توقعت مصادر مطلعة في شورى الوفاق أن «يصدق الشورى على القائمتين البلدية والنيابية خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب إعلان الحكومة مواعيد الانتخابات وضيق الوقت»، مشيرة إلى أن «الشورى كان سيعقد اجتماعا استثنائيا يوم الأحد المقبل إلا أنه ألغي بسبب وفاة عضوه إبراهيم حسين، إلا أن إعلان مواعيد الانتخابات خلط الأوراق».

واوضحت أن «الشورى سيعقد اجتماعاً استثنائياً غداً (السبت) للتصديق على القائمتين البلدية و النيابية ومن المؤمل حضور الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان للاجتماع من أجل شرح أسباب إعادة ترشيح بعض الأسماء التي أسقطها الشورى في القائمة النيابية وأسباب اختيار بعض البدلاء للأشخاص الذين تم إسقاطهم»، منوهة إلى أن «سلمان سيعطي أسباباً أكثر لترشيحه بعض الأسماء التي تم إسقاطها بالإضافة إلى أنه سيطلع الشورى على أمور غابت عنه»، مضيفة أن «سلمان أكد في أكثر من لقاء أن ما يجري بين الأمانة و الشورى هو نتاج للعملية الديمقراطية»، مؤكدة أن «رئيس المجلس الإسلامي العلمائي الشيخ عيسى قاسم لن يتدخل في الأمر لأنه لا حاجة لتدخله في عملية طبيعية تجري في أية مؤسسة ديمقراطية»، وكان رئيس المجلس الإسلامي العلمائي الشيخ عيسى قاسم التقى مساء أمس الأول كلاً من الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان و نائبه الشيخ حسين الديهي وغاب عن الاجتماع نائب رئيس المجلس الإسلامي الأعلى السيدعبدالله الغريفي بسبب ارتباطاته. وذكرت مصادر أن «اجتماع قاسم وسلمان والديهي ناقش تداعيات عمليات التجنيس وموقف الجمعيات السياسية بالإضافة إلى ما ورد في تقرير البندر، وإطلاع قاسم الذي كان خارج البحرين على كل مستجدات الساحة بما فيها العملية الانتخابية»، مشيرة إلى أن «قاسم سيعلن موقفا مؤيدا لتحركات الجمعيات السياسية المناهضة للتجنيس لكن لم تتضح الصورة عن الخطوات التي سيقوم بها قاسم باتجاه ما ورد في تقرير البندر»، موضحة أن «قاسم يعلن موقفا صريحا داعما لموقف جمعية الوفاق في المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة». إلى ذلك توقع أمين سر شورى الوفاق حامد خلف «ألا يلجأ الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان إلى هيئة التحكيم»، مشيرا إلى أن «جميع الأمور العالقة بدأت تُحل بين الجانبين والأيام القليلة المقبلة ستشهد حلا يرضي الطرفين بالتفاهم»، مشددا على أن «جميع الأطراف على قدر المسئولية».

من جهته، قال عضو شورى الوفاق ناصر زليخ ان «على الجميع ألا ينزعج من الديمقراطية، كما أن جمع تواقيع أعضاء المؤتمر العام من أجل طرح حجب الثقة عن شورى الجمعية هي أداة من أدوات الديمقراطية التي يجب ألا ينزعج منها أحد، داخل الشورى أو خارجه وهذه الأداة نص عليها النظام الأساسي للجمعية واستخدامها جائز بحسبه».

أما رئيس كتلة الائتلاف الوفاقي في شورى الجمعية مجيد ميلاد فأكد أن «العريضة حق طبيعي لأعضاء المؤتمر العام ولكن من المفترض إذا كان لدينا ملاحظات على بعض أعضاء الشورى فيجب أن نلتقي بهم لكي نبلغهم جميع ملاحظاتنا وإذا كان الانتقاد لأداء الشورى فليطلب اجتماع لأعضاء مجلس الشورى ويوجه الانتقاد لهم وجها لوجه لأنه سيؤدي إلى تحسين الأداء وتطويره»، مضيفا «أما إذا كانت العريضة انطلاقتها بسبب التحفظ وعدم التصديق على المرشح المؤيد من قبل القائمين على العريضة سيكون هذا تأسيس خاطئ لمبدأ التعاطي الديمقراطي داخل الجمعية، وإذا كانت هناك عريضة على الشورى بسبب عدم تصديقه على اسم فلننتظر عريضة ضد الأمانة العامة غدا»، مشيرا إلى أن «بعض أهالي إحدى الدوائر لم يكونوا راضين عن مرشحهم فلذلك طلبوا لقاء مع بعض أعضاء الشورى ليوضحوا رأيهم في المرشح و كان ذلك قبل التصويت على المرشحين في الشورى وكان للقاء أثر كبير في معرفة آراء أهالي الدائرة في المرشح وهذه آلية مناسبة جدا يستحسن أن يمسكها الوفاقيون». من جهة أخرى، من المتوقع أن يحل عبدالجبار إبراهيم والذي حل في انتخابات شورى الوفاق» في المركز 13 محل المرحوم إبراهيم حسين وفي حال رفض عبدالجبار إبراهيم الانضمام فإن المقعد سيكون من نصيب حسين الصغير. وعلى صعيد آخر علمت «الوسط» أن عضو شورى الوفاق نزار القارئ قاطع اجتماعات الشورى منذ تسليم القائمة النيابية إلى الشورى احتجاجا على الطريقة التي يدار بهما الملف النيابي و البلدي، إلا أن المصادر أكدت أن «القارئ لا ينوي الاستقالة من الشورى»