أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية اختلاس أدوية للاستماع لشاهدة حتى 4 يونيو/ حزيران 2012.
وقد حضرت المحاميتان زهراء مسعود وعقيلة علي إلى جانب إحدى المتهمات.
وتمسكت مسعود بالطلبات السابقة المتمثلة في الاستماع للشهود، فيما تنازلت عن الاستماع لشهادة ملازم بوزارة الداخلية. وسبق للمتهمتين الممرضتين أن انكرتا التهم الموجهة لهما في جلسة سابقة للمحكمة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمة الأولى أنها كونها موظفة عامة استغلت وظيفتها واستولت بغير حق على مال مملوك للدولة، فيما وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية أنها كونها موظفة عامة اختلست أموالاً وجدت بحوزتها بسبب وظيفتها، كما وجهت لها كونها موظفة عامة استغلت وظيفتها وسهلت للمتهمة الأولى الاستيلاء على مال مملوك للدولة.
وتتمثل تفاصيل القضية في أن بلاغا ورد من قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية أن معلومات وردت لضابط أمن من مصدر سري أن الممرضتين تقومان بتهريب معدات طبية دون وجود وصفة طبية رسمية لإخراج تلك الأدوات من مجمع السلمانية الطبي.
وزود المصدر الطبي الضابط بمعلومات أن احدى المتهمتين ستنقل في كارتونين معدات طبية وبالفعل تم ضبطها وأفادت المتهمة بأنها تستخدمها استخداماً شخصياً.
العدد 3538 - الإثنين 14 مايو 2012م الموافق 23 جمادى الآخرة 1433هـ
