قال مصرف البحرين المركزي في بيان رسمي أمس الإثنين (30 أكتوبر/ نيسان 2012) إن الموازنة الموحدة لمصارف قطاع التجزئة ارتفعت بنسبة 0.5 في المئة لتصل إلى 26.44 مليار دينار دينار بحريني في نهاية شهر مارس/ آذار 2012 مقارنة بنهاية شهر فبراير/ شباط 2012، بينما ارتفعت بنسبة 5.1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة بنسبة 0.5 في المئة في نهاية شهر مارس 2012 مقارنة بنهاية شهر فبراير 2012 ليصل إلى 6.58 مليارات دينار. ومقارنة بنهاية شهر مارس 2011، سجل الرصيد القائم ارتفاعاً بنسبة 15.9 في المئة.

انخفض متوسط سعر الفائدة على قروض قطاع الأعمال والقروض الشخصية ليصل إلى 4.64 في المئة و6.27 في المئة على التوالي مقارنة بنهاية شهر فبراير 2012.

ارتفع مجموع قروض قطاع الأعمال بنسبة 1.0 في المئة في نهاية شهر مارس 2012 ليبلغ 4.23 مليارات دينار بحريني، وكان الارتفاع بسبب الزيادة في نسبة كل من القطاعات التالية: النقل والاتصالات (12.2 في المئة)، الإنشاء والتعمير (2.6 في المئة) والصناعة بنسبة 1.8 في المئة. كما سجل ارتفاعاً بنسبة 14.3 في المئة مقارنة بنهاية شهر مارس 2011.

أما القروض المقدمة إلى قطاع الأشخاص فقد سجلت انخفاضاً بنسبة 0.5 في المئة في نهاية شهر مارس 2012 لتصل إلى 2.15 مليار دينار بحريني، ويرجع سبب الانخفاض إلى تراجع التسهيلات في بطاقات الائتمان بنسبة (2.9 في المئة)، والقروض بضمان العقار بنسبة (1.5 في المئة) والقروض بضمان الراتب بنسبة 1.0 في المئة، بينما سجلت ارتفاعاً بنسبة 22.6 في المئة مقارنة بشهر مارس 2011.

ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 0.7 في المئة في نهاية شهر مارس 2012 مقارنة بنهاية شهر فبراير 2012 ليصل إلى 9.72 مليارات دينار بحريني، وسجل ارتفاعاً بنسبة 7.1 في المئة مقارنة بنهاية شهر مارس 2011.

تغطية أذونات خزانة حكومية بقيمة 35 مليون دينار

أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تم تغطية الإصدار رقم 1388 (ISIN BH000383L437) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 35 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ في 2 مايو 2012 وتنتهي في 1 أغسطس 2012، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الاذونات 1,20 في المئة بالمقارنة لسعر الفائدة للإذونات للإصدار السابق بتاريخ 18 أبريل 2012 حيث بلغ 1,19 في المئة.

وقد بلغ معدل سعر الخصم 99,699 في المئة وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 99,698 في المئة علماً بأنه قد تم تغطية الإصدار بنسبة 233 في المئة.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 930 مليون دينار بحريني.

وأذون الخزانة، عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح ما بين 3 و6 شهور أو أكثر بحسب تحديد مصرف البحرين المركزي. وتتميز أذون الخزانة بسهولة التصرف فيها من دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأس مالية، لأن الإذن عادة، يباع بخصم؛ أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الإسمية المدونة على الإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر، وإذا قرر حامل الإذن التخلص منه قبل تاريخ الاستحقاق، فإنه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق أن دفعها عند شرائه.

يذكر أن الدَّين العام الحكومي أكثر من 3.22 مليارات دينار، منها أدوات إسلامية بقيمة مليار و369 مليون دينار؛ إذ بلغ رصيد صكوك التأجير الإسلامية نحو مليار و315 مليون دينار، ورصيد صكوك السلم الإسلامية 54 مليون دينار. أما الأدوات التقليدية فبلغت ملياراً و850 مليون دينار؛ إذ وصل رصيد أذون الخزانة الحكومية إلى 930 مليون دينار، وسندات التنمية الحكومية إلى 920 مليون دينار.