ذكر الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية، نضال العوجان، أن البنك سيضخ نحو 30 مليون دينار في الاقتصادي الوطني لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة، وأبدى استعداده لمساندة أي مشروع إقراض أو المشاركة في زيادة في رأس مال الشركات.

كما ذكر أن الحكومة البحرينية وافقت على زيادة رأس مال البنك بمقدار 15 مليون دينار ليبلغ المجموع 65 مليون دينار، وسيتم ذلك قريباً، في وقت حصل البنك على قروض تبلغ 20 مليون دينار من صناديق خليجية، بهدف توسيع قاعدة الإقراض وتقديم خدمات أفضل إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأبلغ العوجان «الوسط»، على هامش لقاء بفندق الخليج للتعريف بمنتدى ومستقبل رواد الأعمال بدول مجلس التعاون، «تصورنا بالنسبة إلى العام 2012 أن زيادة لا تقل عن 12 مليون دينار في محفظة القروض، وضخ 3 ملايين دينار في الاستثمار في الحاضنات».

وأوضح بأن البنك ينظر في الفرص الاستثمارية مع القطاع الخاص، «وكل من لديه مشروع سواء إقراض أو زيادة المشاركة في رأس المال فنحن على أتم استعداد لتلبية الطلب».

وتوقع أنه بنهاية العام (2012) سيتم «ضخ أكثر من 30 مليون دينار في الاقتصاد الوطني، ولدينا خطط المشاركة في أنشطة تشجع ريادة الأعمال. ونحن نعمل على مشاريع أخرى مثل مركز صادرات، وهو مركز خدمي يقدم خدمات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالنسبة إلى تصدير المنتجات وتسويقها عالمياً، لتوسيع آفاق هذه المؤسسات».

وأضاف «كما سنعمل مع وزارة التجارة والصناعة ومجلس التنمية الاقتصادية و(تمكين) في مساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتصدير منتجاتها، وكذلك ضمان الصادرات».

وقد كشف العوجان عن حصول البنك على قروض من صندوق التنمية السعودي بمبلغ 10 ملايين دينار، في حين أفاد بأن الحكومة البحرينية وافقت على زيادة رأس المال إلى 65 مليون دينار من 50 مليون دينار، وسيكون ذلك قريباً.

وبيّن أن بنك البحرين للتنمية لديه تمويل من الصندوق العربي للتنمية بمبلغ 30 مليون دولار، «وهذه القروض تصبّ في دعم تقديم قروض جديدة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».

وأضاف «لدينا كذلك خطوط ائتمان مع بعض الصناديق التنموية، ونعمل على زيادتها. بالنسبة إلى وضع البنك والسيولة فإنه يتمتع بوضع جيد ونبحث عن فرص جديدة للتمويل، وبالتالي لدينا القاعدة، ولكن القضية في الفرص التي تستفيد منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».

كما قال العوجان: «نحتفل بالبدء في مرحلة جديدة في بنك البحرين للتنمية بمناسبة مرور 20 سنة على قيامه، وقد أعلنا أسعاراً خاصة، وتخفيض الأسعار للزبائن، وهذه إحدى الأمور التي تهدف إلى تنشيط وتحفيز المؤسسات الصغيرة والبدء في الاستثمار فيما يتعلق بأعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».

وأضاف «التركيز اليوم ينصبّ على كيفية إعادة حركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد الأزمة التي مرت بها. هدفنا هو إعادة الروح لرواد الأعمال بشكل أساسي لأنهم هم العصب بالنسبة إلى تحريك الاقتصاد الوطني من منظور أهمية الاقتصاد في الحياة اليومية وخلق قيمة مضافة بالنسبة إلى المؤسسات والأفراد ورفع المستوى المعيشي».

من جهة ثانية، أفاد العوجان أن الحديث ينصبّ على المحفزات الاقتصادية في وقت تشهد فيه الدول أزمات مالية واضطرابات عالمية «أي أن هناك تغييرات مستمرة، في ديناميكية حركة العالم، وفي اعتقادي مهم جداً إعادة رسم التنمية الاقتصادي لأنها المحور الأساسي في تأثيرها على حياة الإنسان».

وتطرق إلى البرامج التي لدى بنك البحرين للتنمية فأوضح «بدينا برنامج مستمرة في تدريب وتأهيل رواد الأعمال، وبرنامج وتطوير الشباب وتركيزنا على الشباب في المقام الأول والمرأة خصوصاً كونها تمثل نصف المجتمع، وأن الشباب ما دون 25 سنة يمثلون نحو 47 في المئة من عدد سكان البحرين».

كما ذكر أن التركيز ينصب على الشباب في الجامعات «ولدينا برامج تدريبية مكثفة لتدريب ما لا يقل عن 1000 شخص سنوياً، بالإضافة إلى التعليم وتطوير المناهج التعليمية لتغيير تفكير الشباب في المدارس والجامعات».

وأضاف «في هذه السنة نعمل على حاضنة خاصة بالمرأة في عالي والتي تبلغ كلفتها أكثر من 3 ملايين دينار، وسيتم افتتاحها في الربع الأخير من العام 2012، وستشتمل على خدمات متنوعة ومتطورة للمرأة، بإدارة مشتركة مع المجلس الأعلى للمرأة. لدينا حاضنة متخصصة للأعمال في جامعة البحرين، وأخرى مع بوليتكنيك، لتطوير الشباب والتفكير في الأعمال الحرة».

ودعا العوجان إلى تعاون الجميع، «إذ نحن جزء من منظومة اقتصادية، نحتاج إلى عمل البنوك التجارية، ونحتاج من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجودة حالياً أن تزيد من أعمالها وأن تكون لديها الثقة في زيادة استثماراتها، وتتجه إلى التصدير وتوسيع أعمالها في البحرين وخارجها».

وأضاف «الحديث عن سوق مشتركة واتحاد ... تعد فرصاً اقتصادية جديدة. بعد تجنيب الشق السياسي، فإن الشق الاقتصادي هو في اعتقادي فرصة لبناء قاعدة أوسع، ونزيد من حجم مؤسساتنا عن طريق إدخال شركاء». ولم يعط مزيد من التفاصيل.

يذكر، أن منتدى ومستقبل رواد الأعمال بدول مجلس التعاون سيركّز على مناقشة القضايا الرئيسية ذات الصلة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال عموماً؛ إذ سيناقش على مدى يومين: الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الرؤى الاقتصادية لدول المجلس بما فيها الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تمويل المشروعات الناشئة أو الجديدة، جلسة خاصة لمناقشة تعزيز دور المرأة في عملية التنمية الاقتصادية عبر ريادة الأعمال، كيفية تطوير نظام بيئة ريادة الأعمال وشبكة التبادل التجاري بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس، دور المؤسسات الدولية في تنمية هذه المؤسسات. كما سيتم استعراض مجموعة من قصص النجاح ذات الأفكار المبتكرة لرواد أعمال متميزين.

وستكون جميع هذه المحاور والموضوعات الفرعية المرتبطة بها محل بحث ونقاش بين المشاركين والمتحدثين في المنتدى، والذين يمثلون المؤسسات والجهات المسئولة عن قطاع ريادة الأعمال بدول المجلس مثل البنوك ومؤسسات التنمية والجهات المسئولة عن التخطيط والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى البنك الدولي وشبكة حاضنات الأعمال في منطقة «مينا» - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وعدد من المؤسسات العلمية والأكاديمية الخليجية والدولية المهتمة بهذا المجال.