«الإسكان» تلغي طلبه وحدة سكنية بحجة ضياع ملفه فيما بحوزته الثبوتات الخاصة به

قصة المعاناة التي عشتها مع وزارة الإسكان يندى لها الجبين ويشيب لها الرأس، وتقض مضجعي وتسلب مني أحلامي وأمنياتي في حصولي على حقي في الوحدة السكانية، فطلبي الذي يعود إلى ما يفوق 26 عاماً أصبح سراباً لدى وزارة الإسكان متجاهلة كل الوثائق المؤكدة والمستندات الثبوتية في طلبي الإسكاني.

قضيتي تتلخص في أنني تقدمت بطلب إلى وزارة الإسكان بتاريخ 23 يناير/كانون الثاني 1985 للحصول على وحدة سكنية (بيت) وتم تدوين طلبي تحت رقم (72 بيت) وتسليمي بطاقة الطلب موقعة من مدير إدارة التمليك والقروض إلا أن الوزارة فاجأتني بردٍّ بعد عشر سنوات إثر مراجعة الوزارة بإلغاء الطلب بحجة فقدان الملف من قبل الوزارة نفسها على رغم تقديمي كل ما يثبت طلبي الإسكاني حيث تتوافر لدي كل المستندات بما فيها بطاقة الطلب ورقمه. وقد قمت بمراجعة وزارة الإسكان عدة مرات ويأتي الرد مخيباً بعدم وجود طلب مع وجود ما يثبت طلبي من مستندات في حوزتي، وبعد تقديم رسالة إلى وزير الإسكان في حينه تمت إحالة طلبي الى اللجنة للدراسة وهو أمر مستغرب في ظل وجود ما يثبت طلبي الإسكاني وكان قرار اللجنة سلبيّاً بإعادة تقديم الطلب بعد سنوات الانتظار الطويلة حيث إنني رفضت ذلك واعتبرته إجحافاً بحقي الطبيعي في احتساب السنوات كافة.

وعلى رغم أنني قمت بتجديد البيانات في العام 2006 على إثر دعوات التجديد للطلبات الإسكانية وتم تسلم التجديد وإعطائي مستند التجديد متضمناً رقم الطلب بما يؤكد وجود الطلب مسجلاً لدى وزارة الإسكان ويدحض الحجج بعدم وجود طلب مسجل، ويؤكد من جديد حقي في الوحدة السكنية، وعاد لي الأمل من جديد في تلبية طلبي وتحقيق أمنيات أسرتي في توفير الملاذ الآمن لهم وتأمين مستقبل عائلتي، ومع التواصل المستمر مع وزارة الإسكان ووجود بوادر أمل جديدة بعد أن وعدتني الوزارة بتلبية الطلب حيث طلبت مني وزارة الإسكان قبل سنتين شهادة راتب وكشف حساب من أجل صرف علاوة السكن على أن تكون بأثر رجعي عادت ونكثت وعدها بعدم استحقاقي مع وضوح صحة كل الإجراءات وتوافر المستندات كافة دون مسوغات معروفة ما جعلني أمام صدمة كبيرة تجاه هذا القرار.

إنني أمام معضلة كبيرة بإلغاء طلبي وهذا يتنافى مع أبسط الحقوق الإنسانية والتي نص عليها دستور مملكة البحرين بتلبية السكن لذوي الدخل المحدود، وسوق حجج عدم وجود ملفي لدى الوزارة لا يعفيها من المسئولية في تلبية طلبي في ظل وجود كل ما يثبت حقي من مستندات، وحيث إني عمري يتجاوز الخمسين عاماً وعدم إمكانية تقديم طلب جديد بعد تجاوز هذا العمر وهو ما لا أحتاجه أصلاً ولن أتوجه إليه، فإن المطلوب من الوزارة الاستجابة لطلبي والتعاطي مع حقي كمواطن في تلبيته والوفاء به لأن ذلك يضعها أمام مسئولية أخلاقية وقانونية.

وهنا أرفع مناشدتي إلى المسئولين النظر في موضوعي بما يمليه عليهم الواجب الوطني والوظيفي بعد عرض كل هذه المستندات وتقديم الأوراق الثبوتية وفي ظل هذا الانتظار لما يربو على ست وعشرين عاماً أعود خاوي الوفاض وأحرم من حقي الطبيعي في السكن وتوفير الاستقرار لعائلتي، فأنا على مشارف التقاعد ووقوع الظلم عليّ على مدى سنوات أمر لا يرضاه ذوو الضمير وأصحاب المسئولية الوطنية. كلي أمل أن تتم الاستجابة لهذا النداء وهو نداء مفتوح لجميع من يهمهم الأمر بأن هذا الطلب واضح أمره وضوح الشمس في رابعة النهار وحجبه وتجاهله وعدم التعاطي إيجاباً معه بما يكفل الاستجابة لطلبي في الحصول على الوحدة السكنية هو إجحاف غير مقبول، وإن ثقتي كبيرة بأن في الدولة رجالاً مخلصين يحملون مسئولية كبيرة تجاه أبناء وطنهم ويستشعرون معاناتهم وألمهم، وما أطلبه ليس فيه تجاوز للقانون ولا محاباة بل هو عين الحق الذي يكفله لي القانون بحكم مستنداتي وأوراقي الثبوتية، فهل ستتم الاستجابة لطلبي ويتحقق بحصولي على الوحدة السكنية؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

شاب حياته الزوجية مهددة بسبب «تأخر» بلدية العاصمة في إصدار رخصة بناء شقته لأكثر من 4 سنوات

4 سنوات مضت ونحن في عذاب مع وزارة البلديات ممثلة في بلدية المنامة على رغم توجيهات الحكومة بالإسراع بإنجاز معاملات المواطنين وعدم تعطيلها، لكن لا حياة لمن تنادي بالبلديات خاصة ووزارات الدولة عامة. ففي كل يوم يمر علينا كأنه أربع سنين ونحن في كل أسبوع أو أسبوعين تكون لنا زيارة لهم للاطمئنان فيها على حال هذه الوزارة لكن لم يتغير فيها شيء. وقبل أربع سنوات تكرم أحد الموظفين بالاتصال بنا وأخبرنا أن لديكم مخالفة، وما هي المخالفة لم يفصح عنها، إنما قال عليكم تعديلها وأغلق المكالمة وكلما راجعناهم لا يعطونا إجابة. إلى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني يئسنا من الموضوع وقررنا إلغاء الطلب لكن ابن أخي عزم على المواصلة والمتابعة مع العضو البلدي، وذهب وقيل له عندكم مخالفة والآخر يقول ليس لديكم مخالفة، وطالبهم إما بإعطائنا الإجازة أو رسالة بالمخالفة وظلوا يماطلون فتارة يمنحنونا الكلام السابق ذاته ويقولون إن الملف في الأرشيف لا يمكن إخراجه، وتارة اخرى يقال لنا إن الملف مفقود وعندما طفح الكيل هددهم بالشكوى وتم إعطاؤه رسالة بالمخالفة التي تتمثل في امور الآخرون قد سبقونا بالعمل على تطبيقها، وغيرنا عمل أكثر منها ولم يتم الاعتراض عليهم، وتمت مقابلة مدير البلدية سابقاً ووعد بالنظر في الموضوع بعد شرح الظروف ووجه المعنيين بالنظر فيها وبعدها تحولت إلى قسم الشئون الفنية وقيل لنا إن المهندس في اجتماع وسنحدد لكم موعداً لمقابلته وعند اعتذارنا عن عدم الحضور شخصيا بسبب ظروف العمل، فقد ذكرت السكرتيرة أنها ستراجع مديرها وتتصل لنا في مدة أقصاها يوم الخميس تاريخ 15 مارس/ آذار 2012 أو يوم الأحد بالكثير مع وضع اسمنا على قائمة طلب المواعيد. ومرت الأيام ولم ير الاتصال النور!

مع العلم أن حياة ابني الزوجية مهددة بالفشل لأن خطيبته تقول لست مستعدة لزيادة مدة الخطوبة؛ فإما الزواج وبشقة مستقلة أو الطلاق بالخامس عشر من ابريل وهو تاريخ خطوبتهم قبل خمس سنوات.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

سأؤجل بعض كتابة الخواطر

سأغيب عن قلمي وأوراقي

الا ما كتبت مع نجوم الليل

هذا زمن الكلمات

يعلمني ان احرز دفاتري

وان اقف عند ساحل البحر

وافتح الشريان واسدل ابواب القلق

لن افتح في صدري نافذة

لتأتي ريح النساء

تعلمت ان لصوص الليل نساء

يعِشن على دمائنا

يُقمن المذابح

ويمزقن ثيابنا

ويزينّ وجههن بدموعنا

هذا اليوم الملعون

تعلمت

ان النساء جهاراً يأتون

يدنسن اسماءنا

ويبحثن عن شاب وسيم

فيصدن انفاس الغيرة

محترفات على العزف على اجساد الشباب

صالح ناصر طوق

إرساء مناقصة لإنشاء شبكة صرف صحي بشهركان وسيبدأ العمل في يونيو المقبل

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء «الوسط» العدد (3502) الصادر يوم الإثنين (9 ابريل /نيسان 2012) زاوية «كشكول» تحت عنوان: «أهالي مجمع 1044 بشهركان يشكون غمر مياه المجاري طرقاتهم»، تود وزارةالأشغال التوضيح أنه قد تمت ترسية مشروع الصرف الصحي لقرية شهركان (مجمع 1044) من قبل مجلس المناقصات والمزايدات في 23 يناير/ كانون الثاني 2012. وتبلغ كلفة المشروع -/281.500 دينار، وسيقوم بأعمال المقاولة في المشروع مؤسسةعراد الإنشائية وستستغرق مدة التنفيذ 10 أشهر.

وتتضمن أعمال المشروع إنشاء مخطط متكامل لشبكة الصرف الصحي الثانوي في منطقة مجمع 1044 في شهركان، على أن يتم البدء في العمل بحلول شهر يونيو/حزيران المقبل بما يشكل حلاًّ علاجاً لما تعاني منه المنطقة المذكورة في الوقت الراهن من طفح وروائح وتجمع للمياه الآسنة.

أما فيما يتعلق بمياه المجاري الحالية بالمنطقة التي ذكرها المواطن نتيجة طفح البلاعات؛ فقد قامت وزارة الأشغال بالتنسيق مع المعنيين في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني للقيام بشفط تلك المياه حيث إن «شئون البلديات» هي جهة الاختصاص بهذا الشأن إلى أن تباشر وزارة الأشغال البدء في أعمال مشروع إنشاء مخطط متكامل لشبكة الصرف الصحي الثانوي في منطقة مجمع 1044 في شهركان قريباً.

وتحرص زارة الأشغال على الاطلاع والتفقد الدائمين لاحتياجات مختلف محافظات البلاد بما يتماشى وخططها المقرّة بضرورة الالتزام بإنجاز المشاريع في الفترات الزمنية المنصوص عليها، بالإضافة إلى التقيد بالمواصفات القياسية المعتمدة في إنجاز الأعمال المتعلقة بوزارة الأشغال بشكل عام، وبمشاريع الصرف الصحي بشكل خاص، وهو ما تنشده الوزارة كونها المؤسسة المهنية الرائدة في توفيرخدمات البنية التحتية عالية الجودة للمواطنين في جميع مناطق مملكة البحرين بغرض ضمان توفيرحياة أفضل للجميع وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

للمزيد من الاستفسار والمراجعة يمكنكم التواصل مع مجموعة خدمة المجتمع بإدارة العلاقات العامة على هاتف رقم 17545544، فاكس رقم 17533974 أو على البريد الالكترونيcomplain@works.gov.bh.

فهد جاسم بوعلاي

مديرإدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال