ذكر وزير الطاقة، عبدالحسين ميرزا، أن مشروع توسعة مصنع شركة الخليج لصناعة للبتروكيماويات (جيبك) جاهز، وينتظر الموافقات النهائية من الجهات المسئولة لبدء التنفيذ الذي يستغرق نحو عامين، بكلفة تبلغ نحو 1,5 مليار دولار.

كما ذكر أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز ستقوم بتمويل جزء من حصتها في المشروع الذي سيضاعف القدرة الإنتاجية للشركة عن طريق تسهيلات مالية من المصارف والمؤسسات المالية.

وكان الوزير البحريني يتحدث إلى الصحافيين على هامش افتتاح مؤتمر الشرق الأوسط الأول للزيوت الأساسية والتشحيم الذي افتتح بفندق رتز كارلتون وحضره العديد من المهتمين الأجانب، من ضمنهم عدد من المسئولين في الشركة الفنلندية «نسته أويل».

وأفاد ميرزا، ردّاً على استفسار عن مشروع «جيبك» أن «الدراسات اكتملت ونحن ننتظر الموافقة النهائية من الجهات المسئولة مثل هيئة النفط والغاز والبيئة والحكومة. المشروع تقريباً جاهز لكننا في انتظار الموافقات بحسب الإجراءات المتبعة».

ويتوقع أن يتم الحصول بنهاية العام الجاري (2012) على جميع الموافقات، وبدء تنفيذ التوسعة التي تأخذ نحو عامين. وسيكون المشروع جاهز في العام 2014 أو 2015، وتبلغ كلفته 1,5 مليار دولار.

وعن كيفية التمويل، ذكر ميرزا أن الشركاء في المشروع وهم المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين، الممثلة في هيئة النفط والغاز، سيملون المشروع، «وسنأخذ بعض التسهيلات المالية لتمويل جزء من حصتنا، وهذا يعتمد على تعيين المستشار المالي، الذي لم يتم بعد».

وشركة «جيبك»، التي تأسست العام 1979، هي مشروع مشترك بين حكومات مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ممثلة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والكويت، ممثلة في شركة صناعة الكيماويات النفطية، بنسب متساوية، وتم إنشاؤها بهدف استغلال الغاز الطبيعي لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة.

وتنتج الشركة 3 منتجات رئيسة هي الأمونيا واليوريا والميثانول، ويتم تسويق معظم المنتجات في الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا.

وتحدّث ميرزا عن المؤتمر فبيّن أن من ضمن استراتيجية حكومة البحرين «استقطاب المؤتمرات والمعارض، ونحن في هيئة النفط والغاز قمنا باستقطاب المعارض المتخصصة؛ إذ بلغ عدد المؤتمرات 11 العام الماضي، بدلاً من مؤتمر أو مؤتمرين، ومنذ مطلع العام 2012 كان هناك العديد من المؤتمرات».

وذكر أن من ضمن رؤية البحرين للعام 2030 تنويع مصادر الدخل «ونريد تنويع مصادر الدخل من قطاع النفط والغاز. في السابق كان الاعتماد على النفط الخام والمصفاة، أما الآن فقد أدخلنا زيوت التشحيم ... واليوم المشروع مربح جداً».

وأضاف، زيت الأساس لوحده لا يتم استخدامه في البحرين، ولذلك نريد إنتاج زيت تشحيم باسم مملكة البحرين، وهذا هو المشروع، وقد ابتدأت الدراسة. زيوت التشحيم مربحة، وسيزيد دخل الحكومة لأن حصتنا تبلغ 55 في المئة في مصنع التشحيم، وأن 85 في المئة من إيرادات الحكومة تأتي من النفط والغاز».

وتوقع الوزير أن تعود السوق إلى مستويات العام 2010 بحلول العام 2016 ليصل الطلب العالمي من زيوت الأساس للتشحيم إلى 49.6 مليون طن وذلك مع تعافي الاقتصاد ـ سواء في السنة المقبلة أو فيما بعد، كما من المتوقع أن يتضاعف تقريباً الطلب على المجموعة الثالثة من زيوت الأساس للتشحيم ـ من 7 في المئة من مجموع سوق زيوت التشحيم في العام 2010 إلى 13 في المئة من السوق بحلول العام 2016؛ ما يبشر بالخير بالنسبة إلى «معملنا في مملكة البحرين».

وتابع بأنه «استجابة للتشدد البيئي تجاه يورو 5 أو 6 بشأن خفض مستويات انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الجو، فإن ذلك يعني ابتكار تقنيات جديدة لصناعة المحركات التي تتطلب جيلاً جديداً من زيوت التشحيم. وهذا أحد التحديات التي تواجه الصناعة حالياً، وعلينا أن نضع أنفسنا من الآن في مركز يمكننا من مواجهة هذا التحدي».