رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس الأربعاء (9 مايو/أيار 2012) طلب الإسلامي ابو قتادة إعادة النظر في ملفه أمام الهيئة القضائية الأوروبية، ما يمهد الطريق لترحيله من بريطانيا إلى الأردن.

ورفضت مجموعة من القضاة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلب الإسلامي الأردني ابو قتادة لإحالة قضيته التي يتواجه فيها مع بريطانيا أمام الغرفة العليا للمحكمة. وكان هذا الطلب الذي قدمه محاميه في 17 أبريل/ نيسان سمح بوقف ترحيل ابو قتادة وتسليمه إلى الأردن.

وأوضحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن مجموعة القضاة الخمسة اعتبرت أن «الطلب مرفوض» حتى وإن كان قدم «ضمن حدود الثلاثة أشهر» المفروضة بعد القرار الأول الصادر في 17 يناير/ كانون الثاني. وأضافت أن القرار الأخير بات «نهائياً».

ودان التيار السلفي الجهادي في الأردن رفض المحكمة الأوروبية طلب ابو قتادة بإعادة النظر بملفه، مؤكداً أن «ترحيله يشكل خطراً على حياته».

وقال عبد شحادة، أحد قياديي التيار والمعروف باسم ابو محمد الطحاوي، لـ « فرانس برس»: «ندين هذا القرار، ترحيل ابو قتادة إلى هنا يشكل خطراً على حياته فهو مطلوب على ذمة قضيتين وبحسب القانون الأردني سيتم توقيفه وإعادة محاكمته».

وأضاف الطحاوي أن عمر محمد عثمان، المعروف بابو قتادة «لا علاقة له بالقضيتين لا من قريب ولا من بعيد وقد لفقت له التهم، فهو رجل مستهدف من عدة جهات من أميركا و إسرائيل و عملائهما في المنطقة».