تجرى اليوم الخميس (10 مايو/ أيار 2012) الانتخابات التشريعية الجزائرية التي دعي للمشاركة فيها أكثر من 21 مليون ناخب لاختيار 462 مرشحاً ينتمون إلى 44 حزباً وعدد كبير من المستقلين، وسط تخوف من عزوف الناخبين يوم الاقتراع كما عزفوا عن حضور المهرجانات الانتخابية.

ويبقى التحدي الأكبر بالنسبة للسلطة وحتى الأحزاب هو تعبئة الناخبين للادلاء بأصواتهم يوم الاقتراع، بالنظر إلى العزوف القياسي الذي شهدته آخر انتخابات تشريعية العام 2007 بنسبة امتناع عن التصويت بلغت 64 في المئة.

ولا يفوت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أي فرصة لدعوة الجزائريين إلى التصويت بكثافة، حتى أنه شبه تاريخ العاشر من مايو بتاريخ اندلاع حرب تحرير الجزائر في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 1954.

وسيكون للنساء في هذه الانتخابات أكبر عدد من المقاعد منذ استقلال الجزائر قبل خمسين عاماً، بقوة قانون التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة أحد قوانين الإصلاح التي أطلقها بوتفليقة والذي يفرض تمثيل النساء بنسبة من 20 إلى 50 في المئة.

وتحدثت وزير الثقافة، خليدة تومي في تصريح للإذاعة أن القانون «ضمن للنساء 30 في المئة من المقاعد على الأقل في المجالس المنتخبة».

ويؤكد الإسلاميون أنهم سيصبحون «القوة السياسية الأولى» في الانتخابات التي تأتي بعد سنة من إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إصلاحات سياسية لتفادي «ربيع عربي» في الجزائر بدأت بوادره باحتجاجات شعبية ضد غلاء الأسعار في يناير/ كانون الثاني 2011 أسفرت عن خمسة قتلى و800 جريح.

و بلغ عدد الجزائريين المسجلين في القائمات الانتخابية 21 مليونا و664345 من بينهم نحو مليون ناخب يعيشون في الخارج بدأوا التصويت في 5 مايو ماعدا الذين يعيشون في فرنسا الذين بدأوا التصويت الثلثاء بسبب الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي جرت الأحد.

وواجه المرشحون للانتخابات التشريعية بمن فيهم الإسلاميون صعوبات كبيرة لجذب انتباه الناخبين المنشغلين أكثر بمشاكلهم الاجتماعية و»لأن خطاب المرشحين لم يأتِ بجديد» بحسب محللين. وسيكون على الناخبين اختيار 462 نائباً من 24916 مترشحاً يمثلون 44 حزباً و186 قائمة مستقلة من بينهم 7700 امراة (أي بنسبة 30,9 في المئة)، بحسب الارقام الرسمية.

وينتطر أن تظهر نسبة المشاركة في الانتخابات في اليوم نفسه، بينما يعلن وزير الداخلية النتائج النهائية الجمعة في مؤتمر صحافي.

ويشارك الإسلاميون في الانتخابات بسبعة أحزاب منها ثلاثة متحالفة تحت اسم تكتل «الجزائر الخضراء» هي حركات مجتمع السلم والنهضة والإصلاح، بالإضافة إلى جبهة التغيير وجبهة العدالة والتنمية وجبهة الجزائر الجديدة وحزب الحرية والعدالة.

وأكد قادة أحزاب التحالف الإسلامي أنهم متأكدون من الفوز بانتخابات الخميس «إذا كانت نزيهة ولم يشبها التزوير»، وأعلنوا أنهم يحضرون «بجدية» لتشكيل الحكومة.

وتشارك حركة مجتمع السلم في الحكومة الحالية بأربعة وزراء، أهمها وزارة الاشغال العمومية المكلفة بالإشراف على مشاريع كبرى بمليارات الدولارات، والتي ترشح وزيرها عمار غول على راس قائمة الحزب في الجزائر العاصمة. كما أبدى رئيس جبهة العدالة والتنمية الإسلامي المتشدد عبد الله جاب الله الثلثاء ثقته بحصول حزبه على «المرتبة الأولى» إذا «كانت نزيهة ولو ب 80 في المئة»

لكنه لم يخفِ تخوفه من «إمكانية حصول تزوير»، محملاً الرئيس بوتفيقة مسئولية ذلك في حالة حصوله.

الجزائر ترفض تسليم المراقبين الأوروبيين قائمة الناخبين

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أنها لن تسلم قائمة الناخبين الوطنية للمراقبين الأوروبيين المتابعين للانتخابات التشريعية المقررة الخميس «لأنها تحوي معطيات سرية»، بحسب ما أوردت صحيفة حكومية أمس الأربعاء (9 مايو/ أيار 2012).

وقالت صحيفة «المجاهد» نقلاً عن «مصدر مطلع في وزارة الخارجية» الرد الرسمي على «تحفظات» بعثة المراقبين الأوروبيين التي قالت إنها «طلبت عدة مرات قائمة الناخبين الوطنية دون أن تحصل عليها» كما ذكر مصدر دبلوماسي لوكالة «فرانس برس.

وأكد المصدر أن «البطاقة الوطنية تحتوي علاوة على المعطيات الانتخابية معطيات شخصية و سرية يمنع القانون الجزائري تبليغها كما هو الحال في الكثير من دول العالم».ومن جهة أخرى أوضحت الوزارة أن «المراقبين مرخصون بالاطلاع على البطاقة الولائية (قائمة الناخبين في كل محافظة) للناخبين».وأضافت «قامت السلطات المعنية بتوجيه إرسالية رسمية لرئيس البعثة الأوروبية جددت له فيها إرادة الدولة في توفير كل الظروف اللازمة للسير الحسن للاقتراع وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها». وكان رئيس وفد المراقبين الأوروبيين، خوسيه إيغناسيو سالافرانكا أكد في مؤتمر صحافي في 2 مايو أنه التقى في اليوم نفسه وزير الداخلية الجزائري، دحو ولد قابلية بخصوص القائمة الانتخابية التي يتهم البعض بأنها «مزورة». وأوضح أن الوزير قال إنه «سيسأل عن القضية» وأعطانا «انطباعاً إيجابياً». وحذرت وزارة الخارجية أنه «على بعثة المراقبين الأوروبيين أن تواصل ممارسة مهمتها بموضوعية وحياد وأن تتحلى بالكتمان بعيداً عن أي جدل أو مزايدة قد يضران بصدقيتها تماماً كما هو الحال بالنسبة لبعثات المراقبة الأخرى وفقاً لما جاء في مذكرات التفاهم التي تم إبرامها مع كل بعثة». وتابعت «قرار دعوة المراقبين الدوليين يعتبر قراراً سيادياً و مستقلاً اتخذته السلطات الجزائرية التي لا تنتظر منها أي صك على بياض».وينتطر أن يصل عدد المراقبين الأوروبيين إلى 150 يضافون إلى مراقبي الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة ويشكلون في المجموع 500 مراقب لمواكبة كامل العملية الانتخابية في 48 ولاية تتكون منهاالجزائر التي تبلغ مساحتها 2,4 مليون كيلومتر مربع.

الجزائريون... عين على «الربيع العربي» وخوف من الحرب الأهلية

الجزائر - رويترز

تقول السلطات الجزائرية إن الانتخابات البرلمانية المقررة اليوم الخميس (10 مايو/ أيار 2012) هي خطوة على الطريق لقيام دولة تتمتع بالمزيد من الديمقراطية، لكن الكثير من الناس لا يصدقون وعودها ويرون أن الانتخابات لن تنجح إلا في إحداث تغيير هامشي لذا قرروا عدم التوجه للتصويت.

وتتعرض الجزائر لضغوط حتى تحذو حذو دول مجاورة أطاحت فيها انتفاضات «الربيع العربي» العام الماضي بزعماء شموليين وأحيت آمالاً في ديمقراطية حقيقية بالمنطقة للمرة الأولى. ويقول دبلوماسيون ومحللون إن من المرجح أن تسفر الانتخابات وللمرة الأولى عن جعل أحزاب إسلامية في الجزائر هي الكتلة الأكبر في المجلس الشعبي الوطني المكون من 462 نائباً.

وستتماشى هذه النتيجة مع نتائج مماثلة حققتها الأحزاب الإسلامية في تونس ومصر ودول أخرى شهدت انتفاضات الربيع العربي. لكن ليست هناك ثمة فرصة كبيرة في أن يحدث ذلك تغييراً جذرياً فالإسلاميون الذين يتوقع أن يهيمنوا على المجلس التشريعي معتدلون ويؤيدون المؤسسة الحاكمة. وكثير من الزعماء الإسلاميين في الجزائر وزراء في الحكومة بالفعل.

ولا يود الكثير من الجزائريين اندلاع انتفاضة في بلادهم التي تطاردها حتى الآن ذكرى حرب أهلية دارت في التسعينيات وأسفرت عن مقتل زهاء 200 ألف شخص. وعرضت الحكومة الجزائرية بدلاً من ذلك ما وصفته بأنه انتقال محكم إلى المزيد من الديمقراطية. وقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إن الانتخابات مرحلة حاسمة في برنامج الجزائر للإصلاح وناشد الناخبين الإقبال على الانتخابات والإدلاء بأصواتهم. وأضاف بوتفليقة في كلمته التي ألقاها بمدينة سطيف في شرق الجزائر «تتجلى الأهمية القصوى للانتخابات التشريعية المقبلة... مما يجعلها اختباراً لصدقية البلاد».

والقضية الأساسية هي عدد من سيقبلون على التصويت في انتخابات اليوم. ولا توجد استطلاعات للرأي يمكن الاعتماد عليها في الجزائر لكن بعض الدلائل تشير إلى أن العديد من الجزائرين سيلزمون بيوتهم. وقال رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، نور الدين بن يسعد لـ «رويترز» إنه لا يتوقع إقبالاً كبيراً وإن الجزائريين العاديين غير مهتمين بالانتخابات. وسيسبب ضعف الإقبال على التصويت حرجاً للسلطات التي مازال يهيمن عليها أشخاص ساعدوا في حصول الجزائر على استقلالها عن فرنسا قبل 50 عاماً. ويريد هؤلاء التخلص من صورة الحكام الشموليين وهم بحاجة لشرعية شعبية حتى يتأتى لهم ذلك. ويرجح أن تكون الانتخابات هي الأكثر نزاهة وشفافية في الجزائر منذ عقدين. ويخوض هذه الانتخابات عدد من الأحزاب هو الأكبر على الإطلاق ووجهت الدعوة للاتحاد الأوروبي للمرة الأولى لمراقبة الانتخابات.

والمشكلة بالنسبة للسلطات هي أن الكثير من مواطني الجزائر يعتقدون أن الانتخابات لا تغير شيئاً. ويقولون إن السلطة الفعلية تبقى في يد شبكة غير رسمية وإن جذورها ضاربة في قوات الأمن. وينفي مسئولون هذا الأمر ويقولون إن من يدير البلاد هم مسئولون منتخبون بطريقة ديمقراطية.

وتستخدم أقلية في الجزائر الانتخابات كفرصة للاحتجاج. واعتقل أعضاء جماعة تدعى حركة الشباب المستقل من أجل التغيير لاحتجاجهم على ما وصفوه بأنه «حفلة تنكرية انتخابية».

لكن لا توجد في الجزائر مشاعر قوية ضد الدولة ولا مؤشرات على خروج احتجاجات كبيرة مثل تلك التي أطاحت بزعماء تونس ومصر وليبيا واليمن. وحققت عوائد النفط مستويات معيشة أفضل ورأى الجزائريون في الصراع في ليبيا العام الماضي درساً عن مخاطر الانتفاضة. وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات فمن المرجح أن تضغط السلطات الجزائرية من أجل تطبيق برنامج للإصلاح.

ويتوقع الكثير من المحللين أن الخطوة الأولى ستكون تعيين رئيس وزراء جديد. ونفذ رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحي منذ العام 2008 بحماس برنامجاً للاقتصاد الوطني عزز مناخ الأعمال في البلاد. والمرحلة التالية هي مراجعة الدستور وهي عملية يحتمل أن تعيد توزيع بعض السلطات لتنتقل من الرئيس إلى البرلمان. وستتبع هذه الخطوة انتخابات رئاسية في الجزائر.

ومن غير المتوقع أن يخوض بوتفليقة (75 عاماً) الانتخابات للفوز بفترة رئاسية رابعة وتحدث في كلمته بسطيف أمس عن الحاجة لجيل جديد من الزعماء. وتجمع حشد صغير أمام مقهى في واد سمار وهو حي للطبقة العاملة في العاصمة الجزائر الأسبوع الماضي لمشاهدة المرشح الإسلامي، عمار غول خلال حملته الانتخابية. ويتوقع أن يصبح غول الذي يتولى منصب وزير الأشغال العمومية رئيس الوزراء الجزائري المقبل. وقال أيمن وهو طالب يدرس علوم الكمبيوتر من بلدة عين الدفلى مسقط رأس غول إنه يعتقد أن غول صادق ودؤوب في العمل. ورداً على سؤال حول ما إذا كان هذا يعني أنه سيصوت غداً بدا أيمن مندهشا وقال «لا».