قررت محكمة إدارية شمال القاهرة أمس الأربعاء (9 مايو/ أيار 2012) تعليق الانتخابات الرئاسية المقررة بعد أسبوعين، كما أفاد مصدر قضائي وكالة «فرانس برس»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن فرص تنفيذ هذا القرار شبه معدومة.

وقال المصدر طالباً عدم ذكر اسمه أن محكمة القضاء الإداري في محافظة بنها أصدرت قراراً اعتبرت فيه أنه ليس من صلاحيات رئيس اللجنة الانتخابية الدعوة إلى إجراء الانتخابات المقررة دورتها الأولى يومي 23 و24 مايو الجاري.

وأضاف أن هذا القرار سيصار إلى الطعن به في القاهرة اعتباراً من اليوم (الخميس) وسيتم نقضه لأن رئيس المجلس العسكري الحاكم، المشير حسين طنطاوي، والذي يقوم عملياً مقام رئيس الجمهورية، فوض هذه الصلاحية إلى رئيس لجنة الانتخابات.

وتجرى انتخابات الرئاسة المصرية في مناخ تسوده المنافسه بين الإسلاميين والليبراليين دعاة الدولة المدنية. وسيجرى الدور الثاني للانتخابات في 16 و17 يونيو/ حزيران المقبل.