كشف رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب علي الدرازي، أن اللجنة أوصت برفض مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 من ناحية المبدأ، وهو الدعم المطلوب لشركة طيران الخليج بمبلغ 664 مليون دينار.

وأرجع الدرازي سبب الرفض إلى عدم وضوح الرؤية بالنسبة إلى وضع مجلس إدارة شركة طيران الخليج والطاقم التنفيذي فيها، فضلاً عن عدم وجود توافق بشأن أحد الخيارات الأربعة التي طرحتها الحكومة لمعالجة وضع الشركة، يرجح معه الموافقة على فتح الاعتماد.

وأضاف الدرازي أن «الموافقة على الدعم الإضافي ستسبب زيادة العجز المقدر في الموازنة العامة للدولة للعام 2012، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة هذا العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقع من 9.5 في المئة إلى 15.8 في المئة، وهذه النسبة عالية جدّاً وغير مقبولة من الناحية الاقتصادية».

لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لوضع الشركة والطاقم التنفيذي فيها

«مالية النواب» ترفض دعم «طيران الخليج» بـ 664 مليون دينار

القضيبية - مجلس النواب

كشف رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب علي الدرازي، أن اللجنة أوصت برفض مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 من ناحية المبدأ وهو الدعم المطلوب لشركة طيران الخليج بمبلغ 664 مليون دينار، مرجعاً ذلك إلى عدم وضوح الرؤية بالنسبة لوضع مجلس إدارة شركة طيران الخليج والطاقم التنفيذي فيها، فضلاً عن عدم وجود توافق بشأن أحد الخيارات الأربعة التي طرحتها الحكومة لمعالجة وضع الشركة، يرجح معه الموافقة على فتح الاعتماد.

وأضاف الدرازي «الموافقة على الدعم الإضافي سيسبب زيادة العجز المقدر في الموازنة العامة للدولة لسنة 2012، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة هذا العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقع من 9,5 في المئة إلى 15,8 في المئة، وهذه النسبة عالية جدًا وغير مقبولة من الناحية الاقتصادية».

... وترفض قانون تملك غير البحرينيين للعقارات والأراضي السكنية

أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب علي الدرازي، أن اللجنة قررت في اجتماعها أمس الإثنين (16 أبريل/ نيسان 2012)، رفض مشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية، معللاً ذلك بأن القانون الحالي يوفر حماية أكبر للأراضي من الاستملاك الأجنبي، مشيراً إلى أن المشروع بقانون يفتح البحرين بكاملها للاستثمار الأجنبي ولا يوفر حماية كافية للمناطق السكنية، كما أنه يرفع سعر الأراضي ويجعل المواطن في موضع تنافس مع أي أجنبي من أي بلد كان.

وذكر الدرازي أن «اللجنة ناقشت مشروع قانون بشأن السجل التجاري، وقررت الموافقة على المشروع مع إجراء التعديلات على المواد وعلى جدول الحدود القصوى للرسوم المقترح تضمنيها مشروع السجل التجاري»، مشيراً إلى أن «وزارة الصناعة والتجارة واصلت تجاهلها لطلب اللجنة بتعديل بعض البيانات والمعلومات الخاطئة التي أرسلتها والتي قامت اللجنة بمخاطبة الوزارة عدة مرات لتوفير المعلومات المطلوبة».

وتابع الدرازي «اللجنة ومن منطلق اهتمامها بهذا القانون الحيوي وتقديرها لأهميته للقطاع الخاص والتجار والمستثمرين، قررت المبادرة بتعديل البيانات المطلوبة بالتنسيق مع المستشار المالي للمجلس وأعضاء اللجنة ورفعها إلى المجلس، كما بحثت تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات، ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وقررت رفع التقرير والاكتفاء بما انتهى إليه التقرير السابق في شأن المشروعين بالموافقة على المشروعين بقانون بعد دمجهما وإجراء التعديلات اللازمة على المواد».

من جهة أخرى، استعرضت اللجنة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة الدنمارك بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية وقررت اللجنة الأخذ بقرار مجلس الشورى بالموافقة على مشروع القانون.

كما ناقشت الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المدينين الذين يثبت إعسارهم قضائياً في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية وقررت الموافقة عليه بعد إجراء التعديلات اللازمة.

وبحثت اللجنة في الاجتماع ذاته، الاقتراح برغبة بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة للاستثمار في المجال العقاري والإسكان برأسمال مشترك بين صندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي)، وذلك لاستخدام أموال التقاعد في حل جزء من مشكلة الإسكان وتحقيق مردود مالي إيجابي للهيئة، وقررت طلب مرئيات وزارة المالية ودعوة مقدمي الاقتراح.

إلى ذلك، قال الدرازي إن اللجنة استعرضت اقتراح بقانون بشأن فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م، وقررت دعوة مقدمي الاقتراح بقانون لبحث اقتراحات اللجنة لتعديل بعض مواده والتوافق بشأنها، كما بحثت الاقتراح بقانون بشأن استقطاع مبلغ 1 في المئة من الشركات والمؤسسات التي حققت أرباحاً لدعم المشروعات والبرامج الاجتماعية، ومن ضمنها دعم الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي وقررت دعوة مقدمي المقترح للتباحث معهم حوله.

وفي الاجتماع ذاته، استعرضت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إعفاء المتقاعدين من القطاعين العام والخاص من الرسوم الخاصة بالبطاقة الذكية، والرسوم البلدية الخاصة بتسجيل السكن الخاص والاقتراح برغبة بشأن إعفاء المتقاعدين من القطاعين العام والخاص من بعض الرسوم لظروفهم كترخيص وتسجيل السيارة الخاصة، ورسوم تجديد جوازات السفر، ورسوم الإقامة عن خادمة واحدة، وقررت طلب مرئيات عن المقترحين وتأجيلهما إلى اجتماع اللجنة المقبل.