قال الرئيس التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي، عبدالرحمن الباكر، إن صناعة الصناديق الاستثمارية الإسلامية نمت بنسبة 15 في المئة في السنوات الأخيرة، في وقت قفزت فيه سوق الصكوك العالمية إلى أكثر من 200 مليار دولار.

وأبلغ الباكر المؤتمر العالمي الإسلامي لصناديق الاستثمار والأسواق المالية العالمية الذي عقد في فندق الخليج أن العام 2012 شهد عودة النشاط إلى أسواق الصكوك العالمية نتيجة للتحسن التدريجي للاقتصاد وكذلك توجه المستثمرين برفع الطلب على الصكوك.

وأفاد «من الواضح أن إصدار الصكوك في الربع الأول من العام 2012 فاق كل التوقعات ووصل إلى 43 مليار دولار عالمياً. يمثل هذا أكثر من ضعف معدل إصدار الصكوك في أي ربع من السنوات الماضية، ويمثل نصف إصدارات الصكوك خلال العام 2011».

وأوضح أنه على رغم أزمة الائتمان في الآونة الأخيرة والتباطؤ الاقتصادي العالمي الواسع، فإن احتمالات النمو في أسواق الأوراق المالية العالمية يتوقع أن تكون «إيجابية».

وأرجع هذا التوجه إلى التوسع المطّرد لأسواق دول الخليج العربية وتطورها، «بالإضافة إلى انتشار المنتجات الإسلامية والخدمات والتي شهدت نمو كبيراً في أوروبا وآسيا ودول الباسيفيك وشمال إفريقيا ودول آسيا الوسطى الغنية بالطاقة».

وبين الباكر أنه في البحرين، فإن صناعة الصناديق الاستثماري واحدة من أكثر العناصر نمواً في القطاع المالي، وأنها نمت بنسبة 15 في المئة في السنوات الأخيرة.

ويعمل في البحرين 2700 صندوقاً، مجموع موجوداتها تصل إلى 9 مليارات دولار، من ضمنها 100 صندوق تم تأسيسه في البحرين، بلغ مجموع موجوداتها 1.7 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام 2012.

كما ذكر أن مصرف البحرين المركزي، الذي يشرف على المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين العاملة في المملكة، يشجع على تطوير منتجات جديد للمستثمرين من خلال التمويلات الإسلامية والتقليدية، وفي الوقت نفسه فإنه يقدم أنظمة وثيقة إلى كلا الجانبين.

ومن ناحية أخرى، أفاد الباكر أن سوق التمويل الإسلامي واسع، ولكن من المهم التأكد من أن الصناديق الإسلامية والصناعة الاستثمارية تنعم بقاعدة قوية للتطور والنمو المستقبلي.

وذكر أنه من أجل زيادة النمو في الصناعة الاستثمارية الإسلامية وإقامة سوق رأس مالي إسلامي، فإن هناك حاجة إلى بناء نظام يستطيع تسهيل تداول وانتقال رؤوس الأموال.

كما أن توظيف حوكمة شركات مناسبة في الصناعة يساهم في تقوية الثقة لدى المستثمرين، ووضع أنظمة واضحة للمنتجات الاستثمارية الإسلامية، بالإضافة إلى توافر عدد كافٍ من المهنيين لديهم معرفة بسوق رأس المال والشريعة الإسلامية.

ومن جهة ثانية، نسب بيان إلى الرئيس التنفيذي لمؤسسة لوكسمبورج للتمويل فيرناند جرولمز قوله «لقد كان العام 2011 عاماً مزدهراً بالنسبة لصناعة إصدار الصكوك، إذ تم إصدار صكوك بقيمة 85 مليار دولار، وهو ما يعادل مرتين ونصف المرة من قيمة الصكوك التي تم إصدارها قبل الأزمة المالية العالمية، والتي تقدر بنحو 33 مليار دولار.

وأوضح أن الزيادة الضخمة تشير إلى أن أسواق رأس المال الإسلامية عادت إلى صدارة المشهد مرة أخرى. ولكن مع ذلك، ينبغي علينا وضع هذا الرقم الكبير في السياق الخاص به، إذ إنه في أسواق الدين التقليدية، وفي العام 2011، تم إصدار صكوك بقيمة 5,4 تريليونات دولار في الولايات المتحدة الأميركية وحدها.

وأردف «لم يعد التمويل الإسلامي مقصوراً على البلدان التي بدأ فيها، أو على أوائل الشركات التي تبنته، وتتمثل إحدى العقبات الرئيسية لتحقيق انتشار وتواجد هذه الصناعة على الصعيد العالمي في انعدام الشفافية في المناطق التي تقوم بتطوير هذه المنتجات».

وأضاف «ينعكس عدم وجود مجموعة متناسقة من القواعد القانونية في الأسواق في عدم الكفاءة وعدم اليقين وزيادة الوقت لدخول السوق، وزيادة التكاليف، وكل هذه العناصر لا تحبذها الأسواق».