أعرب وزير الاقتصاد السويسري يوهان شنايدر- امان عن قلقه من المخاطر المترتبة عما وصفها بتراجع بطيء لقدرات بلاده التصنيعية في مقابل زيادة صناعة الخدمات.

وشدد الوزير السويسري في كلمته أمام منتدى هيئة تنشيط الصادرات السويسرية في مدينة (زيورخ) على ضرورة تجاوز الشركات السويسرية مشكلة تأثير قوة سعر صرف الفرنك السويسري على الصادرات، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على قدرات اقتصاد بلاده التصنيعية.

ووضع الوزير السويسري استراتيجيات مختلفة جديدة لمستقبل الساحة المالية في سويسرا بعد أن أصبحت سرية الحسابات المصرفية قابلة للتفاوض ما يجب أن يؤدي في المقابل إلى زيادة التركيز على القطاع التصنيعي.

وكانت سويسرا تعتمد دوما على تنوع جبهاتها الاقتصادية مع تحول تدريجي وفق متطلبات الاقتصاد الداخلي والمتطلبات التصديرية لاسيما مع النجاح التدريجي للمنتجات السويسرية في الخارج.

وتحولت أهمية الصادرات السويسرية حتى أصبحت تمثل أكثر من 50 في المئة من عصب الاقتصاد القومي وفتحت مجالات عمل متعددة كما دعم هذا النجاح الاقتصادي سياسة التعليم التي اهتمت بالتخصصات التطبيقية.

ويشير المؤرخون الاقتصاديون إلى التحول الاقتصادي السويسري منذ مطلع القرن العشرين، حيث كانت نسبة 50 في المئة من الطاقات البشرية في سويسرا تعمل في الزراعة مع تعزيز تدريجي لصناعة الخدمات.

ومع التقدم الصناعي التدريجي تراجعت تلك النسبة الآن إلى ما بين ثلاثة وأربعة في المئة في مقابل ارتفاع نسبة المشتغلين في قطاع الخدمات من 20 في المئة إلى 74 في المئة خلال الفترة ذاتها.

كما شكل النمو الاقتصادي في آسيا والتطور الصناعي الهائل تحديا للاقتصاد السويسري بسبب رخص تكلفة الإنتاج والأسعار المنافسة فآثرت كبريات الشركات السويسرية الحفاظ على مقرراتها الرئيسية في سويسرا ونقل خطوط الإنتاج إلى الخارج.

وأدت تلك الخطوة إلى انخفاض تدريجي في عدد المشتغلين في القطاعات التصنيعية من نسبة 50 في المئة إلى 23 في المئة ثم عزز ارتفاع سعر الفرنك السويسري تلك التوجهات بحثا عن أفضل الفرص لتقديم أسعار منافسة.