قال بيت التمويل الخليجي في بيان أمس (20 مايو/ ايار 2012) انه حصل على موافقة من حاملي الصكوك لإعادة هيكلة سداد التزام البنك تجاه حملة الصكوك والبالغة قيمته 110 ملايين دولار.

وأضاف «سيتم تمديد فترة سداد الصكوك لتكون على مدى السنوات الست المقبلة». ورأى أن عملية إعادة الهيكلة تساعده على تمهيد الطريق لتعزيز وضعه في إدارة الالتزامات والأصول بشكل «فعال».

وقال: «صوت أكثر من 92 في المئة من حاملي الصكوك لصالح إعادة الهيكلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لصكوك البنك في مقره الرئيسي بتاريخ 15 مايو/ أيار 2012 والذين صوتوا بالإجماع تأييدا للشروط الجديدة. وسوف تستحق صكوك بيت التمويل الخليجي تبعا لهذه الهيكلة في شهر يونيو/ حزيران 2018 كما سيمنح البنك مهلة لمدة عامين لا يتم سداد أي من أصل الدين خلال عامي 2012 و2013. ومن الجدير بالذكر أن كلا من مركز إدارة السيولة وKPMG عملا كمستشارين في هذه المعاملة».