استقر الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر مارس/ آذار الماضي عند المستوى المسجل خلال شهر فبراير/ شباط الذي سبقه ليبقى عند 109.9 نقطة في حين سجل معدل التغير السنوي ارتفاعاً بنسبة 1.2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقاً لبيان صحافي لجهاز الإحصاء فقد سجلت مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ أبرز الارتفاعات وذلك بنسبة 0.7 في المئة يليها في الارتفاع مجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 0.2 في المئة... فيما انخفضت مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.7 في المئة تلتها مجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 0.5 في المئة بالإضافة إلى حدوث انخفاض في النقل والمواصلات بنسبة 0.4 في المئة.

واستقرت مجموعة الإيجار والمساكن عند 84.1 في المئة، في حين لم تسجل المجموعات الأخرى أي تغير يذكر.

وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2011 فقد ارتفع الرقم القياسي العام بنسبة 1.2 في المئة متأثراً بارتفاع كل المجموعات باستثناء مجموعة إيجارات المساكن التي سجلت انخفاضاً بنسبة 5.7 في المئة.

ووفقاً للمعطيات فقد شهدت مجموعة السلع والخدمات المتفرقة ارتفاعاً بنسبة 7.5 في المئة تلتها مجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 5.5 في المئة ثم مجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 4.3 في المئة،... فيما بلغت نسبة الارتفاع 1.1 في المئة لمجموعة العناية الطبية و3.4 في المئة لمجموعة الغذاء والمشروبات.

وبعد استبعاد مجموعة الإيجار وإعادة احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك فقد وصل هذا المؤشر إلى 121.9 خلال شهر مارس الماضي بانخفاض قدره 0.1 في المئة مقارنة بشهر فبراير 2012 بينما سجل ارتفاعاً قدره 3.8 في المئة بالمقارنة بشهر مارس 2011.