أجلت المحكمة الكبرى المدنية، القضية المرفوعة من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، ضد مجلس أمناء صندوق النعيم الخيري والتي تطالب فيها الوزارة بعزل مجلس أمناء الصندوق، إلى 19 يونيو/ حزيران 2012، لتقديم المرافعة الدفاعية.

وفي جلسة يوم أمس تقدمت المحامية نفيسة دعبل بمستند يثبت انتهاء ولاية مجلس الأمناء قبل رفع الدعوى بأكثر من سنة من رفع الدعوى، ما يعني أن ليس هناك جدية بطلب المدعية عزل مجلس الأمناء لانتهاء ولايته أصلا منذ 2010، كما ثبت بالمستند المقدم في الجلسة، كما يبين عدم الصفة المصلحة في ذلك.

وكانت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، فاطمة البلوشي، أصدرات قراراً بوقف صلاحيات مجلس أمناء صندوق النعيم الخيري، وعيّنت مديراً مؤقتاً للصندوق، إلى حين صدور قرار المحكمة الكبرى المدنية، بشأن عزل مجلس الأمناء الحالي وتعيين مجلس أمناء آخر.

وعيّنت البلوشي، الرئيس السابق للصندوق، سعيد أحمد مرهون، مديراً مؤقتاً، وذلك بعد أن رشّحه لذلك مجلس الأمناء، بحسب ما أفاد رئيس مجلس أمناء صندوق النعيم الخيري محمد السلاطنة، لـ «الوسط»، في وقت سابق.

وأكد حين صدور قرار عزلهم «قبلنا بقرار عزلنا من مجلس الأمناء، وتعيين مدير مؤقت، من أجل 135 أسرة يعولها الصندوق». وأكدت مصادر لـ «الوسط»، أن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، أعادت فتح الحساب البنكي لصندوق النعيم الخيري، بعد تعيين المدير المؤقت، والذي جمدته على خلفية استثمار الصندوق مبالغ مالية، وهو أمر اعتبرته الوزارة مخالفاً للقانون، في حين أن رئيس الصندوق السلاطنة نوّه إلى أن «هذه الاستثمارات لم يكن لمجلس الأمناء الحالي، أية مسئولية عنها، وإنما كانت على عهد مجالس الأمناء السابقة، إلا أنه ولسوء الحظ، صُرفت مبالغ الاستثمار في عهد مجلس الأمناء الحالي».

وذكرت المصادر أن الوزارة منعت الصندوق منذ فبراير/ شباط الماضي (2011)، وحتى الآن، من جمع المال، وأن الصندوق ينفق من حسابه البنكي من دون وجود إيرادات، وهو ما اعتبرته المصادر سبباً في «عجز بموازنة الصندوق، وخصوصاً بعد أن يستنفد كل أمواله الموجودة في البنك».

وأفادت المصادر بأن «الكثير من الفعاليات والأنشطة التي يقيمها الصندوق مجمدة، وخصوصاً تلك التي يكون فيها إيراد مالي للصندوق». وأشارت المصادر إلى أن إدارة الصندوق خاطبت الوزارة مرات عدة، إلا أن الأخيرة لا تتجاوب مع الخطابات والرسائل المتكررة المرسلة من الإدارة، لافتة إلى أن «الصندوق خاطب الوزارة بشأن إصدار التقويم السنوي قبل 3 أشهر، إلا أنها لم ترد على الخطاب».

وبدأت الخلافات بين صندوق النعيم الخيري ووزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، عندما قامت الوزارة بإلزامية تحويل الصناديق الخيرية إلى جمعيات، بعد أن تُعدل الصناديق أوضاعها القانونية. وبحسب السلاطنة؛ فإن أوضاع صندوق النعيم «لم تصحح، وكانت تماطل الوزارة في ذلك، إلى أن جاء شهر فبراير/ شباط، وجمدوا الحساب البنكي. وخاطبنا الوزارة مرات عدة، وبصورة مباشرة مع الوزيرة البلوشي، ومديرة إدارة المنظمات الأهلية نجوى جناحي، من دون جدوى».