدة، والفرص الأخرى. نتوقع الاستثمار بمبلغ من 8 إلى 11 مليون دينار في السنوات الثلاث المقبلة».

وردًّا على سؤال، بين الصوفي أن رأس مال الشركة الجديدة «سيكون حسب قانون البلد الذي نسثمر فيه. فإذا تم تأسيس الشركة في البحرين فأنت تتحدث عن رأس مال يبلغ 5 ملايين دينار. أما بالنسبة إلى الأسواق الأخرى في المنطقة، فإن رأس المال يجب أن لا يقل عن 10 ملايين دينار».

وأوضح الصوفي أن الشركة تريد الحصول على حصة «مؤثرة في الشركة الجديدة، والعادة تكون 50 في المئة أو أكثر، أو نحو 30 في المئة ولكن بشرط أن تكون حصة مسيطرة».

وتطرق إلى حصة الشركة في السوق فأوضح أنها تبلغ أقل قليلاً من 20 في المئة، «ونريد المحافظة على حصتنا في السوق. نستطيع زيادة الحصة ولكن بثمن، وهو تخفيض الأسعار».

وتحدث عن توسع الشركة فذكر الصوفي أنه تم الحصول على رخصة لشركة البحرين الوطنية للتأمين لافتتاح فرع للشركة في قطر، والتي ستعمل على تقديم خدمات التأمين المختلفة، ما عدا التأمين على الحياة. وقد تم تعيين مدير للفرع، «وبدأنا العمل».

كما كشف الصوفي عن تقديم طلب لرخصة ثانية في السوق القطرية، لشركة PNL، وهي الشركة المتخصصة في التأمين على الحياة والصحة، وقد قدمنا طلباً ثانياً لشركة البحرين الوطنية لنشاط التأمين على الحياة للعمل في قطر. ووصف السوق القطرية بأنها واعدة وكبيرة.

ومن جهة أخرى، صادق المساهمون خلال الاجتماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 20 في المئة، أو 20 فلساً للسهم الواحد، عن العام 2011، وبمبلغ إجمالي يزيد على مليوني دينار.

كما تمت الموافقة، بين أمور أخرى، على تخصيص مبلغ 120 ألف دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وتخصيص 50 ألف دينار للتبرعات والأعمال الخيرية.

وحققت الشركة أرباحاً صافية في العام 2011 بلغت 3,3 ملايين دينار، بالمقارنة مع أرباح بلغت 3,8 ملايين دينار حققتها الشركة في العام 2010. كما هبطت الموجودات إلى 71,6 مليون دينار من 74,1 مليون دينار في 2010.

بيان رسمي نسب إلى رئيس مجلس إدارة المجموعة فاروق المؤيد القول «إن نتائج منهجيتنا الموضوعة والتي طبقتها المجموعة في العام 2011 تجلت بوضوع في البيانات المالية المتحققة، وأنه على رغم الصعوبات الاقتصادية والمالية والسياسية والظروف المقلبة، فقد نجحنا في المحافظة على المركز الذي تتبوأه المجموعة وعلى مقومات النمو الاقتصادي وحصتنا في السوق».

أما الصوفي، فذكر بأنه على رغم الظروف الصعبة التي واجهتها الشركة في العام 2011، فإن النتائج المالية جديرة بالتقدير، وجاءت مؤكدة لأهمية نموذج الأعمال المتنوع الذي نعتمده».