تشهد بريطانيا مجدداً انكماشاً منذ مطلع السنة بعد أن سجلت تراجعاً في اقتصادها للفصل الثاني على التوالي، ما يشكل مفاجأة للمحللين ونبأ سيئاً لحكومة ديفيد كاميرون.

وبحسب أول التقديرات الرسمية التي نشرت أمس (الأربعاء) تراجع الاقتصاد بـ 0.2 في المئة خلال الفصل الأول من 2012 بعد تراجع بـ 0.3 في المئة خلال الفصل الأخير من 2011.

وهذا يعني عودة الانكماش إلى بريطانيا التي خرجت منه في نهاية 2009 بعد خمسة فصول متتالية من تراجع الاقتصاد خلال الأزمة المالية.

وعلى رغم المؤشرات الاقتصادية المتضاربة، راهن المحللون على ارتفاع طفيف لإجمالي الناتج الداخلي بـ 0.1 في المئة كان من شأنه أن يجنب البلاد وضعاً شبيهاً بوضع دول منطقة اليورو مثل إسبانيا وإيطاليا اللتين تشهدان أيضاً انكماشاً.

ويضع هذا الأداء السيئ رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون في وضع صعب لأنه سيحرك الجدل حول سياسة التقشف الصارمة التي تنتهجها حكومته المتهمة من قبل المعارضة العمالية بأنها «أوقفت النمو» في إطار تصديها للعجز.