بدأت أمس (الثلثاء) أولى جلسات المرافعة في محاكمة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المتهم بـ «قضايا إرهابية»، غيابياً، واستمعت المحكمة خلالها إلى شهود ومدعين بالحق الشخصي.

ورفضت تركيا تسليم الهاشمي بعد نشر الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة توقيف دولية تطالب بتسليمه. (التفاصيل ص23)

بدء محاكمة نائب الرئيس العراقي غيابياً

بغداد - أ ف ب

بدأت أمس الثلثاء (15 مايو/ أيار 2012) أولى جلسات المرافعة في محاكمة نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمي المتهم بقضايا إرهابية، غيابياً، واستمعت المحكمة خلالها إلى شهود ومدعين بالحق الشخصي.

وبدأت المحاكمة التي استمرت لأكثر من خمسة ساعات في حضور فريق الدفاع عن الهاشمي ومدعين وعدد من الصحافيين.

ورفض القاضي طلبين تقدم بهما فريق الدفاع عن الهاشمي لتأجيل المحاكمة التي أرجئت سابقاً مرتين.

وقال القاضي في بداية الجلسة إن «الهيئة القضائية أحالت ملف المتهم الهارب طارق الهاشمي على المحكمة الجنائية المركزية، لإجراء المحاكمة وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب».

وأضاف أن «المحكمة قررت إجراء المحاكمة غيابياً والسير بالدعوة وفق الأصول».

وكان مجلس القضاء الأعلى قرر الخميس الفائت محاكمة الهاشمي الموجود حالياً في تركيا غيابياً بثلاث جرائم قتل.

وتتعلق القضايا الثلاث باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية. ورفضت تركيا تسليم الهاشمي بعدما نشر الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة توقيف دولية تطالب بتسليمه.