تشير نتائج الدراسة العالمية التي أجريت مؤخراً في قطاع البناء إلى أن الحاجة إلى بنية تحتية في أعلى مستوياتها على الإطلاق، وهذا تطور محوري يضغط على قطاع الهندسة والبناء للنهوض أكثر من أي وقت مضى لمواجهة هذا التحدي، ووضع كفاءته وعمليات إدارة المخاطر الخاصة به على المحك.

الدراسة العالمية التي قامت بها «كي بي إم جي» للعام 2012 في مجال البناء «الفرصة العظيمة للبنية التحتية العالمية»، استهدفت 161 من شركات الهندسة والبناء في جميع أنحاء العالم ذات عائدات تتراوح بين 250 مليون دولار أميركي إلى أكثر من 5 مليارات دولار، بما في ذلك شركات هندسة وبناء في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال رئيس القطاع الدولي للهندسة والبناء في «كي بي إم جي» وشريك «كي بي إم جي» في الولايات المتحدة، جينو أرمسترونغ: «مع اتساع النطاق يأتي التعقيد؛ إذ يجوب اللاعبون العالميون في هذا النطاق عبر بيئة صعبة من الناحية السياسية والتجارية والتنظيمية وضوابط الرقابة والتي ستختبر قدرتها على إدارة المخاطر إلى أقصى حد».

ويعتقد ما يقارب 40 في المئة من المشاركين من أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا أن قطاع الطاقة سيكون له أكبر الأثر على العائدات. ويأتي في المرتبة الثانية الطرق/الجسور بنسبة 27 في المئة يليهما القطاع السكني بنسبة 25 في المئة.

في الوقت الذي يتوقع فيه 49 في المئة من المشاركين زيادة تراكمات أعمالهم غير المنجزة من 5 في المئة إلى أكثر من 15 في المئة في العام المقبل (2013)، فإن 71 في المئة من المشاركين أشاروا إلى أن عدم الاستقرار الاقتصادي هو قلقهم الأكبر المستمر يليها نقص المهارات (31 في المئة)، وثالثاً عجز الحكومة (30 في المئة).

وقال 62 في المئة إنهم يتوقعون هوامش السعر الحالي أن تبقى على حالها من التراكمات الحالية للأعمال غير المنجزة.

وقال شريك «كي بي إم جي» في البحرين، ورئيس قسم البناء والإنشاءات والعقارات في منطقتي الشرق الأوسط جنوب آسيا، إرنست ويبر، إن شكل هذه الصناعة آخذ في التغير؛ إذ إن اللاعبين الرئيسيين يواصلون التركيز على أعمال أكثر تنوعاً ولديهم الخبرة المناسبة والارتفاع الممكن في عمليات الاقتناء لشراء تلك الخبرة.

وأضاف ويبر «المستقبل لقطاع البنية التحتية في المنطقة يكمن في خفض التكاليف وتبسيط سلاسل التوريد وتحسين أنظمة تقنية المعلومات وينمو من خلال عمليات الدمج والاقتناء».

ولايزال خفض التكاليف يشكل تحدياً للشركات أيضاً، مع النظر إلى الثقافة التنظيمية على أنها المقصودة في تنفيذ التخفيضات بنسبة 61 في المئة ممن شملهم الاستطلاع عالمياً، و 78 في المئة في الأميركتين. والمستغرب أن 17 في المئة ممن شملهم الاستطلاع عالمياً قالوا إن خفض التكاليف ليس من الأولويات على الإطلاق.

ومع المشاريع المتوقع أن تصبح أكثر تعقيداً فإن الحفاظ على الهوامش وتخفيف المخاطر من الاهتمامات الرئيسة لمعظم المشاركين. وقال 45 في المئة من المشاركين في الاستبيان على الصعيد العالمي، إن القياس الكمي للمخاطر هو مصدر القلق الرئيس وفي الأميركتين قال 52 في المئة من المشاركين أن تحديد المخاطر هو التركيز الرئيس ونحو 50 في المئة قالوا إنهم يريدون أن يفهموا العلاقة بين الاستراتيجية والمخاطر.

ويعتقد أقل من نصف المشاركين (47 في المئة) أن سياسات الحكومة سيكون لها تأثير إيجابي على الاستثمار، وهو متساو تقريباً في جميع أنحاء المناطق الثلاث، مع آسيا والمحيط الهادئ هي الأكثر إيجابية (49 في المئة) تليها أوروبا والشرق الأوسط (47 في المئة) والأميركتين (41 في المئة). وعلاوة على ذلك، أظهر المشاركون قلقاً بشأن قدرة القطاع العام لدفع الاستثمار في البنية التحتية مع نسبة 80 في المئة ممن شملتهم الدراسة على الصعيد العالمي يقولون إن عدم وجود قيادة من شأنه أن تعرقل الاستثمار.