يتحتّم علي الطبقة العاملة في البرتغال أن تمنع بكل الوسائل «العودة إلى نظام الإقطاع» العمّالي الذي تؤدي إليه التدابير الاقتصادية والمالية التي تفرضها الحكومة، فهذه السياسات «لن تحل المشكلات؛ وإنما ستساهم في تفاقمها».

بهذه التأكيدات، شرح الأمين العام للاتحاد العام للعمّال البرتغاليين، أرمنيو كارلوس، الدوافع الكامنة وراء حملة التعبئة العمّالية التي تشنها النقابات منذ مايو/أيار 2011، وهو الشهر الذي اضطرت فيه البرتغال إلى الرضوخ لخطة الإنقاذ الدولية لحل الأزمة غير المسبوقة التي تواجهها.

هذا الحل، دفع المجموعة الثلاثية المكوّنة من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي إلى تقديم قرض قيمته 110 مليارات دولار إلى لبرتغال، ولكن شريطة أن تنفذ حكومة لشبونة حزمة من التدابير التقشفية الصارمة التي تؤثر أكثر ما تؤثر على أفقر الفقراء من سكّان البلاد البالغ عددهم 10,7 ملايين نسمة.

واشترطت هذه المجموعة الثلاثية - التي تعرف باسم الترويكا - تنفيذ برنامج خصخصة واسع النطاق في مجال المشاريع الاستراتيجية، وتخفيض الأجور، وفرض «المرونة» في تسريح العمّال، وزيادة ساعات العمل، وإلغاء العطلات، ورفع الضرائب وأسعار الغاز والكهرباء والمياه والوقود.

لكن، كل ما حققه هذه البرنامج على مدى 10 أشهر هو «حالة من الركود» - وفقاً لتصريحات كارلوس لوكالة إنتر بريس سيرفس - وهو واقع «خطير للغاية في بلد يعيش 25 في المئة من سكّانه على دخل تحت خط الفقر».

فقد سجَّل الاقتصاد البرتغالي أسوأ أداء في الاتحاد الأوروبي في الربع الأخير من العام 2011، وفقاً للأرقام الأوليَّة التي أعلنها النظام الإحصائي للاتحاد الأوروبي (يوروستات) يوم 7 مارس/آذار 2012)، وهو الذي كشف النقاب عن واقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3 في المئة في تلك الفترة؛ بل ولرابع فترة متتالية مدة كل منها ثلاثة أشهر.

كذلك انخفض معدَّل التغيير السنوي للناتج المحلي الإجمالي في البرتغال بنسبة 2.7 في المئة.

ماريو كيروز

وكالة إنتر بريس سيرفس