اتهمت لجنة التحقيق التي عينتها الجمعية العمومية في أبريل/ نيسان الماضي للتحقيق في تجاوزات يتهم بها الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة والإدارة التنفيذية، الإدارة بتقديم معلومات «مغلوطة» بشأن عمل لجنة التحقيق في إطار عرقلة عمل اللجنة في كشف الحقائق لأعضاء الغرفة.

واعتبرت اللجنة في بيان أن الخطوة التي أقدم بها مجلس الإدارة بإصدار بيان قبل أيام بوقف عمل اللجنة بأنه «تصعيد مفاجئ». ولفتت إلى محاولات جرت لـ «تضليل» أعضاء مجلس الإدارة لحثهم على وقف عمل اللجنة.

وانقسمت اللجنة التي تضم كلاً من تقي الزيرة، سميح رجب، محمد المطوع، جلال العالي، محمد زمان، إذ انتظم في البداية عضوان فقط في اجتماعات دون البقية دون اعتراض من الغرفة، لكن حين عاود باقي الأعضاء لعمل اجتماعات قدمت الغرفة اعتراضها.

وكان مجلس الإدارة قد ذكر في بيان قبل أيام أنه أوقف عمل لجنة التحقيق والتي انتظمت بثلاثة أعضاء من أصل خمسة. في حين أن الرئيس التنفيذي قال قبل ذلك في رده على شكاوى من إقصاء تقي الزيرة وجلال العالي ومحمد زمان وتوفير الغرفة تسهيلات لعقد اجتماعات بعضوين فقط، إن أعمال اللجنة انتهت بتاريخ 22 أبريل رغم شكوى الثلاثة من إقصائهم من اللجنة، مما يطرح تساؤلات حول موقف الغرفة.

واتهمت اللجنة المكونة من 5 أعضاء والتي انتظم في اجتماعاتها ثلاثة أعضاء، إدارة الغرفة بتقديم «معلومات مغلوطة لثلاثة مكاتب استشارات قانونية بهدف الحصول على أحكام محددة من هذه المكاتب».

وذكرت اللجنة «الخطاب الموجه لهذه المكاتب قد تضمن العديد من المغالطات والتدليس الذي قاد إلى رأي قانوني يخدم أجندة محددة تهدف إلى عرقلة عمل لجنة التحقيق بهدف التهرب من المساءلة».

وقالت اللجنة إن إدارة الغرفة هدفت إلى «الإيحاء بأن الآراء القانونية الثلاثة متطابقة رغم أنها متباينة بشكل ملموس، بل وتدعم موقف لجنة التحقيق بعكس ما استهدفه بعض المتنفذين في مجلس إدارة الغرفة وقام بتحريفه لتضليل غالبية أعضاء مجلس إدارته».

الخطابات المتبادلة

مع المستشارين

لقد تابعت اللجنة «باهتمام بالغ الخطابات المتبادلة بين النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة والمستشارين القانونيين المحترمين ولاحظت بجلاء حجم التدليس الذي وضعه الخطاب أمام المحامين، بالإضافة إلى تزويدهم بنسخة محرفة وغير رسمية من محضر الجمعية العمومية المنعقدة يوم الأحد 8 أبريل 2012 والتي اقرت تشكيل لجنة التحقيق. وفور علمها بذلك قامت اللجنة بالتحري والتدقيق للوقوف على الآلية المتبعة للزج بالنسخة المحرفة لمسودة محضر الجمعية العمومية، ووقفت على المشاركين فيها، ثم قامت بكتابة تقرير واضح يوثق حادثة التحريف والتدليس ويكشفها لأعضاء الغرفة، ومن الواضح أن هذا التقرير تم حجبه عن أعضاء مجلس الإدارة أثناء اجتماعهم في مسعى واضح للتدليس عليهم وجرهم للتدخل غير القانوني لوقف عمل اللجنة».

وتابع البيان «لاحظت اللجنة أن النائب الأول للرئيس سعى لإبطال عمل اللجنة من خلال التعاطي مع تقارير المستشارين القانونيين بانتقائية واضحة، فلم يكتفِ بالزج بهم في استصدار استشارات قانونية مبنية على معلومات مدسوسة وباطلة، بل وعمل على حجب آرائهم عن أعضاء مجلس الإدارة حتى تكتمل فصول المسرحية بإصدار بيان باسم مجلس الإدارة لإيقاف عمل اللجنة، وترى اللجنة أن هذا التحريف والتدليس قد أدى إلى تضليل أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى المستشارين القانونيين أنفسهم وأعضاء الغرفة والمجتمع التجاري والرأي العام».

التنسيق بين أعضاء اللجنة

وأوضحت لجنة التحقيق المكونة من 5 أعضاء أن «لديها الأهلية والمسئولين ولن تنطلي عليها هذه الألاعيب والحيل التي يسعى من خلالها البعض لشلها وضربها في مقتل، وقد بدأت فعلا بالتنسيق بين كامل أعضائها لاستكمال المهمة التي أنشئت من أجلها باعتبارهم جميعاً يتمتعون بكامل الأهلية والشعور بالمسئولية للوفاء بما التزموا به أمام الجمعية العمومية من التحقيق في المخالفات الإدارية المنسوبة للرئيس التنفيذي والجهاز الخاضع لإدارته».

اللجنة لا توجه الاتهام

لجميع أعضاء مجلس الإدارة

وأكد البيان بأن لجنة التحقيق في التجاوزات الإدارية بالغرفة «لا توجه أصابع الاتهام إلى كل أعضاء مجلس الإدارة المحترمين، لكنها ومن خلال تحقيقاتها التي استمرت ثمانية اجتماعات وتبدأ من الثامنة والنصف صباحاً حتى الرابعة بعد الظهر، إذ وقفت اللجنة على وجود أياد خفية تسعى بشكل متعمد إلى توصيل معلومات محرفة أو مجتزأة بهدف تضليل غالبية أعضاء مجلس الإدارة وثنيهم عن اتخاذ القرار والموقف الإداري الصائب، وأشارت اللجنة إلى أنها لن تكشف عن هذه الشخصيات في الوقت الحاضر، لكنها قد تعرضها بالأسماء الصريحة عند انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية التي أصبحت خياراً لا تراجع فيه بعد كل هذه المحاولات الهادفة إلى عرقلة عمل لجنة التحقيق وثنيها عن القيام بمهمتها التي أنيطت بها من الجمعية العمومية الأخيرة».

اللجوء إلى الجمعية العمومية

وأكدت اللجنة استقلاليتها التامة، وأنها «ليست تابعة لمجلس إدارة الغرفة أو للجهاز التنفيذي، باعتبارها جاءت من أعلى سلطة بالغرفة حسب دستورها وهي الجمعية العمومية ولا يملك مجلس الإدارة مع بالغ التقدير له ولأعضائه المحترمين أي سلطة على اللجنة لاسيما وانه طرف في مهمة التحقيق الموكلة للجنة، كما أن تقريرها سيتم رفعه لجمعية عمومية استثنائية وهي وحدها التي تملك القرار حول صلاحيات اللجنة ونتائج تقريرها وتوصياتها».

ولفتت لجنة التحقيق إلى أنه «في حال استمر بعض المتنفذين في مساعيهم لعرقلة عمل اللجنة، فإنها ستجد نفسها مضطرة لطلب عقد اجتماع عاجل لجمعية عمومية غير عادية لاتخاذ قرارات حاسمة لوقف التلاعب بمصالح الغرفة وأعضائها وتصحيح مسارها الذي ينشده الأعضاء والمجتمع التجاري بعيداً عن المصالح الخاصة والفئوية أو غيرها».

وأبطلت الجمعية العمومية قرارات الفصل التي قامت بها «الغرفة» العام الماضي 2011 وأمرت بعودة الموظفين وعضوي مجلس الإدارة المقالين فوراً إلى جانب تشكيل لجنة تحقيق.