قد يبدو مصطلح «التمويل من أجل المساواة في النوع الاجتماعي» مصطلحاً جافاً، لكنه يمثل محوراً مهماً لبعض أصعب المشكلات التي تواجهها النساء اليوم في جميع أنحاء العالم، وتحدياً للإرادة السياسية ومدى استعدادها لتخصيص موارد حقيقية لحل تلك المشكلات فعلاً.

فخلال الأسبوع من 27 فبراير/شباط 2012 إلى 9 مارس/آذار، اجتمع وزراء ومندوبو المجتمع المدني في الدورة 56 الخاصة بـ «لجنة وضع المرأة» في الأمم المتحدة. واتسم اجتماع هذا العام بأهمية خاصة لأنه يقيّم مدى وفاء الحكومات بالوعود التي قدّمتها في الدورة الـ 52 العام 2008 بشأن زيادة التمويل من أجل المساواة في النوع الاجتماعي وتمكين المرأة.

ويغطي هذا الموضوع كل شيء من سياسات الاقتصاد الكلي الأوسع نطاقاً، إلى التمويل العام ووضع الموازنات التي تستجيب لاحتياجات النوع الاجتماعي، مروراً بحشد الموارد والمساعدات الدولية، وإيجاد مصادر جديدة ومبتكرة للتمويل.

وشاركت أستاذة الاقتصاد بجامعة فيرمونت في الولايات المتحدة، ستيفاني سيغينو، في مناقشات لجنة وضع المرأة بوصفها عضواً في مجموعة الخبراء حول «التجارب الوطنية بشأن تنفيذ توصيات العام 2008 المتفق عليها في لجنة وضع المرأة».

وقد تحدثت وكالة إنتر بريس سيرفس مع سيغينو بشأن كيفية تأثر المرأة وخصوصاً جراء الأزمة الاقتصادية الراهنة، ودور الحكومة في صوغ السياسات التي تعزز مساواة المرأة والتنمية المستدامة للمجتمع ككل.

ولعل من أهم القضايا في هذا الشأن هي مسألة تدني الأجور والبطالة المقنّعة التي تقاسي منها النساء، والتي تمثل مشكلة سابقة للأزمة المالية الأخيرة في جميع أنحاء العالم.

وبسؤالها عن كيف يمكن حل هذه المشكلة عبر المساواة في التمويل على أساس النوع الاجتماعي، تقول سيغينو، إنه بالإمكان معالجة بعض مشكلات انخفاض أجور المرأة وبطالتها المقنعة من خلال استهداف الإنفاق العام للنوع الاجتماعي، فضلاً عن السياسات المناهضة للتمييز بين الجنسين. ومن الواضح أن الحل يكمن في السياسات الرامية إلى تشجيع تعليم الفتيات، بما فيها التعليم المموّل من القطاع العام.

ماتيلد بانيريس

وكالة إنتر بريس سيرفس