من المنتظر أن تجري دول الخليج العربية مباحثات بشأن التوصل إلى اتفاق تجارة حرة مع اليابان الأسبوع المقبل في العاصمة اليابانية طوكيو بعد الاتفاق الذي تم بين المملكة العربية السعودية واليابان في شهر ابريل/ نيسان الماضي على بدء نقاش للتوصل إلى اتفاق التجارة الحرة بين البلدين.
وأبلغت مصادر مطلعة في المنطقة »مال وأعمال« إن الطرفين سيتبادلان الآراء في الجولة الأولى بشأن البضائع والخدمات للوصول إلى اتفاق قريب بين الطرفين ولكن لم يتم حتى الآن وضع آلية أو تحديد تاريخ للجانبين للتوصل إلى صيغة معينة لإنهاء المباحثات.
وسيقود مسئولون من المملكة العربية السعودية وفد مجلس التعاون للتفاوض مع نائب وزير الشئون الخارجية الياباني ميتوجي يابوناكا. ومن شأن التوصل إلى اتفاق مع الهند أن يمهد الطريق إلى اتفاق مماثل مع الصين. والهند والصين هما الدولتان الآسيويتان الأكثر نموا اقتصاديا.
ومن شأن الاتفاق مع الدولتين إن يعطي دفعة قوية لصادرات دول الخليج العربية وخصوصاً المملكة العربية السعودية في مجال قطاع البتروكيماويات. واستوردت الهند نحو 10 مليارات دولار من البتروكيماويات والنفط ومشتقاته من المملكة العربية السعودية.
وتستورد اليابان مثلها مثل الهند والصين من دول الخليج وهي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت المنتجات النفطية والبتروكيماويات بينما تستورد دول الخليج من اليابان السيارات والآلات والأدوات الكهربائية والتقنيات.
وتجري دول الخليج الست كذلك مباحثات مماثلة مع الهند وهي الشريك التجاري التقليدي للمنطقة كمجموعة واحدة وكذلك مع الاتحاد الأوروبي وتركيا ولبنان والصين وأخيرا اليابان بعكس المباحثات بشأن التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية التي تجرى مع كل دولة على حدة بحسب رغبة واشنطن التي ترى صعوبات في الوصول إلى اتفاق مع مجموعة بعكس كل دولة على حدة.
وقد وقعت البحرين اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية في أول اتفاق من نوعه بين واشنطن ودولة خليجية والثالثة بعد الأردن والمغرب. وبدأ تنفيذ الاتفاق بين البحرين وأميركا في شهر أغسطس/ آب الماضي ما سيسهم في تطوير وتنشيط الاقتصاد البحريني. وقد صدق الكونغرس الأميركي على اتفاق التجارة بين أميركا وسلطنة عمان في وقت تجري فيه واشنطن مباحثات مع بقية دول الخليج العربية كل على حدة للوصول إلى اتفاق.
وذكر مسئول أميركي زار البحرين الأسبوع الماضي »من الصعب أن تجري مباحثات مع مجموعات«. غير أن واشنطن ربما تريد زيادة التعاون التجاري مع دول دون أخرى في المنطقة.
وتقول المصادر إن التعريفات على المنتجات البتروكيماوية لاتزال تقف حائلا دون التوصل إلى اتفاق بين الهند ودول الخليج العربية التي وضعت نفسها تحت مظلة واحدة في مطالبتها.
أما النقاش بين دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج بشأن التجارة الحرة والذي بدأ في العام 1988 إذ تطالب دول الخليج أن تلغي الدول الأوروبية الرسوم الجمركية على الألمنيوم والبتروكيماويات بينما يطالب الاتحاد الأوروبي دول المنطقة بفتح جميع القطاعات الاقتصادية ومعاملة الشركات الأوروبية معاملة الشركات الوطنية. وليس من المنتظر أن يتم التوصل إلى اتفاق بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي قريبا.
وينمو حجم وقيمة التبادل التجاري بين اليابان ودول الخليج خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية إذ يبلغ نحو خمسة مليارات دولار سنويا
العدد 1477 - الخميس 21 سبتمبر 2006م الموافق 27 شعبان 1427هـ
